اختیار‌های جدیدی که امکان توقیف تلفن‌های همراه از مهاجران غیرقانونی را بدون بازداشت آنها فراهم می‌کند، در انگلیس به اجرا درآمده است.

دولت انگلیس اعلام کرد که به جمع‌آوری اطلاعات درمورد باند‌های قاچاق که عبور قایق‌های کوچک حامل مهاجران را به این کشور سازماندهی می‌کنند، کمک خواهد کرد.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که توقیف‌ها در مرکز پردازش مهاجران مانستون در کِنت آغاز خواهد شد و فناوری موجود در محل آماده دانلود اطلاعات از دستگاه‌ها است.

افسران می‌توانند از مهاجران بخواهند که لباس‌های خود را برای جست‌وجوی تلفن‌ها درآورند و همچنین دهان آنها را برای یافتن سیم‌کارت بررسی کنند. 

آژانس ملی جرایم انگلیس اعلام کرد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌تواند تحقیقات درمورد باند‌های قاچاق را تسریع کند.

الکس نوریس، وزیر امنیت مرزی انگلیس، گفت: ما قول داده‌ایم که نظم و کنترل را به مرز‌های خود بازگردانیم، که به معنای مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان در پشت این تجارت مرگبار است.

دقیقا به همین دلیل است که ما در حال اجرای قوانین جدید و قوی با جرایم سنگین برای رهگیری، مختل کردن و از بین بردن این باند‌های شرور سریع‌تر از همیشه و قطع زنجیره‌های تامین آنها هستیم.

شورای پناهندگان انگلیس نسبت به اختیار‌های جدید ابراز نگرانی کرد. این شورا گفت که تلفن‌های همراه برای افراد آسیب‌پذیر که نیاز به ارتباط با خانواده‌های خود دارند، یک راه نجات هستند.

مایک تپ، وزیر مهاجرت و شهروندی انگلیس، گفت که تلفن‌های توقیف‌شده می‌توانند بعدا بازگردانده شوند، اما این به شرایط فردی بستگی دارد و آنچه در آن تلفن همراه یافت می‌شود. این تصمیم عملیاتی برعهده افراد حاضر در محل است.

تپ ادعا کرد: اگر مردم دستگاه‌های تلفن همراهی دارند که می‌توانند اطلاعات را در خود ذخیره کنند، ما حق داریم که بتوانیم آن را توقیف کنیم. 

قانون جدید همچنین جرایمی را معرفی می‌کند که می‌تواند برای مرتکبین به‌دلیل نگهداری یا تهیه موتور‌های قایق برای انتقال مهاجران به انگلیس، تا ۱۴ سال زندان درپی داشته باشد.

در مجموع ۴۱ هزار و ۴۷۲ مهاجر در سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند، که حدود ۵ هزار نفر بیشتر از سال قبل است.

انتهای پیام/