با توجه به پیشبینی تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد در سال آینده و کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش حقوق ۲۰ درصدی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار گرفت.
پس از گفتوگوهای تفاهمی میان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان از ۲۰ درصد اولیه به بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تغییر یافت.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال خواهد شد؛ بهطوریکه کارکنانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و افرادی با حقوق بالاتر از این رقم، نهایتاً ۲۱ درصد افزایش حقوق دارند.
این تصمیم با هدف توجه به معیشت گروههای حقوقبگیر و جبران بخشی از افزایش هزینهها بر اساس نرخ تورم اتخاذ شده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها متناسب با نرخ تورم نبود
در همین زمینه حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با میزان درباره تغییرات اعمالشده در میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگران در بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رقمی که در ابتدا در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، افزایش ثابت ۲۰ درصدی حقوقها بود که نه با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشت و نه متناسب با نرخ تورم موجود بود.
وی افزود: بر اساس قوانین مصوب، افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و از این منظر، پیشنهاد اولیه دولت با قانون نیز مغایرت داشت.
به گفته این کارشناس حوزه کار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی مردم و انتقادهای جدی مطرحشده نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصمیم کمیسیون تلفیق برای بازنگری در این موضوع تصمیم درستی بود و در مجموع اقدامی منطقی و قابل دفاع محسوب میشود.
حاجاسماعیلی ادامه داد: البته باید توجه داشت که با توجه به تصمیمات اخیر اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها، احتمال افزایش نرخ تورم در ماهها و حتی سال آینده وجود دارد و به همین دلیل، صرف افزایش دستمزدها بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را برطرف کند.
وی بیان کرد: اثرگذاری واقعی افزایش حقوقها زمانی محقق میشود که دولت بتواند همزمان در حوزه کنترل تورم و تثبیت قیمتها عملکرد مؤثری داشته باشد، در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از این افزایشها در برابر رشد هزینههای زندگی خنثی خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار همچنین با اشاره به تغییرات اعمالشده در بخش معافیتها و منابع بودجه اظهار کرد: برخی اصلاحات در حوزه مالیات و ارزش افزوده انجام شده و بخشی از منابع حاصل از آن برای تأمین کالابرگ و یارانهها در نظر گرفته شده است، اما کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرده که با این تغییرات، بودجه با کسری قابلتوجهی مواجه خواهد شد.
حاجاسماعیلی افزود: برآوردها نشان میدهد کسری بودجه میتواند به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و لازم است دولت با بازنگری در تخصیص منابع و مدیریت هزینههای دستگاهها، این کسری را تا حد امکان کاهش دهد.
وی تصریح کرد: افزایش حقوقها هنوز بهصورت نهایی تصویب نشده و مصوبات کمیسیون تلفیق باید به تصویب نهایی مجلس برسد، بنابراین احتمال تغییر ارقام وجود دارد.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: با این حال، آنچه قطعی به نظر میرسد این است که افزایش ۲۰ درصدی اولیه تغییر خواهد کرد و با توجه به رشد بالای تورم در کشور، احتمال اعمال حمایتهای بیشتر از حقوقبگیران نیز دور از انتظار نیست.
انتهای پیام/