به گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سید عباس صالحی رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید رئیس جمهور رسید؛ ابلاغ کرد.

این شیوه نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمارتهیه می‌شود؛ یا دستگاه‎های تخصصی که مشمول فهرست آمار‌های رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند. همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌های آماری درباره عملکرد یک موسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

خاطرنشان می‌شود آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه و ابزار اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. این داده‌ها محصول نهایی محسوب نمی‌شوند، بلکه مبنایی برای تحلیل مسائل عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌اند؛ ازاین‌رو باید به‌صورت شفاف، به‌موقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های داخلی و بین‌المللی قرار گیرند.

در سطح جهانی، نظام‌های آماری متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه‌متمرکز با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، تعارض آماری و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده‌اند. کارآمدی هر یک از این نظام‌ها منوط به اصولی مانند شفافیت روش‌ها، انتشار به‌هنگام، یکسانی تعاریف و استانداردها، استقلال نهادی و صیانت از حریم خصوصی است.

در ایران، به دلیل نبود قانون جامع و یکپارچه آماری، چالش‌هایی مانند تعارض آمار‌های منتشرشده، موازی‌کاری، تأخیر در انتشار، نبود استاندارد‌های واحد و نارضایتی شهروندان از پاسخ‌گویی به درخواست‌های آماری وجود داشته است. اگرچه در قوانین برنامه‌ای، به‌ویژه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمار‌های کشور تعیین شده و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به تولید آمار‌های تخصصی در چارچوب ضوابط مصوب شده‌اند، اما خلأ رویه‌های شفاف برای انتشار و دسترسی عمومی همچنان احساس می‌شد.

با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار و ارقام ملی و رسمی را در زمره اطلاعات عمومی دانسته و افزایش درخواست‌ها و اعتراض‌های ثبت‌شده در این زمینه، ابلاغ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات آماری با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی، هماهنگی نهادی و تضمین دسترسی مشخص، به‌موقع و قابل اتکا شهروندان به آمار‌های رسمی صورت گرفته است. این شیوه‌نامه گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می‌رود.

انتهای پیام/