ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتوگو با میزان درخصوص وضعیت بازار و حذف ارز ترجیحی، گفت: روزهای گذشته تصمیماتی در کلان حاکمیتی پیرامون ارز ترجیحی و یارانه دار اتخاذ شد که بر تولید کالاها و اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان بعد از این اثر خواهد کرد ولی آنچه که قبل از این تصمیمات بر اساس ارز ترجیحی تولید شده و در انبارها، مغازهها و فروشگاهها موجود هست، اصناف، بازاریان و فروشگاهها حق ندارند کالا را فراتر از آن قیمت مصرف کننده زمان تولید که بر روی کالا درج گردیده به بهانه حذف ارز ترجیحی در اختیار شهروندان قرار دهند.
وی ادامه داد: با توجه به دریافت گزارشاتی در این زمینه، امروز با مدیر کل تعزیرات حکومتی و همه دادستانهای سطح استان صحبت و دستور داده شد که به موضوع ورود جدی داشته باشند و نهادهای متولی نظارت و بازرسی نیز تکلیف دارند به صورت دقیق روند توزیع و فروش را رصد کنند تا هیچ کالایی گرانتر و فراتر از قیمت زمان تولید در اختیار شهروندان قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: حتماً با متخلفین در این حوزه برخورد خواهد شد و انبارهای این کالاها از طریق دادستانها و تعزیرات حکومتی تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب میشود، اگر این رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان باشد، حتماً با جدیت و شدت برخورد خواهد شد.
عتباتی در پایان گفت: البته مطمئن هستیم اکثریت کسبه، اصناف و بازاریان منصفانه و عادلانه بر اساس آنچه که نرخ قیمت در زمان تولید بوده اجناس را در اختیار شهروندان قرار خواهند داد و روی سخن با عدهای معدود است که قصد سوءاستفاده از موقعیت و گرانفروشی دارند.
انتهای پیام/