نشست فصلی قضایی با راهبری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان با حضور رئیس‌کل دادگستری لرستان، مسئولان قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به حوادث روز‌های اخیر، انتظارات خود از دادستان‌های حوزه‌های قضایی را بیان و گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی استان ارائه کرد. 

وی بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، تسریع در فرآیند دادرسی و مدیریت ورودی پرونده‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهواری خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب استان بیان کرد: امروز در جایگاه مدعی‌العموم، مسئولیت سنگینی بر دوش شما نهاده شده است. امنیت و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است. بدون تردید، حساب معترضان و کسانی که خواسته‌های خود را در چارچوب قانون پیگیری می‌کنند، از اغتشاشگران و برهم‌زنندگان عمدی نظم و امنیت عمومی کاملاً جدا است. اما هیچ‌گونه مماشات و تساهلی در برابر کسانی که قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش دارند، پذیرفتنی نیست.

وی افزود: برخورد قاطع و قانونی وظیفه شماست که با اتکا به قانون و در چارچوب عدالت، با عناصر اغتشاش و کسانی که امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند، برخوردی سریع، جدی و بدون اغماض داشته باشید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در رابطه با حمایت از حقوق مردم تأکید کرد: مردم شریف لرستان انتظار دارند دستگاه قضایی مدافع حقوق آنان باشد. هرگونه تعرض به امنیت عمومی، تعرض به حقوق مردم است و باید با قدرت پاسخ داده شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهواری ادامه داد: علاوه بر رسیدگی قضایی، لازم است با رصد دقیق و اقدامات پیشگیرانه، اجازه ندهیم زمینه‌های اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان فراهم شود. این اقدامات باید با هماهنگی کامل با نیرو‌های انتظامی و امنیتی صورت گیرد تا پرونده‌ها با سرعت و دقت تکمیل و مجازات متخلفان بدون تأخیر اجرا گردد.

وی تصریح کرد: دادستان‌ها باید بدانند که در این مسیر، هیچ‌گونه مماشات و تساهل پذیرفته نیست. دستگاه قضایی لرستان با قاطعیت و در چارچوب قانون، مدافع امنیت و آرامش مردم خواهد بود و شما به عنوان مدعی‌العموم، پیشگام این حرکت هستید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه تحول و کارآمدی، اظهار داشت: دادگستری لرستان در سال جاری توانسته است با تلاش همکاران قضایی و اداری، متوسط زمان رسیدگی محاکم را از ۷۶ روز در سال ۱۴۰۳ به ۷۱ روز کاهش دهد. این کاهش زمان رسیدگی نشان‌دهنده اهتمام جدی مجموعه در تحقق عدالت سریع و دقیق است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهواری افزود: در برخی حوزه‌های قضایی استان، دقت و سرعت در رسیدگی به لوایح به حدی ارتقا یافته که ترتیب اثر به آنها در همان روز و حتی در همان ساعت صورت می‌گیرد که بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در پاسخگویی به مطالبات مردم و رعایت حقوق شهروندی است.

وی در ادامه به موضوع کنترل ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش مراجعات مردمی، در بحث کنترل ورودی پرونده‌های قضایی (بدون احتساب دادگاه‌های صلح) شاهد کاهش نزدیک به یک درصدی در محاکم بوده‌ایم. این کاهش، نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های پیشگیرانه و تلاش برای حل و فصل اختلافات در مراحل ابتدایی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین عملکرد دادگاه‌های صلح استان را نمونه‌ای موفق از مدیریت قضایی دانست و تصریح کرد: در دادگاه‌های صلح لرستان طی ۹ ماه گذشته ۶۳ هزار و ۹۶۴ پرونده وارد شده و در همین مدت ۷۲ هزار و ۱۰۵ پرونده معادل ۱۱۲ درصد ورودی‌ها با متوسط زمان رسیدگی ۵۹ روز مختومه شده است. این آمار نشان می‌دهد که دادگاه‌های صلح توانسته‌اند نه تنها ورودی پرونده‌ها را مدیریت کنند، بلکه بخشی از پرونده‌های معوق را نیز به سرانجام برسانند.

رئیس شورای قضایی لرستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان، خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی لرستان با اتکا به همدلی و تلاش جمعی، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم گام برمی‌دارد. استمرار این روند نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی است.

انتهای پیام/