دهمین جلسه بررسی آخرین وضعیت خودروهای رسوبی و توفیقی در پارکینگها با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران قضایی و فرماندهان انتظامی استان به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی و اعضای متناظر به صورت ویدیو کنفرانسی، در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
ناصر عتباتی در این جلسه با تسلیت رحلت حضرت زینب کبری (س) پیام آور نهضت حسینی بر نقش دستگاه قضایی و مرجع انتظامی در ایجاد رضایتمندی و افزایش سرمایههای اجتماعی تاکید و بیان داشت: امنیت و صدها موضوعی که نیاز ضروری اجتماعی مردم است مستقیم با مراجع قضایی و انتظامی ارتباط دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: دشمنان و معاندین و دست نشاندههای آنان منتظر یک اتفاق و نارضایتی برای ایجاد التهاب در جامعه هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و امنیت مردم و جامعه را به مخاطره اندازند که دستگاه قضایی و مراجع انتظامی با ارائه خدمات در امر احقاق حق و صیانت و حفاظت از حقوق عامه نقش بسیار موثری در فرو نشاندن این التهاب دارند.
وی تاکید کرد: اعتراض به حق است ولی اغتشاش به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با تفکیک این دو، از اقدامات اغتشاشگران با برخورد قاطع و بازدارنده جلوگیری کرد.
عتباتی در ادامه به موضوع جلسه پرداخت و گفت: بازدید ها، جلسات و اقدامات متعددی در راستای تعیین تکلیف و ساماندهی وسایل نقلیه موتوری موجود در پارکینگها انجام گرفته است که این اقدامات باید با جدیت ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: باید در بحث توقیف و انتقال وسایل نقلیه موتوری به پارکینگها فقط به قدر متقن و به قدر ضرورت اکتفا کرد و دادستانها به این امر نظارت داشته باشند تا هرگونه طرح ارتقای امنیت اجتماعی که توقیف وسیله نقلیه مدنظر است حتماً پیوست قضایی داشته باشد و اگر برابر مقررات و قوانین خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد تعیین تکلیف آن در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۶۳ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی فاقد دستور قضایی و ۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه دارای دستور قضایی در پارکینگهای استان به روسای دادگستری، دادستانها و فرماندهان انتظامی دستور داد خودروهایی که در غیر موارد مطرح در ماده ۳ آیین نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه توقیف شدهاند احصا و اطلاعات آنها را در اختیار روسای دادگستریهای شهرستانها قرار دهند تا با نظارت و پیگیری آنها ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند.
عتباتی در پایان با تقدیر از تلاشهای هر دو مجموعه قضایی و انتظامی سراسر استان و لزوم پیش بینی و پیشگیری، بر هماهنگی، هم افزایی و هم پوشانی به صورت ویژه تاکید تا مصوبات در دستور کار قرار گرفته و ظرف یک ماه این مصوبات اجرایی شوند.
در حوزه تعیین تکلیف خودروها نگاه جمعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
مجیدی دادستان مرکز آذربایجان غربی نیز در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگها اظهار داشت: در حوزه تعیین تکلیف خودروها نگاه جمعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نیازمند اهتمام ویژه روسای حوزههای قضایی در این فرآیند است.
وی تاکید کرد: اگر توقیف وسائط نقلیه در چارچوب مقررات قانونی نباشد مصداق بارز نقض حقوق شهروندی و قابل تعقیب کیفری و انتظامی است.
سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی برای کاهش توقیف در پارکینگها پیشنهاد تهیه تعدادی قفل چرخ از محل صدور جایگزینهای حبس و توقیف سیستمی را داد و در ادامه دستورات جلسه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
انتهای پیام/