علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات، ایجاد امنیت پایدار و کنترل مؤثر مجرمان حرفه‌ای است، اظهار کرد: برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای از اولویت‌های جدی دادستانی بوده و نظارت و کنترل این افراد بر دو پایه «جامعه‌محور» و «ابزارمحور» انجام می‌شود.

وی در تشریح این موضوع افزود: استفاده از دوربین‌های نظارتی و پابند‌های الکترونیکی در حوزه ابزارمحور نقش مؤثری در کنترل مجرمان داشته و آثار مثبت آن به‌وضوح مشهود است در حوزه جامعه‌محور نیز اقدامات مناسبی در سطح استان انجام شده، اما ضروری است سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها با حضور فعال‌تر، در فرآیند سالم‌سازی و ایمن‌سازی جامعه مشارکت حداکثری داشته باشند.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‌دار، تصریح کرد: مطالبه همیشگی دادستانی، راه‌اندازی و تکمیل بانک اطلاعات مجرمان بوده و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم، شناسایی و ثبت اطلاعات مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و افراد مستعد تکرار جرم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

عالیشاه افزود: نظارت بر مجرمان حرفه‌ای با همکاری ضابطان قضایی و دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی انجام می‌شود و هرگونه تحرک مجرمانه، نقض دستورات و محدودیت‌های قانونی یا بازگشت به چرخه جرم، با واکنش سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانی اجازه نخواهد داد افراد معدودی با اقدامات مجرمانه، آرامش و نظم عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند.

دادستان مرکز استان مازندران در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی و شناسایی عناصر اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، خاطرنشان کرد: برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر ضروری است، اما ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و مقابله جدی با سرشبکه‌های اصلی باید در اولویت اقدامات پلیس و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

انتهای پیام/