جلسه پیگیری پرونده‌های رفع تعهدات ارزی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان، مدیران مجموعه‌های قضایی، نظارتی، بانکی و ادارات متولی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه، گفت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه در پیگیری پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی از ناحیه دستگاه‌های مسئول، این جلسه تشکیل شده است.

عتباتی تاکید کرد: رفع تعهدات ارزی تاثیر بسزایی در حفظ منابع ارزی کشور، پیشگیری از تخلفات ارزی، افزایش شفافیت مالی و حفظ اعتبار تجاری وارد کنندگان دارد که در نهایت منجر به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تخلفات ارزی آسیب‌زا به اقتصاد کشور می‌شود از این رو لازم است در راستای تسریع در شناسایی و تعقیب کیفری، دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفین در این حوزه ورود و برخورد جدی و قاطع داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه، گفت: نکته مهم برگشت ارز از محل صادرات و رفع تعهد ارزی از کسانی است که از ارز تخصیص داده شده منتفع شده‌اند و در ادامه برخورد‌های قضایی، عبرت آموز و بازدارنده با افرادی که به این امر تمکین نمی‌کنند است.

عتباتی از مجموعه‌های نظارتی خواست منتظر اعلام افرادی که به رفع تعهدات ارزی خود نشده‌اند از سوی متولیان نشوند و  ورودی‌های جدی به این موضوع داشته باشند چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است ریشه در همین عدم رفع تعهدات ارزی است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان عزم جدی برای بازگرداندن کلیه ارز‌های حاصل از صادرات و مقابله با عدم رفع تعهدات ارزی دارد به مدیران بانکی استان و مدیران حوزه صنعت دستور داد به قید فوریت و با استفاده از ظرفیت‌های قضایی و نظارتی استان نسبت به استرداد ارز‌های حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مدیران متخلف تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه، گفت: جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرار‌های مالیاتی در قالب عدم رفع تعهدات ارزی صورت می‌گیرد از این رو حفاظت از منابع ارزی و شفافیت‌های ارزی در بحث صادرات یک ضرورت است.

مجیدی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان مبارزه بی‌امان با مفاسد است و با توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های اقتصادی ناشی از اهمال و ترک فعل هاست از این رو باید با این ترک فعل‌ها برخورد قاطع و بازدارنده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز پرداخت و گفت: بخشی از تخصیص ارز‌ها در قالب کارت‌های بازرگانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از این کارت‌ها به صورت اجاره‌ای هستند که در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهدات ارزی از طریق این کارت‌ها باید افرادی که از آنها منتفع شده‌اند شناسایی و به عنوان مباشر رفتار مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرند.

در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح و هریک از مجموعه‌ها گزارشی از وضعیت رفع و عدم رفع تعهدات ارزی و اقدامات صورت گرفته را ارائه و پس از بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

انتهای پیام/