علی امیدی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به بررسی ابعاد حقوقی اغتشاشات اخیر و مسئولیت آمریکا در این زمینه با توجه به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور در این زمینه پرداخت.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
درباره رویدادهای چند روز اخیر در ایران به جز دو روز نخست و در مورد بازاریان اعتراض بود، اما از روز پنجشنبه و جمعه زمانی که شکل تجمعات بهصورت حمله به اماکن عمومی مردم و فعالیتهای تروریستی کور با حمایت بیگانگان درآمد، این امر در مقوله شورش قرار میگیرد.
جوامع انسانی افکار و اندیشههای متفاوتی دارند، نیازهای متفاوتی دارند، از این جهت هم در حقوق بینالملل و هم در حقوق داخلی ایران حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و نهایتا حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است؛ در بعد حقوق بینالملل در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق به رسمیت شناخته شده است.
در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق هم حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اما در حق اعتراض مقید آمده است هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است.
یعنی اینها قیدهایی است که به آنها اشاره شده است؛ مسالمتآمیز مصداقیابی شده است، ایمنی عمومی، نظم عمومی و امنیت ملی؛ یعنی تجمع باید مسالمتآمیز باشد نه اینکه کاری صورت گیرد که کشور به آشوب کشیده شود.
این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهصورت بسیار مترقیانه به رسمیت شناخته شده است؛ در اصل ۹ قانون اساسی تاکید شده است که آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تفکیکناپذیر هستند یعنی قانون اساسی ما همانطور که برای استقلال و تمامیت ارضی کشور اهمیت قائل است برای آزادی مردم هم اهمیت قائل است؛ آزادی مردم در داشتن اندیشههای مختلف و در بیان و اعتراض.
در اصل ۲۲ قانون اساسی تاکید شده است که اموال مردم و اموال دولتی باید مصون از تجاوز و حمله دیگران باشد
حق اعتراض، هم در حقوق داخلی و حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده، اما با قیدهایی همراه شده است؛ باید مسالمتآمیز باشد یعنی اعتراض با آشوب، تروریسم و اغتشاش تفکیک شده است؛ اعتراض صراحتا از اینها تفکیک شده است.
نکته اساسی دیگر این است که دولتها حق ندارند در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کنند و این امر در ماده ۲ منشور ملل تصریح شده است و جزو مفاد و اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل محسوب میشود و صراحتا تاکید شده است که دولتها حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارند.
آمریکا جزو بنیانگذاران سازمان ملل است و متأسفانه در کارنامه آن بیشترین مداخله هم وجود دارد؛ خود آنها با تحریمهای ظالمانه مسبب شرایط اقتصادی در ایران هستند.
خود آنها مسئول این شرایط هستند و بهعنوان مثال جلو فروش نفت ایران و ارتباطات مالی ایران را میگیرند و از طرف دیگر دولت ایران را مورد مواخذه قرار میدهند.
دولتها معمولا درباره فعل و ترک فعل خود مسئولیت دارند؛ اینکه یک کشور در امور داخلی کشور دیگر دخالت کند و شورش راه بیندازد و تحریک و حتی تهدید نظامی کند، در اینجا موضوعی به نام انتساب مسئولیت وجود دارد.
- بیشتر بخوانید:
- عراقچی: مدارک زیادی از نقشآفرینی بازیگران خارجی در اغتشاشات اخیر وجود دارد
- ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ از جنگ ۱۲ روزه تا سازماندهی اغتشاشات در ایران
وقتی که ثابت شود که یک دولت با مداخلات خودش باعث ناآرامی و آشوب و آسیبهای مادی و جانی برای مردم یک کشور شده است، دولت قربانی میتواند آن کشور را در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولتها تحت تعقیب قرار دهد.
در مورد اخیر انتساب مسئولیت به راحتی ثابت شده است؛ ترامپ بهعنوان عالیترین مقام دولت آمریکا با پیامهایی که منتشر میکند، با تهدیدهایی که میکند و یا سایر مقامهای آمریکایی، مواضع آنها ثابت شده که اینها قصد مداخله، قصد آشوب و حمایت از تروریستها و تخریبکنندگان اموال مردم را دارند.
با حمایت دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بیش از ۷۰ هزار نفر در غزه به شهادت رسیدند و این جنایتها همچنان ادامه دارد؛ آنها همچنان از رژیم اسرائیل حمایت میکنند و کوچکترین کمکی به قربانی نمیکنند.
ما باید بتوانیم به دیوان دادگستری بینالمللی مراجعه کنیم و یا یک تیم داوری تشکیل دهیم یا اینکه به شورای امنیت متوسل شویم برای اینکه بتوانیم حقوق قربانیان خود را استیفا کنیم.
در کنار کارزار حقوقی که ما انجام دهیم، باید علاوه بر این اقدام تبلیغی و تبیینی انجام دهیم تا در جنگ روایتها عقب نمانیم.
همانطور که آمریکا به بهانههای واهی، دادگاههای داخلی حمایت از قربانیان تروریسم تشکیل میدهد و میلیاردها دلار از اموال ملت ایران را به بهانههای واهی بلوکه و یا مصادره کرده است، ما باید در عرصه بینالمللی کارزار سیاسی و حقوقی تشکیل دهیم.
علاوه بر این با تشکیل دادگاههای داخلی، خسارات باید تعریف شوند، مبلغ آنها مشخص شود، قربانیان مشخص شوند و اینها ثبت و ضبط شود تا در فرصتهای مناسب که امکان دسترسی به اموال آن کشورهای مسبب این آشوبها وجود داشته باشد، اقدام کنیم.
انتهای پیام/