به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن یادداشت فاطمه مهاجرانی به این شرح است:
براساس اصول مطرح شده در قانون اساسی، اعتراض حق همه شهروندان است، بویژه شهروندانی که بحق، از آشفتگی بازار و گرانی اقلام معیشتی ناراضی بوده و قصد دارند به شیوههای مسالمتآمیز نارضایتی خود را بیان کنند. دولت چهاردهم نه تنها شنوای اعتراض ایرانیان است، بلکه این اعتراض را حق آنان میداند. اما آنچه انتظار میرود مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی به آن توجه کنند، ریشههای بروز این آشفتگی اقتصادی و نوسانات بازار است.
برای شناسایی این ریشهها، باید یک سؤال را طرح کرد.
در یک سال و نیم گذشته دولت با این سؤال راهبردی مواجه بود: «باوجود تخصیص ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، چرا این کالاها در نهایت با نرخ ارز ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم میرسید؟» این سؤال را به گونه دیگری میتوان پرسید: «در شرایط دشوار تحریمی و فشارهای فزاینده اقتصادی دشمنان، دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار اختصاص میداد تا کالاهای اساسی به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد، پس چرا مردم این کالاها را به قیمت ارز ۱۰۰ هزار تومانی تهیه میکردند؟»
جراحی اقتصادی دولت که از طریق حذف ارز ترجیحی دنبال شد، پاسخ دولت به این سؤال است. تجربه فعالیت دولت چهاردهم و مداقه در کارنامه دولتهای گذشته نشان داد حتی سختگیرانهترین نظارتها و شدیدترین پیگیریها هم نمیتواند باعث حذف چرخه رانت در ارز ترجیحی شود.
دلیل هم روشن است. به قول رئیس جمهوری، در هر کشتی کالاهای اساسی که دولت برای تهیه آن ارز ۲۸هزار ۵۰۰ تومان اختصاص میداد، دستکم ۷۰۰ میلیون دلار سود - بخوانید رانت- نهفته بود. یا در تعبیر دیگری از دکتر پزشکیان، تاکنون هرچه ارز توزیع شده، توزیع رانت بوده است؛ بنابراین درحالی که دولت این منابع را تأمین میکرد تا فشاری به مردم وارد نشود، اما هم منابع ارزی کشور از دست میرفت، هم فشار به مردم وارد میشد و هم دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت بازار متهم میشد. به دیگر سخن، سیاست ارز ترجیحی فقط به این معنی بود که منابع ارزی دشواریاب کشور، ارزان از دست دولت و ملت برود و فقط عدهای خاص از آن سود ببرند.
برپایه این تجربه تلخ دولت و ملت، دولت چهاردهم بر پایهبند «چ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تصمیم راهبردی، تاریخی و سنگینی اتخاذ کرد. به این معنی که زین پس به جای ارائه منابع ارزی دشواریاب کشور در شرایط تحریمی به عدهای خاص که نه به دولت متعهد بودند و نه دغدغه سفره مردم داشتند، همه آن منابع به جای رانتجویان، مستقیماً در اختیار مردم قرار بگیرد. یک میلیون تومانی که به حساب هر ایرانی واریز شد، همان پولی است که قبلاً به واردکنندهها داده میشد. در بخش دیگر این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی و تعیین کننده در معیشت خانوارهای ایرانی، با همان نرخهای گذشته – و نه نرخی که واردکننده تعیین میکند- در اختیار ایرانیان قرار میگیرد.
درست است که این طرح تا اینجای کار یک جراحی بزرگ اقتصادی باهدف قطع دست رانتجویان است، اما در همین جا پایان نمییابد. دولت چهاردهم و بویژه شخص رئیس جمهوری عزم آن دارند تا این طرح را تا پایان با دقت و نظارت مؤکد دنبال کنند تا اخلالهای احتمالی نتواند مانع نفع بردن مردم از این طرح شود.
به همین دلیل تاکنون چهار جلسه «کارگروه اجرای آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» برگزار شده است که آخرینها آنها چهارشنبه گذشته با حضور رئیس جمهوری در بانک مرکزی برگزار شد.
هدف این جلسات، ساماندهی شبکه تأمین و توزیع کالا در کوتاهترین زمان و شناسایی سریع نواقص و رفع جدی و سریع آنهاست. آنچه در این جلسات دنبال میشود، اجزای مختلف طرح است؛ اعم از تسریع در واردات، نظارت بر زنجیره توزیع تا دوردستترین مناطق کشور، برخورد سریع با هر تخلف و حمایت بیوقفه از تولیدکنندگان.
مهمترین نکتهای که چهارشنبه بر آن تأکید شد، این واقعیت است که دولت در این طرح، مردم و فعالان اقتصادی را تنها نگذاشته و با همه توان از آنان حمایت میکند. به دیگر سخن، در این جراحی بزرگ که با هدف قطع زنجیره توزیع رانت صورت میگیرد، دولت طرف مردم و تولیدکنندگان است؛ بنابراین اجرای موفق این طرح در گرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است.
به رغم این واقعیت، همانطور که رئیس جمهوری در جلسه چهارشنبه بانک مرکزی تأکید کرد، دولت همچون گذشته آماده شنیدن دغدغههای مردم و رفع نواقص این طرح است. دولت برای شنیدن دغدغهها هیچ مرز و فاصلهای میان خود و مردم احساس نمیکند. کما اینکه رئیس جمهوری نیز استانداران را مأمور کردند همراه با نظارت بر اجرای دقیق این طرح با هدف تضمین رسیدن کالاهای اساسی به دست مصرف کننده نهایی، در میان مردم حضور یافته، اعتراضات آنان را شنیده و برای رفع دغدغههای آنان تلاش مضاعف مبذول دارند.
در این میان، یک انتظار ملی که مقتضی امنیت ملی ایران عزیز ماست، باید مدنظر همگان باشد که فاصلهگذاری میان اعتراض و ناآرامی، ابزار کلیدی برای عبور از این مرحله و تحقق عدالت اقتصادی از طریق قطع دست رانتجویان به نفع مردم است.
انتهای پیام/