ششمین نشست خبری هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۴، صبح امروز (شنبه ۲۰ دی) در سالن جلسات شورای نگهبان برگزار شد.
وی در ابتدا شهادت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت کشور در جریان اغتشاشات و آشوبهای اخیر را تسلیت گفت و عنوان کرد: یکی از ناظران انتخاباتی نیز در شهر قزوین به شهادت رسید که این ضایعه را به خانواده ایشان تسلیت میگویم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که دستهای پنهان پشت این آشوبهاست؛ دستهایی که به خون بیش از هزار ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده است. دخالتهای خارجی، اعتراضات مسالمتآمیز مردم را که برای مطالبات معیشتی و اقتصادی بود را به آشوب و اغتشاش تبدیل کرد و با صحنههایی مواجه شدیم که برای هر ایرانی دردآور است.
وی افزود: صحنههایی که رخ داد، رقتانگیز بود و مطالبه همین مردم معترض، برخورد با آشوبگران و برهمزنندگان نظم و امنیت کشور است.
سخنگوی شورای نگهبان سپس اعلام کرد: در نشست خبری امروز گزارشی از بررسی ۳ طرح و لایحه، ۶ اساسنامه و ۱۸ استعلام صورتگرفته از سوی دیوان عدالت اداری را بیان خواهم کرد.
وی ابتدا از تایید لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» خبر داد و گفت: این مصوبه در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف در خصوص طرح ملی «توسعه هوش مصنوعی» نیز عنوان کرد: این طرح در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. سعی کردیم نظرات افراد مختلف و رویکردهای مختلف که نسبت به این موضوع وجود داشت را بشنویم؛ لذا از همه عزیزان در پژوهشکده شورای نگهبان دعوت به عمل آمد و نظرات تمامی اینها را شنیدیم؛ از دولت، مجلس و صاحبنظران متعدد دعوت به عمل آمد. گزارش نظرات این افراد به استحضار اعضای شورای نگهبان رسید.
وی با بیان اینکه این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد، به تشریح مهمترین ایرادها و ابهامات پرداخت و گفت: در ماده ۲ نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری با سیاستهای راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مورد ابهام است. همچنین در همین ماده، نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی در خصوص هوش مصنوعی مورد ابهام قرار گرفت. چارچوب و ضوابط این موارد باید به صورت دقیق مشخص شود تا در آینده تداخلی در کار دستگاهها به وجود نیاید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین به ایراد موجود در بند الف ماده ۴ این مصوبه اشاره کرد و اظهار داشت: از این حیث که آیا نظارتی که در این ماده مورد تقنین قرار گرفته آیا مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاههای اجرایی است یا خیر، مغایر با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند پ ماده ۵، اطلاق بند پ از این جهت که این موارد نظیر حفاظت از داراییهای فکری و مسئولیتهای مدنی و کیفری دارای ماهیت تقنینی هستند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
طحاننظیف افزود: در ماده ۸ نیز نسبت بین ایجاد مرکز ارزیابی و تایید امنیت سامانههای هوش مصنوعی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله آن مصوبهای که درباره نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی است، واجد ابهام شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز مواردی را از حیث مغایرت با سیاستهای کلی به ما اعلام کرد که ما ضمن اعلام مغایرت، موارد را به مجلس ارسال کردیم. اگر مجلس شورای اسلامی، این دو دسته ایراد یعنی ایرادات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام را برطرف کند، ما مجدد مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سومین مصوبهای که مورد اشاره طحاننظیف قرار گرفت، طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» بود که این مصوبه نیز دارای ابهامها و ایراداتی است.
وی در خصوص بند یک ماده یک این مصوبه اظهار داشت: از این جهت که اطلاق تنظیم بازار کالاهای کشاورزی غیر از موارد بازرسی و نظارت بر امور مذکور شامل چه مواردی میشود، مصوبه واجد ابهام شناخته شد. همچنین در بند ۲ ماده یک، نسبت صلاحیتهای شورایی که در ماده یک آمده با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور مورد ابهام قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در بند ۵ ماده یک نیز ضابطه تشخیص موارد اضطراری و مواقع بحران مورد ابهام قرار گرفت؛ مجلس باید این موارد را به صورت دقیق مشخص کند. همچنین در بند ۶ ماده یک، اطلاق تصویب سیاستهای حمایتی توسط شورایی که در همین ماده ذکر شده است، مغایر اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. تقریباً همین موضوع را در تبصره یک بند ج ماده ۲ نیز داریم؛ از این جهت که ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری و رفع موانع بازدارنده آیا با رعایت قوانین است یا خیر، واجد ابهام شناخته شد.
طحاننظیف درباره ماده ۶ این مصوبه هم گفت: در این ماده، عبارت «نهادههای کشاورزی» داریم، اما این موضوع تعریف قانونی ندارد؛ لذا از حیث عدم تعریف قانونی واجد ابهام شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان آن نکتهای را که نسبت به طرح ملی توسعه هوش مصنوعی بیان داشت، درباره این مصوبه هم اعلام کرد؛ مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز مواردی را از حیث مغایرت با سیاستهای کلی به شورای نگهبان اعلام کرد که این نهاد ضمن اعلام مغایرت، موارد را به مجلس ارسال کرد.
وی مجدد اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی، این دو دسته ایراد یعنی ایرادات شورای نگهبان و ایرادات هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام را برطرف کند، ما بار دیگر مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به اعلام نتایج بررسی اساسنامهها پرداخت و ابتدا درباره اساسنامه «سازمان امور اجتماعی کشور» گفت: ما در مرحله قبل نسبت به این اساسنامه ابهامات و ایراداتی داشتیم. اما با اصلاحاتی که در دولت انجام شد، این اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند ابلاغ شود؛ بنابراین این سازمان اکنون دارای یک اساسنامه قانونی است.
وی همچنین از تایید اساسنامه «سازمان غذا و دارو» خبر داد و عنوان کرد: نسبت به این اساسنامه نیز در مرحله قبل ایرادات و ابهاماتی داشتیم. با اصلاحاتی که دولت انجام داد، این مصوبه نیز با ابهام و اشکالی مواجه نیست؛ لذا سازمان غذا و دارو نیز از جمله سازمانهایی است که دارای اساسنامه قانونی میباشد.
طحاننظیف در خصوص اصلاح اساسنامه «شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران» هم اعلام کرد: ما در مرحله قبل نسبت به این اساسنامه ابهاماتی داشتیم. با اصلاحاتی که دولت انجام داد، ابهامات برطرف شد؛ لذا این اساسنامه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید اساسنامه «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» و اصلاح اساسنامه «صندوق ضمانت سپردهها» و اساسنامه خبر داد و گفت: این اساسنامهها نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
اساسنامه «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» مصوبه دیگری بود که دکتر طحاننظیف درباره آن بیان داشت: ایراد شرعی که در مرحله قبل داشتیم، برطرف شد و بنابراین این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست.
طحاننظیف درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز بیان داشت: ۱۸ استعلام دریافتشده از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره این استعلامها توضیح داد که اینها مواردی است که شهروندان نسبت به یک مصوبه، دستورالعمل یا آییننامه ممکن است ادعا و شکایتی داشته باشند، مبنی بر اینکه خلاف شرع تلقی شده باشد. این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. در مواردی این ادعاها تایید و مصوبه یا دستورالعمل و آییننامه خلاف موازین شرع دانسته و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
پیش ثبتنام ۳۰۹ نفر برای انتخابات میاندورهای مجلس
سخنگوی شورای نگهبان درباره پیش ثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد افرادی که پیش ثبتنام خودشان را برای انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه نهایی کردند، ۳۰۹ نفر بودند.
وی این ۵ حوزه انتخابیه را شامل حوزههای «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستانآباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر» برشمرد و گفت: از هر کدام از این حوزهها یک نفر با انتخاب مردم و به عنوان نماینده راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: این نهاد در مرحله پیش ثبتنام ورودی ندارد و طبق قانون سازمانها و دستگاههای مربوطه به استعلامات متقاضیان داوطلبی پاسخ میدهند؛ به طور مثال سازمان ثبت احوال، موضوع تابعیت و سن متقاضی را بررسی میکند و به سامانه و متقاضی پاسخ میدهد. وزارت علوم نسبت به مدرک تحصیلی و اعتبار آن ورود پیدا میکند. دادستانی کل نیز نسبت به محکومیتهای قضایی ورود پیدا میکند. متقاضی پاسخ استعلامات را در سامانه خواهد دید و اگر دارای شرایط باشد، میتواند ثبتنام خودش را به صورت قطعی انجام دهد.
مصوبه مهریه هنوز به شورای نگهبان نیامده است
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون محکومیتهای مالی و تعیین سقف مهریه، عنوان کرد: این مصوبه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است. حسب اطلاعی نیز که بنده دارم، بررسی این مصوبه هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه دارای مواد متعددی است. برخی از مواد این مصوبه هنوز به تایید نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. برخی از مواد تصویب شده و برخی از مواد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است.
طحاننظیف بیان داشت: این مصوبه موافقان و مخالفان زیادی دارد. ما نیز پیامهای زیادی در این خصوص دریافت کردیم. نمیتوانیم نسبت به محتوایی که هنوز نهایی نشده، اظهارنظر کنیم. اما این اطمینان را به مردم میدهیم که اگر این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شود، نظرات و رویکردهای مختلف اعم از موافقان و مخالفان را خواهیم شنید و اگر مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد، حتما اعلام خواهیم کرد.
۲۹ بهمن؛ آغاز ثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیتهای انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فرآیند انتخاباتهای میاندورهای آغاز شده است. پیش ثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی به مدت ۴ روز از ۱۳ دی لغایت ۱۶ دی انجام شد. ثبتنام نیز از ۲۹ بهمن آغاز میشود و تا ۲ اسفند ادامه خواهد داشت. بررسی صلاحیتها نیز طبق تقویم پیشبینیشده برای انتخابات در هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت و شورای نگهبان انجام خواهد شد.
وی افزود: هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت نیز در حوزههای انتخابیهای که مورد اشاره قرار گرفت یعنی استانها و شهرستانهایی که قرار است انتخابات میاندورهای در آنها برگزار شود، تشکیل شده است.
ثبتنام ۱۰ نفر؛ در نخستین روز ثبتنام انتخابات خبرگان
سخنگوی شورای نگهبان درباره فرآیند برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری، اعلام کرد: ثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در چهار استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان از روز گذشته (۱۹ دی) آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: طبق آماری که دریافت کردم، روز گذشته ۱۰ نفر ثبتنام کردند. آمار نهایی را نیز پس از پایان یافتن مهلت ثبتنام، اعلام خواهم کرد.
طحاننظیف گفت: هیئتهای نظارت در ۴ استان تشکیل شده است. زمان برگزاری آزمون کتبی و آزمون شفاهی (آزمون اجتهاد) نیز اعلام خواهد شد.
وی درباره برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک گفت: انتخابات الکترونیک دارای بیش از ۲۰ مرحله است. مراحل بسیار زیادی از انتخابات به صورت الکترونیک برگزار میشود، اما اخذ رای و شمارش آرا هنوز الکترونیکی نشده است. در خصوص الکترونیکی شدن این دو مرحله، مقاومتی از سوی شورای نگهبان وجود ندارد بلکه همانطور که قبلاً نیز گفتم، از این موضوع استقبال میکنیم.
وی افزود: آنچه همیشه برای ما مهم بوده، اطمینان از فرآیندی است که صیانت از آرای مردم را به همراه داشته باشد. برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک مطلوب است و تسهیل به حساب میآید، اما سلامت انتخابات مهمتر است. ارزش انتخابات به سلامت آن است.
طحاننظیف خبر داد: جلسات کارشناسی با وزارت کشور در حال برگزاری و این موضوع در حال پیگیری است. در انتخاباتهای گذشته، انتخابات تمام الکترونیک به صورت محدود در چند حوزه انتخابیه برگزار شد. در خصوص انتخاباتهای میاندورهای پیشرو نیز باتوجه به اینکه میخواهند تغییراتی در صندوقهای اخذ رای به منظور تسهیل فرآیند ایجاد کند، ما مجدد باید نسبت به این موضوع اظهارنظر کنیم.
وی اظهار کرد: فرآیند در حال پیگیری است؛ روند ارائه و بررسی صندوقهای جدید، هم در وزارت کشور و هم در شورای نگهبان در حال انجام است. امیدواریم تمهیدات اجرایی در این خصوص، طبق زمانبندی و تقویم پیشبینیشده انجام شود و اخذ تاییدات لازم به نحوی باشد که ما بتوانیم با اطمینان از امنیت و سلامت انتخابات، این فرآیند را تایید کنیم و در انتخابات پیشرو صندوقهای تمام الکترونیک داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون اعتراضات و تجمعات که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، گفت: این موضوع خیلی وقت است که در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است. در این خصوص یک طرح از مجلس دهم داریم. یک لایحه نیز از سوی دولت به مجلس یازدهم ارسال شد.
وی افزود: من شنیدم که تصویب این موضوع در کمیسیون تخصصی به پایان رسیده و اکنون در دستور کار صحن علنی و در نوبت رسیدگی قرار دارد. البته اینکه چه چیزی در اولویت باشد، در اختیار مجلس است.
طحاننظیف تاکید کرد: اگر در مجلس در این رابطه تسریعی صورت بگیرد، ما نیز در شورای نگهبان تسریع خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آثار اقتصادی و معیشتی بررسی لایحه بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود گفت: ما بررسی مصوبات طبق شرع و قانون اساسی را جدا از آثار اجتماعی و معیشتی یک مصوبه نمیدانیم. اساساً انطباق شرعی و حقوقی، اقتضایش این است که به آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات توجه داشته باشیم.
وی افزود: اگر مصوبه در جایی از این حیث مغایر با قانون اساسی و شرع باشد، اعلام نظر میکنیم. مبنای ما شرع و قانون اساسی است. برخی از تعابیر در قانون اساسی داریم که در چنین مواقعی قابل استناد هستند؛ مانند «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» یا اینکه مصوبه برخلاف نظام اداری صحیح نباشد.
طحاننظیف با بیان اینکه این کار در وهله نخست برعهده دولتی است که لایحه را تهیه میکند و مجلسی که مصوبه را به تصویب میرساند و بیان داشت: اگر به این موضوع در دولت و مجلس توجه نشد، ما به این آثار توجه میکنیم. اگر مصوبه در جایی مغایر با شرع و قانون اساسی باشد، آن را در اظهارنظرهای خودمان لحاظ خواهیم کرد.
نظر شورای نگهبان درباره افزایش حقوق کارکنان
خبرنگار خبر فوری درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرسید که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: رویه شورای نگهبان این است که در لایحه بودجه، ایراد اصل ۷۵ (بار مالی) نمیگیرد. آنچه برای ما در شورای نگهبان مهم است، این میباشد که سقف بودجه تغییر نکند یا اینکه درآمدها و هزینهها تراز باشد یا اینکه شاکله بودجهای که دولت تقدیم کرده در مجلس به هم نخورد.
وی با بیان اینکه این موضوع در اختیار مجلس است تا در موارد متعدد همچون افزایش حقوق تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد کند، گفت: البته دولت و مجلس درخصوص افزایش حقوق تعاملاتی با یکدیگر داشتند. اگر موارد و چارچوبهایی که اشاره شد، رعایت شوند ما نیز با افزایش حقوق مخالفتی نداریم و موافق هم هستیم.
اعتراض از اغتشاش جداست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی و مصونیت نمایندگان مجلس عنوان کرد: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوره نمایندگی، در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده است. تشخیص این امر در دوره نمایندگی، برعهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است و این موضوع به شورای نگهبان برنمیگردد. البته مرجع نهایی این موضوع نیز طبق قانون، قوه قضائیه است.
وی درباره برگزاری تجمعات اعتراضی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اینگونه پاسخ داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اعتراض از اغتشاش جداست. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب ضوابط و قیودی آزاد دانسته و پذیرفته شده است؛ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع نباید همراه با حمل سلاح و مخل مبانی اسلام باشد.
طحاننظیف بیان کرد: در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، اکنون قانون عادی داریم. در این قانون، قانونگذار ترتیباتی برای این کار پیشبینی کرده است. اگر مجلس با آسیبشناسی وضعیت موجود صلاح بداند تا تغییراتی در این ترتیبات به وجود بیاورد، حق مجلس است و ما نیز آن مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی درباره تعویق زمان برگزاری انتخاباتهای شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر منظور شما از تعویق، انتقال به سال ۱۴۰۵ است که این موضوع مورد تشخیص نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و از نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت.
وی افزود: اما اگر منظور شما از تعویق، تعویق مجدد و انتقال به سالهای آینده است، باید گفت که فرآیندهای برگزاری انتخابات آغاز شده و اساسا چنین بحثی مطرح نیست. البته باید یادآور شد که شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها ورودی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخی درباره بررسی صلاحیت افرادی که در گذشته ردصلاحیت شده بودند، عنوان کرد: همواره اعلام کردیم که ما در هر انتخاباتی، صلاحیت افراد را مجدد مورد بررسی قرار میدهیم. ممکن است فردی، صلاحیتش در مرحلهای، دورهای یا انتخاباتی رد شده باشد و اکنون آن دلایل برطرف شده باشد و تاییدصلاحیت شود. عکس آن نیز امکانپذیر است. ممکن است یک نفر در گذشته صلاحیتش تایید شده باشد، اما با اقداماتی که انجام داده وضعیتش تغییر کند و اکنون صلاحیتش تایید نشود. ما در هر دوره صلاحیتهای افراد را بررسی میکنیم.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان مبتنی بر مستندات، اسناد، ادله و مدارک متقن و معتبر، صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار میدهد. اینکه این اسناد و مدارک از چه طریقی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد، مهم نیست. مهم آن است که آن سند، مدرک و ادله از صحت و اتقان لازم برخوردار باشد.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجلس برای تغییر روند بررسی لایحه بودجه اظهار داشت: اگر منظورتان طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس است، این طرح چند ماه قبل (اواخر شهریور) در شورای نگهبان بررسی و تایید شد. ابلاغ نیز شده و مبنای کار قرار گرفته است.
وی افزود: اگر هم منظورتان لایحه مربوط به الزامات و احکام بودجههای سنواتی است که باید اعلام کنم این لایحه نیز اوایل دی ماه تایید شد؛ لذا هر دو مورد تایید شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره لایحه تجارت بود نیز گفت: این سوال را باید از مجلس پرسید که چه زمانی قصد ارسال این مصوبه را دارند.
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان - ۲۰ دی ۱۴۰۴
انتهای پیام/