سامانه شفافیت قوه قضاییه به عنوان بزرگترین سامانه انتشار عمومی کلان داده قضایی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی رونمایی شد.

این سامانه در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و همچنین اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مصوب سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است.

این سامانه پس از لازم الاجرا شدن قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها و با دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستورکار قرار گرفت.

در همین راستا مکاتباتی به منظور بررسی جامع قانون شفافیت و نحوه ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه‌های مربوطه انجام و راه اندازی سامانه شفافیت در دستور کار معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت و شیوه نامه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ابلاغ شد.

معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه به منظور پیگیری اجرای قانون شفافیت تعیین و معرفی شدند و جلسات توجیهی با حضور معاون راهبردی برگزار شد.

همچنین ۳ نفر از سوی رئیس قوه قضاییه جهت بررسی داده‌ها و اطلاعات مربوطه انتخاب شدند و جلسات مختلفی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاون راهبردی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ نیز جلسه کارگروه سامانه شفافیت با حضور اکثریت اعضا و روسای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها برگزار شد. 

همچنین ۴ جلسه مقدماتی به منظور بررسی خط مشی کلی اجرای قانون شفافیت در دستگاه قضایی برگزار شد.

در این سامانه، داده‌های باز قوه قضاییه به منظور ارائه عمومی انواع مجموعه داده‌های قضایی طراحی و پیاده‌سازی شده است. 

در این پایگاه مجموعه داده‌های قضایی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان، محققین و پژوهشگران حوزه قضایی ارائه می‌شود. با بهره‌گیری از این مجموعه داده‌ها، توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی گسترش می‌یابد.

اطلاعات بارگذاری شده در این سامانه: ۱- آرای قضایی جهت شرکت‌ها و نهاد‌های دانش‌بنیان، ۲- لینک سامانه‌های شفافیت تمامی سازمان‌های قوه قضاییه

شرکت‌ها و نهاد‌هایی که نیاز به دانش حقوقی دارند می‌توانند این داده‌ها را جهت بهره‌برداری دانلود کنند.

این سامانه آنلاین بوده و از طریق وب به آدرس data.eadl.ir در دسترس است.

این سامانه به نشانی https://data.eadl.ir در دسترس عموم قرار گرفته و آدرس تمامی لینک‌های شفاف‌سازی اختصاصی نهادها، مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه در آن درج شده است. از جمله نهاد‌هایی که اطلاعات آنها در این سامانه بارگذاری شده می‌توان به دیوان عالی کشور (انتشار آرای وحدت رویه و مشروح مذاکرات)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این مراسم گفت: این اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و قابل بهره‌برداری برای شهروندان عزیز است. البته عرض کنم این تنها اقدامی نیست که انجام شده؛ گرچه به نوبه خود این کار، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است که انجام گرفته، ولی در کنار این، اقدامات بزرگ‌تری هم در قوه قضائیه در سال‌های اخیر و در دوران اخیر انجام شده و اتفاقات خوبی رقم خورده است؛ در جهت خدمت‌رسانی به مردم و در جهت تحولی که باید تشکیلات قضایی بر اساس سند راهبردی که وجود دارد و قوانین فرادستی و قوانین عادی که وجود دارد، اتفاق می‌افتاد.

وی افزود: در این سال‌های اخیر شاهد این اتفاقات خوب، بزرگ و مبارک هستیم. از جمله این اتفاقات، قانون شورای حل اختلاف و ایجاد دادگاه صلح بود که در ظرف بازه زمانی بسیار کوتاهی، علی‌رغم کمبود امکانات و تنگنا‌های مالی، ولی به هر حال با همه این تنگناها، توانستیم الحمدلله این قانون صلح را به نحو احسن اجرا کنیم و این دادگاه‌ها در کنار دادگاه‌ها شروع به کار کنند. این کار کوچکی نبود که در قوه قضائیه اتفاق افتاد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی بیان کرد: در کنار این، ما دادگاه‌های خانواده را داشتیم که سال‌های سال اجرا نشده بود. در این دوره، دادگاه خانواده در کل کشور اجرا شد؛ شعباتی که باید تعبیه می‌شد و این شعبات شروع به کار کردند. در کنار این، مشاورانی که باید از بانوان می‌بودند، تعلیم داده شدند و به‌عنوان مددکار در کنار قاضی قرار گرفتند تا هم رسیدگی‌ها متقن‌تر باشد و هم در جهت صلح و سازش و در کنار آن، استحکام خانواده‌ها اقدام شود. انجام شده است.

قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول نیز از جمله قوانین بسیار پیچیده، سخت و دشوار بود. در زمانی که این قانون به دست گرفته شد و باید اجرا می‌شد، قوه قضائیه به نحو خوب و احسن مراحل خوبی را پیش برده و تا امروز اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. امیدواریم در سال جدید بتوانیم این قانون را هم به سرانجام برسانیم تا تحول بزرگی در جامعه طبیعتاً به وجود خواهد آورد.

معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: همچنین ما امروز سند راهبردی و سند تحول را داریم. این سند تحول کار بزرگی است که باید انجام شود و مورد مطالبه مقام معظم رهبری قرار گرفته و مورد تأکید ریاست قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است. به هر حال، این سند هم رشد و پیشرفت خوبی داشته و اگر بخواهیم گزارش آخر را ارائه دهیم، قرار است تاپایان سال دوم شاهد تحقق ۶۰ درصدی پیشرفت سند باشیم که انشالله محقق خواهد شد.

طبیعتأ جا دارد که از مبارزه مفاسد اقتصادی هم گفته باشیم که در این دوره برخلاف ادوار گذشته در این خصوص بیشترین اقدام انجام شده البته با یک شیوه متفاوت و آن برگرداندن اموال به غارت رفته است. قوه قضائیه در این دوره مبارزه با فساد تمام تلاش خودش را صرف شناسائی و برگرداندن اموال به غارت رفته کرده و توانسته است بخش زیادی از اموال را به بیت المال برگرداند. همچنین در بحث رسیدگی و چگونگی از اطاله دادرسی با بکارگیری فناوری و امکانات روز توانسته تحول بزرگی در این بخش بوجود آورد که شهروندان عزیز شاهد آن هستند.

وی افزود: در کنار این، کار‌های بزرگ‌تری هم در قوه قضائیه انجام شده که به هر حال باید تبیین و بازگو شود. در کنار همه اینها، امروز کاری که در حال انجام است و این افتتاحیه که برگزار می‌شود، طبیعتاً کاری بسیار ارزشمند است و در جای خودش کار بزرگی تلقی می‌شود و باید این بشارت را به مردم بدهیم.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی عنوان کرد: طبیعتاً این موضوع جزء حقوق مردم است؛ یعنی حق مردم است که آگاهی‌بخشی شود و همه افراد میبایست از آن برخوردار شوند. قوه قضائیه از زمانی که این قانون لازم‌الاجرا شد، در سال ۱۴۰۳، در بازه زمانی مشخص‌شده که چهار ماه بود، اقدامات خوبی انجام داد که مورد تأکید ریاست قوه قضائیه نیز بوده و در همان خلال، دستورالعمل این قانون توسط رئیس قوه قضائیه امضا و ابلاغ شد و بر اساس دستورالعمل جلسات شکل گرفت و تصمیمات لازم نیز گرفته شده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: امروز شما می‌بینید سرویس‌هایی که از ناحیه بخش‌های مختلف تشکیلات قضایی، یعنی ۱۲ بخش، راه‌اندازی شده و در حال بارگذاری است و این داده‌ها و دیتا‌ها به سرویس اصلی متصل می‌شود و برای انتشار در بستر اینترنت قرار می‌گیرد تا مردم بتوانند استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: طبیعتاً داده‌های بسیار فراوان و قابل استفاده‌ای برای مردم وجود دارد.

بخشی از داده‌هایی که امروز توضیح داده شد، دادنامه‌هاست که بسیار قابل استفاده و بهره‌برداری برای بخش‌ها و گروه‌های مختلف، خصوصاً دانشجویان، محققین و کسانی که کار‌های تحلیلی، تحقیقی و امثال اینها انجام می‌دهند، است. وکلا نیز می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در ادامه تاکید کرد: این به این معنا نیست که ما فقط همین داده و دیتای ۱۰ میلیونی را داریم که گمنام‌سازی شده است. ما آرای وحدت رویه را داریم که چه در دیوان عالی کشور و چه در دیوان عدالت اداری، همگی منتشر می‌شود. همچنین بخشنامه‌ها و سایر مواردی که مورد نیاز مردم است و مردم باید از آن آگاه باشند، در دسترس قرار می‌گیرد.

وی گفت: طبیعتاً دانستن مردم، آگاهی مردم و اطلاعات مردم باعث می‌شود نظارت وسیع‌تری بر عملکرد‌ها شکل بگیرد؛ چرا که اگر این اطلاعات نباشد، طبیعتاً نظارت نیز چندان گسترده نخواهد بود. این نظارت‌های پی‌درپی، گسترده و دامنه‌دار، ناشی از آن است که ما اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون اول قوه قضاییه در پایان بیان کرد: امروز با افتتاح این سامانه، مردم عزیز می‌توانند استفاده و بهره لازم را از این اطلاعات داده‌شده و منتشر شده ببرند.

انتهای پیام/