در نشست روز دوشنبه (۱۵ دی) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور مسئولین مربوطه از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد احکام و الزامات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت مورد بررسی قرار گرفت.

در رابطه با محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت و نحوه تسهیم درآمد‌های نفتی ابهاماتی در بودجه وجود دارد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت ۵ درصد ذکر شده است در حالی که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی-خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود. همچنین اگر درآمد‌های مالیاتی مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت، ملی گاز، مالیات ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی بر که به صورت غیر مستقیم وابسته به نفت و گاز هستند محاسبه شوند مشاهده می‌شود که بودجه کل کشور همچنان وابستگی شدیدی به نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارد و کاهش وابستگی به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهری دولت در بودجه صحیح به نظر نمی‌رسد. 

میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه با ۱۴۰۴ است. اما پیش بینی می‌شود که قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی باشد که همین موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شود. در این موضوع برآورد درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری پیش بینی‌ها واقع بینانه‌تر است.

با توجه به آنکه برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت بایستی در بودجه سالانه لحاظ شود متاسفانه برخی از احکام مرتبط با حوزه انرژی در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ نشده است. به عنوان مثال در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر مسئله حل ناترازی انرژی از مسیر بهینه سازی و مدیریت مصرف تمرکز شده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این موضوع مهم توجه مناسبی نشده است. همچنین در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با شفافیت منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تخصیص سهم شرکت ملی نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجه نشده است.

انتهای پیام/