به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر در کشور اظهار کرد: در روزهای نخست شکلگیری وقایع اخیر، مسائل عمدتاً صنفی و اقتصادی بود و بعضاً مطالبات بهحقی از سوی معترضین مطرح شد، اما در ادامه، عدهای از وضعیت پیشآمده سوءاستفاده کردند و مرتکب اغتشاش و آشوب شدند و در این راستا، خشونت را به بالاترین سطح رساندند؛ دشمن نیز به صورت عریان و بیپرده به میدان آمد و از اغتشاشگران حمایت علنی و آشکار کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مواضع ضدایرانی رئیسجمهور جنایتکار و سبک مغز آمریکا گفت: رئیسجمهور جنایتکار آمریکا آشکارا و عریان از اغتشاشگران و مخلان امنیت مردم ایران حمایت کرده است و چهبسا آن موضعش مبنی بر دخالت نظامی در صورت کشته شدن افراد، یک اسم رمز برای پیادهسازی پروژه کشتهسازی در ایران بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مؤکد خود مبنی بر برخورد بدون اغماض با اغتشاشگران تصریح کرد: در دیدار با فرماندهان فراجا تاکید کردم که با قاطعیت و وفق قانون با عناصر میدانی اغتشاشگر و عناصر پشتیبان و هدایتکننده آنها که ممکن است در میدان نیز حاضر نباشند و همچنین با محرکین و مسببین وقایع اخیر، برخورد غیرقابل اغماض خواهد شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همانطور که تاکید کردهایم، حجت تمام شده است و قضیه کاملاً واضح و شفاف است؛ به هیچ وجه ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر وجود نخواهد داشت؛ در همین راستا، به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده عناصر آشوبگر، شعب ویژهای در سراسر کشور تعیین شده است؛ این شعب متشکل از قضات توانمند، مجرب و شجاع است.
قاضیالقضات افزود: برای آنکه برخورد ما با عناصر اغتشاشگر و حامیان و پشتیبانان آنها بازدارنده باشد، بر تسریع در صدور کیفرخواست آنان تاکید داریم و به مسئولان و بخشهای ذیربط دستور دادهایم که در نهایت اتقان و جامعیت، تحقیقات مرتبط با اقدامات تروریستی و مخرب این عناصر تکمیل شود و کیفرخواست مربوط به آنها در اسرع وقت تنظیم و تدوین گردد. همچنین محاکم ذیصلاح نیز مکلف شدهاند تا وفق قانون، در محاکمه و صدور احکام مجازات این عناصر نیز نهایت دقت، قاطعیت و سرعت را به خرج دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به تعقیب عناصر مباشر در تحریق و عوامل تخریبکننده اموال عمومی و خصوصی مردم و پیگیری مقولهی حقوق عامه در این عرصه، اظهار کرد: عناصر آشوبگری که به عنوان مباشر به اموال عمومی و خصوصی مردم و اموال شهری، خسارت و آسیب وارد کردهاند و سبب تحریق و تخریب شدند، علاوه بر محاکمه در محکمه صالحه، باید نسبت به جبران خسارات اموال زایلشده نیز اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به تشریح و تبیین سیاستهای فسادستیزانه دستگاه تحت امر خود پرداخت و در این راستا بیان داشت: در مبحث مقابله با فساد و مفسد، عزم ما جدی است؛ ما برآنیم تا ریشهها و گلوگاههای فساد را بخشکانیم؛ در این مسیر، بخشها و مسئولین مربوطه را پای کار میآوریم؛ ما اعتقاد داریم که نباید، یک بخش و دستگاه جایگزین دیگری شود؛ از همینرو فیالمثل در قضیه بانکی که منحل شد، به بانک مرکزی تکلیف کردیم که وفق قانون، به میدان بیاید و وظیفه قانونی خود را اجرایی کند. در این مباحث نیز چنانچه قوه قضاییه به صورت مجدانه وارد صحنه نمیشد، این اقدامات مختصری هم که تاکنون جهت تغییر انجام گرفته (و ما بر تکمیل آن تاکید داریم و پیگیر آن هستیم) صورت نمیگرفت.
رئیس دستگاه قضا به موضوع نوسانات نرخ ارز و ورود مجدانه قوه قضاییه به این مقوله نیز گریزی زد و تصریح کرد: در مباحث مرتبط با ارز، سازمان بازرسی کل کشور ورود مجدانهای داشته است و در این راستا جلساتی را با دستگاهها و بخشهای مسئول برگزار کرده است؛ من نیز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون پیگیری استرداد ارزهای صادراتی تاکیدات مؤکدی داشتهام و خطاب به او گفتهام اینکه افراد قول دادهاند این مقدار قابل توجه از ارزهای صادراتی را بازگردانند، مقبول نیست؛ بلکه مهم آن است که پیگیری شود در اسرع وقت آن ارزها در حساب معین و مشخص، بنشیند.
رئیس عدلیه افزود: در مبحث فوقالذکر، به بازرسی کل کشور اکتفا نکردهام و هیئتی نیز از متخصصان امر و اشخاص دغدغهمند تشکیل دادهام تا مقولات ارزی و ارزهای صادراتی را با جدیت و به صورت همهجانبه پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه به تشریح اولویتها در مقولهی ارزهای صادراتی پرداخت و بیان داشت: در قضیه ارزهای صادراتی، آنچه اکنون اولویت دارد، استرداد آنهاست؛ اینکه فرد صرفا بازداشت شود، اما ارز مسترد نشود، مطلوب نیست مهم بازگشت ارزهاست؛ البته چنانچه فرد ارز را بازنگرداند و یا ارز بازگردد و مشخص شود که در این تأخیر و تعلل در بازگرداندن، تقصیری متوجه فرد است، قطعاً وفق قانون، برخوردهای قضایی مقتضی و قاطعانه در قبال او صورت میگیرد و مجازاتهای درنظرگرفته شده در قانون، اِعمال خواهد شد.
قاضیالقضات در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت و علنی کردن مسائل و تأثیر آن در بازدارندگی از جرم و تخلف خاطرنشان کرد: من از طرفداران شفافیت و علنی کردن مسائل هستم و سالها این موضوع را در مناصب مختلف، پیگیری کردهام؛ از شما کمک میخواهم این قانون در مجلس اصلاح شود در همین قضیه عدم استرداد ارزهای حاصل از صادرات نیز اعتقاد دارم که باید ترتیباتی اتخاذ شود تا نام افرادی که مبالغ قابل توجهی را مسترد نکردهاند، برای مردم اعلام شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی سخنانی اظهار کرد: اقدامات تروریستی و آشوبهای مسلحانه روزهای گذشته در ایران، امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صهیونیستی آمریکایی است.
وی خواستار برخورد قاطع، فوری و بازدارنده دستگاه قضا با آشوبگران مسلح در مناطق مختلف کشور شد و اظهار کرد: ماهیت و نوع اعتراضاتِ کسبه و بازاریان به وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار که از هفتم دی ماه آغاز شد، کاملا متفاوت از اغتشاشات و اقدامات تروریستی بود که طی روزهای اخیر شاهد آنها بودیم.
عزیزی گفت: فضای مجازی بی بند و بار، از علل و عوامل اصلی ناامنیها و اقدامات تروریستی و مسلحانه روزهای اخیر بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین از همراهی حداکثری قضات و روسای کل دادگستریها با شورای تامین استانها به ویژه طی روزها و شبهای گذشته، قدردانی به عمل آورد.
سعیدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برنامهریزیهای طولانیمدت صورت گرفته از سوی دشمنان برای اجرای اغتشاشات و آشوبهای اخیر در کشور، این سوال را مطرح کرد که چرا در هفتهها و ماههای سپری شده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برای مقابله با این برنامهریزیها و توطئهها، اقدام درخور توجه و بازدارندهای صورت نگرفته بود؟
حجتالاسلام نبویان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اجرای حکم صادره برای محکوم اصلی یکی از پروندههای کثیرالشاکی استان قزوین، از عملکرد قوه قضاییه در حوزه نوسانات ارزی و برخورد با محتکرین انتقاد کرد و در ادامه خواستار برخورد با سلبریتیهایی شد که طی مدت اخیر با انتشار محتواهای گوناگون در فضای مجازی، آب به آسیاب دشمن ریختهاند.
مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس نیز طی سخنانی، خواستار بررسی دقیق تصمیمات ناصحیح اتخاذشده از سوی مسئولان طی ماههای سپری شده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سران قوا در جلسات و نشستهای مشترک و مستمر خود، باید تمرکزشان را بر روی موضوعات اساسی و اصلی کشور بگذارند و از ورود به برخی جزئیات و فرعیات، خودداری کنند.
رضایی نیز در این جلسه بر لزوم برخورد قاطع و فوری دستگاه قضا با اغتشاشگران مسلحی که مقابل مردم و نظام ایستادهاند تاکید کرد و گفت: امروز جامعه ما نیازمند شنیدن اخبار خوب و امیدوارکننده است و قوه قضاییه میتواند با برخوردهای قانونی و بازدارنده خود با مفسدین داخل و خارج دستگاه قضا، گامهای مثبتی در این زمینه بردارد. برخورد صورت گرفته با بانک آینده و همچنین آزادسازی زمینهای مردم در استان بوشهر، از جمله اخبار امیدبخش مدت اخیر بوده است.
گلرو، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز طی سخنانی گفت: معترضین، اغتشاشگران و تروریستهای مسلح، سه قِسم تشکیلدهنده اجتماعات روزها و شبهای اخیرِ کشور هستند؛ آن تروریستی که سلاح به دست گرفته و مردم و نیروهای امنیتی را هدف میگیرد مصداق بارز محارب است که قوه قضاییه باید هرچه سریعتر و در کوتاهترین زمان ممکن، پرونده این قبیل افراد را به سرانجام برساند.
ظهرهوند نیز در این جلسه ضمن اشاره به نکاتی در باب مقوله فساد، به تبیین نقش ملموس و تاثیرگذار قوه قضاییه در کاهش میزان فساد در جامعه پرداخت و بر ضرورت کارآمدتر کردن شیوه حکمرانی در کشور تاکید کرد.
فلاحی نیز، با اشاره به سرمایه اجتماعی ایجاد شده برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ایام پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر ضرورت برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با بدهکاران ارزی تاکید کرد و در ادامه افزود: متاسفانه طی ماههای سپری شده از جنگ تحمیلی صهیونیستی آمریکایی، گامهای مثبت و روبهجلویی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم برداشته نشد.
وی همچنین از عملکرد برخی نهادهای فرهنگی که علیرغم دریافت بودجههای قابل توجه، محتوا و خروجیِ ملموس و اثربخشی در حوزه فرهنگی ارائه ندادهاند، انتقاد کرد.
قشقاوی نیز در این جلسه، طی سخنانی گفت: مجلس، جای سوتزنی و برخورد با مفسدین نیست؛ ما در مجلس باید از طریق قانونگذاری دقیق و انجام صحیح وظایف نظارتیمان، مسیر مبارزه با مفسدین را هموار کنیم.
وی با اشاره به ضرورت برخورد عدلیه با سلبریتیهایی که طی مدت اخیر آب به آسیاب دشمن ریختند، خواستار عدم اعطای ارفاقات قانونی به مزدوران و تروریستهای وقایع اخیر کشور شد.
بخشایش، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه، با اشاره به برخی مشکلات ساختاری قوه قضاییه، بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی در کشور تاکید کرد.
زارعی نیز در این جلسه، به بیان نکاتی در رابطه با کارآمدتر کردن ساختار حکمرانی و همچنین موضوع عدم بازگرداندن ارزهای ترجیحی به کشور از سوی برخی واردکنندگان پرداخت.
وی همچنین گفت: از شما تشکر میکنم که مرعوب خط افشا نشدید و عنوان کردید که هر دستگاهی باید متولی وظیفه قانونی خود باشد.
کوثری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه، بر ضرورت تسریع حداکثری در روند محاکمه و مجازات تروریستهای مسلحی که طی روزها و شبهای گذشته امنیت مردم و کشور را به خطر انداختند، تاکید کرد.
نجابت نیز در این جلسه، به بیان نکاتی در رابطه با قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت.
خضریان نیز در این جلسه، خواستار ایجاد پرونده حقوق بشری از سوی قوه قضاییه در رابطه با خونخواهی قربانیان حوادث و اغتشاشات اخیر شد.
وی ضمن انتقاد از تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی در میانه اعتراضات و اتفاقات اخیر، بر ضرورت رسیدگی جدی به ترک فعل گمرک در مقوله عدم استقرار دستگاه ایکسری در مرزهای کشور تاکید کرد.
ولایتمدار نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با نقش قوه قضاییه در امیدآفرینی برای جامعه پرداخت و خواستار برخورد فوری و بازدارنده دستگاه قضا با محتکران و اخلالگران اقتصادی و همچنین سلبریتیهای مُحرک مردم برای حضور در اغشاشات شد.
انتهای پیام/