احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه سؤال مطرحشده درباره سیاستهای دولت تنها به موضوع کالابرگ محدود نمیشود، گفت: این سیاست در پیوند مستقیم با بازار ارز قرار دارد. توضیحات مربوط به حوزه ارزی از سوی بانک مرکزی و بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ارائه میشود و تمرکز فعلی بیشتر بر کالابرگ است، اما استدلال اصلی اجرای این سیاست، ابعاد کلانتری دارد.
وی توضیح داد: ایجاد شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی در حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ بازار آزاد، باعث شده بود عرضهکنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه ارز و کالا در بازار نداشته باشند. از سوی دیگر، نوسانات فروش نفت منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی را محدود کرد؛ بهطوریکه در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت، اما در برخی دورهها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
به گفته وزیر تعاون، این نوسان ارزی بهطور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی اثر گذاشت و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شد.
میدری ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی در بسیاری از موارد به تولید داخلی آسیب وارد میکرد. بهعنوان نمونه، موضوع کمبود لاستیک که بهتازگی در ستاد مربوطه مطرح شد، ناشی از چند عامل بود؛ از جمله اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت لاستیک وارداتی افزایش یافت، در حالی که این کالا با نرخهای پایینتر وارد میشد و عملاً یارانهای به تولیدکنندگان خارجی پرداخت میشد.
وی تأکید کرد: این وضعیت موجب میشد ظرفیتهای تولید داخلی بهطور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. با اجرای سیاست جدید ارزی و کاهش رانت وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کردهاند و برآوردها نشان میدهد سهم تولید داخلی در برخی کالاها از جمله لاستیک، میتواند دستکم تا ۲۰ درصد افزایش یابد و به رونق تولید منجر شود.
وزیر تعاون با اشاره به گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی گفت: تداوم سیاستهای ارزی پیشین امکانپذیر نبود و اصلاح آن ضروری به نظر میرسید. توضیحات تفصیلیتر درباره دلایل تغییر سیاستهای کلان ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: این طرح میتواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم داشته باشد و بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. یکی از سؤالات مطرحشده، نحوه تداوم پایدار اجرای این طرح و همچنین چگونگی استفاده خانوارها از کالابرگ است.
وی تصریح کرد: مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند و مانند دورههای گذشته میتوانند کل اعتبار کالابرگ خود را صرف خرید یک قلم کالا، مانند برنج یا گوشت قرمز، کنند یا آن را میان چند قلم کالا تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم کالای تعریفشده وجود ندارد و اختیار انتخاب بهطور کامل در اختیار مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشبینی اجرای طرح کالابرگ در چهار نوبت گفت: این موضوع در قالب پیشنهاد بودجه در مجلس مطرح شده و با تصویب نهایی بودجه، انشاءالله اجرایی خواهد شد.
وی افزود: واقعیت این است که مبلغ فعلی کالابرگ با قیمت برخی کالاهای اساسی فاصله معناداری دارد و این مسئله از سوی مردم مطرح شده است. البته افزایش شدید قیمتها عمدتاً در تعداد محدودی از اقلام رخ داده است؛ برای مثال، از ابتدا پیشبینی میشد قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۱۰ هزار تومان برسد؛ مشابه تجربه سال ۱۴۰۱ که قیمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
میدری توضیح داد: آنچه در ذهن مردم بهعنوان چند برابر شدن قیمتها شکل گرفته، بیشتر مربوط به سه قلم کالاست. در حالی که افزایش قیمت در سایر اقلام مانند لبنیات حدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بوده و در مورد برنج نیز بخش عمده افزایش قیمت پیشتر و در فرآیند آزادسازی رخ داده است.
به گفته وی، محاسبات انجامشده نشان میدهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی، حتی با وجود این افزایش قیمتها، پاسخگوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود. همچنین یکی از بستههای پیشنهادی دولت نشان میدهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی وجود دارد.
وی تأکید کرد: سیاست دولت این است که اثر تورمی اقلام اساسی از طریق کالابرگ و بستههای حمایتی بهصورت مؤثر جبران شود.
میدری در ادامه با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این اقدام را ضروری میدانند، اما در عین حال معتقدند که بازار در کوتاهمدت دچار شوک شده و واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند.
وی افزود: بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن از سوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیشبینی شده است.
به گفته وزیر تعاون، برای بخش حملونقل و بخشهای تولیدی، بهویژه در حوزه کشاورزی، تسهیلات جداگانهای در نظر گرفته شده و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز در دولت تصویب شده است تا توان وامدهی این بانکها افزایش یابد و تغییر نرخ ارز موجب نوسان شدید یا آسیب به واحدهای تولیدی نشود.
میدری با تأکید بر قابل درک بودن نگرانی مردم گفت: تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن بود؛ در آن سال قیمت مرغ از حدود ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت روغن سه تا چهار برابر افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، دامنه افزایش قیمتها در همه کالاها یکسان نخواهد بود و عامل تعیینکننده در میزان و تداوم تورم، رفتارهای سوداگری در بازار ارز و طلاست.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: دولت با اجرای سیاستهای تثبیتی در حوزه کالاهای اساسی و تدوین حدود ۱۷ بسته سیاستی توسط وزارت اقتصاد و پیشنهادهای تکمیلی سایر دستگاهها، از جمله وزارت تعاون، در تلاش است فضای سوداگری را محدود کرده و ثبات بازار را تقویت کند.
وی در پایان تأکید کرد: مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آنها به ثبات بازارهای کلان، بهویژه ارز و طلا، وابسته است و دولت امیدوار است با اجرای این بستهها، نگرانیها بهتدریج کاهش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاثیر انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، بر بخش تولید و احتمال آسیب دیدن تولیدکنندگان، در سیاستهای دولت بهطور جدی دیده شده و حمایت از بخشهای تولیدی بهموازات حمایت از مصرفکننده در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در پاسخهای پیشین بهتفصیل به حمایت از بخشهای مختلف تولید اشاره شده است؛ بهعنوان نمونه، تنها در حوزه حملونقل جلسات متعددی برگزار شده و در بخش دام و طیور نیز وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای کشاورزی اختصاص یافته تا فعالیت تولیدی این بخش دچار وقفه نشود.
میدری در خصوص تامین منابع کالابرگ یک میلیون تومانی توضیح داد: در سالهای اخیر، سالانه حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده میشد. اگر اختلاف این نرخ با نرخ بازار محاسبه شود، رقمی در حدود هزار هزار میلیارد تومان (یکهزار همت) به دست میآید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: بر این اساس، منابع کالابرگ از محل انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (ارز ترجیحی) به انتهای زنجیره مصرف تأمین شده و این سیاست بدون ایجاد منابع جدید و بدون برداشت از صندوق توسعه ملی اجرا میشود. تأکید شد که این روند با همان ارقام و در همین چارچوب ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص نگرانیها درباره احتمال بروز ابرتورم ناشی از اجرای فراگیر کالابرگ اعلام کرد: کالابرگ در حال حاضر به حدود ۹۰ میلیون نفر پرداخت میشود، هم دولت و هم مردم به دنبال کنترل تورم و ثبات اقتصادی هستند و این سیاست بهگونهای طراحی شده که منجر به شوک تورمی نشود.
میدری اظهار داشت: ابرتورم زمانی شکل میگیرد که منابع مالی از بخشهای تولیدی و مصرفی به سمت سوداگری و بازار ارز سوق پیدا کند. بر همین اساس، سیاست اصلی دولت کنترل تقاضای ارز از طریق افزایش عرضه ارز تحت مدیریت بانک مرکزی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در زمینه عملکرد برخی تراستیها و حتی بخش خصوصی که ارز ترجیحی دریافت کرده اما کالا را با قیمت بالاتر عرضه میکردند، این موارد در طراحی سیاست جدید لحاظ شده و برخوردهای لازم پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه ارز در بازار بوده است. پیش از این، برخی صادرکنندگان که ارز با نرخهای ترجیحی یا غیرواقعی دریافت میکردند، تمایلی به عرضه ارز در بازار نداشتند. با اصلاح این سیاست، انگیزه عرضه ارز افزایش مییابد.
میدری ادامه داد: بر اساس مصوبات جدید، مقرر شده است همه شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام ارز حاصل از فعالیتهای خود را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند تا از انباشت ارز و ایجاد فشار مصنوعی بر بازار جلوگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف این سیاستها، اطمینان از تداوم طرح کالابرگ، حمایت همزمان از تولید و مصرف، افزایش عرضه ارز و جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی و رفتارهای سوداگری در اقتصاد دانست.
وی اعلام کرد: در پی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی پس از تکنرخی شدن ارز، دغدغه ای در خصوص گران شدن کالاها ایجاد شده است که بر اساس آمار ارائهشده در دولت، حجم قابلتوجهی روغن در بنادر کشور موجود بوده اما به دلیل بلاتکلیفی درباره نرخ ارز، عرضه آن به بازار انجام نمیشد. با تعیین تکلیف نرخ ارز در روزهای اخیر، واردکنندگان و عرضهکنندگان روغن نسبت به نرخ مبادله ارز اطمینان پیدا کردهاند و به همین دلیل روند عرضه این کالا از چند روز گذشته آغاز شده است.
میدری یادآورشد: بر اساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه، کمبود روغن بهزودی برطرف خواهد شد و عرضه این کالا با همین قیمتهای مصوب جدید ادامه مییابد. تأکید شد که تکنرخی شدن ارز در کنار اجرای کالابرگ، سازوکار جبران افزایش قیمتها را نه فقط برای روغن، بلکه برای مجموعه اقلام کالای اساسی فراهم میکند.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: حداکثر مصرف سرانه روغن در کشور حدود ۸۱۰ گرم است و افزایش قیمت آن برای هر نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان برآورد میشود. اگر متوسط مصرف سایر اقلام اساسی و افزایش قیمت آنها نیز محاسبه شود، مجموع افزایش هزینههای یک خانوار بهطور میانگین کمتر از یکمیلیون تومان و در حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی اضافه کرد: نگرانیهایی درباره حذف برخی افراد از دریافت یارانه، اختلال در سامانه و نبود پاسخگویی مطرح شد. کالابرگ به همه ساکنان ایران تعلق میگیرد و اساساً بحثی درباره حذف یارانهها در این طرح وجود ندارد.
میدری خاطرنشان کرد: مشکلات ایجادشده در سامانه، ناشی از حجم بالای مراجعات بوده و این اختلالها موقتی است. بر اساس برنامه اعلامی، از روز شنبه افرادی که پیشتر یارانهبگیر بودهاند و بهطور خودکار حذف شده بودند، مستقیماً تحت پوشش کالابرگ قرار میگیرند و کارتهای آنها شارژ خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افرادی که یارانهبگیر نبودهاند، از روز شنبه میتوانند با مراجعه به سامانه مربوطه ثبتنام کرده و از مزایای کالابرگ استفاده کنند.
به گفته وی، هدف از اجرای این سیاست، تأمین پایدار کالاهای اساسی، جبران آثار قیمتی تکنرخی شدن ارز و کاهش فشار معیشتی بر خانوارهاست و دولت تلاش دارد همزمان ثبات بازار و دسترسی عمومی به اقلام ضروری را حفظ کند.
انتهای پیام/