به گزارش خانه ملت؛ رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با استقبال از طرح انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مردم، عنوان کرد: نظر ما نمایندگان در مجلس بر این بود که یارانه را باید به آخر زنجیره یعنی مردم بدهیم. در واقع به جای اینکه یک عده در ابتدای زنجیره یارانه دریافت و کالا وارد کشور کنند، این یارانه را مستقیم به خود مردم بدهیم، خیلی بهتر است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به دولت هم تکلیف شد که آن مقدار و میزان یارانه‌ای که برای تامین کالا‌های اساسی به اول زنجیره یعنی واردکنندگان پرداخت می‌شد، باید بدون کم و کاست و تمام و کمال به آخر زنجیره یعنی مردم پرداخت شود و نباید از آن میزان چیزی کسر شود و بعد در اختیار مردم قرار بگیرد؛ چرا که هدف ما کمک بیشتر به مردم و حمایت از قشر ضعیف‌تر است، تا در تامین کالا‌های اساسی به مشکل بر نخورند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با تأکید بر اینکه البته تنها بخشی از این یارانه به‌صورت کالابرگ عرضه می‌شود، تصریح کرد: آن یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می‌شد، کمافی‌السابق سر جای خودش است و علاوه بر آن ماهی یک میلیون به ازای هر نفر اعتبار کالابرگ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به تمام دهک‌ها پرداخت می‌شود؛ البته طبق قانون دولت باید از ابتدای همین سال ۱۴۰۴ به مردم پرداخت می‌کرد، که متاسفانه ناقص اجرا شده است و خواست و تأکید مردم و مجلس هم این بود و هست که طرح کالابرگ کامل اجرا شود.

صدیقی در بیان نقاط قوت و ضعف طرح کالابرگ هم عنوان کرد: یکی از نکات مثبت طرح کالابرگ این است که نقدینگی ایجاد نمی‌کند، همچنین یارانه به صورت مستقیم به نقطه هدف می‌رسد، اما این نقاط قوت به شرطی به چشم می‌آید که پرداخت یارانه‌ها با تورم همخوانی داشته باشد؛ چراکه اگر همخوانی نداشته باشد، مردم بیشتر از این مشکل پیدا می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان با انتقاد از گرانی برخی کالا‌ها هم‌زمان با اعلام طرح کالابرگ، گفت: از چند روز قبل که کالابرگ‌های جدید و تغییر ساز و کار ارز ترجیحی مطرح شده، شاهد گرانی برخی کالا‌ها هستیم. ضمن اینکه باید اشاره کرد ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده است؛ اینکه کالا‌هایی که از قبل خریداری و در انبار‌ها نگهداری می‌شده یک دفعه افزایش قیمت پیدا کرده است یا برخی کالا‌ها در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شود، قابل توجیه و پذیرش نیست و بحثی است که دولت باید مدیریت کند. دولت باید نظارت داشته باشد و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف اجازه ندهد گرانی‌های خودسرانه و خارج از قاعده پیش آید.

انتهای پیام/