علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در چهارمین همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور که با حضور معاون سیاسیـامنیتی دادستان کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: در این دوره، با وجود این حجم از زیرساخت فرایند الکترونیکی انتخابات، تشکیل پرونده فیزیکی توجیهی ندارد. در این دوره، پروندهها کاملاً الکترونیکی خواهند بود و هیئت اجرایی باید از طریق مانیتور تشکیلات الکترونیک، فرایند انتخابات را مدیریت کند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری فوری هیئتهای اجرایی گفت: برای شوراهای شهر، زمان محدودی باقی مانده و هرگونه تأخیر باید جبران شود تا انتخابات به موقع برگزار گردد.
زینیوند تأکید کرد: هنوز اعتبارات کامل به ستاد انتخابات تخصیص نیافته است، اما زیرساخت الکترونیک در حال آمادهسازی است. اولویت با استانهاست، اما برآورد هزینهها باید توسط شما انجام و تدبیر لازم اتخاذ شود.
در ادامه این نشست، مهدی امیریاصفهانی، معاون سیاسیـامنیتی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس قانون جدید و بهویژه ماده ۶۲ قانون انتخابات، یکی از دستگاههایی که مکلف به بررسی سوابق نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی است، قوه قضاییه است که بنا بر تدبیر رئیس قوه قضاییه، این مسئولیت به دادستانی کل کشور محول شده است.
وی گفت: شوراها نیز جایگاه ویژهای در قانون اساسی دارند و از شورای روستا تا شورای عالی استانها، نقش غیرقابل انکاری در تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور ایفا میکنند. اعضای شوراها باید علاوه بر نگاه محلی، دارای نگاه کلان، حاکمیتی و هوشمندانه باشند و تصمیماتشان در چارچوب سیاستها و تدابیر کلی نظام اتخاذ شود.
امیری اصفهانی با اشاره به مأموریتهای شوراها گفت: شوراهای اسلامی دو نقش اساسی دارند؛ یکی نقش تقنینی در حوزه محلی و دیگری نقش نظارتی بر عملکرد دهیاران، شهرداران و مدیران محلی. تحقق این دو نقش زمانی امکانپذیر است که مصوبات شوراها قانونی، متقن، واقعبینانه و همسو با سیاستهای کلان کشور باشد.
وی افزود: این امر در گرو سلامت و صلاحیت اعضای شوراهاست و اگر اعضا واجد شرایط لازم باشند، بسیاری از دغدغهها و پروندههای تخلف در هیئتهای نظارت و رسیدگی به حداقل میرسد.
معاون سیاسی ـ امنیتی دادستان کل کشور تأکید کرد: تنوع نامزدهای واجد صلاحیت، فارغ از گرایشهای سیاسی، موجب افزایش اعتماد رأیدهندگان و در نتیجه افزایش مشارکت میشود؛ مشروط بر آنکه این گرایشها مغایر قانون و موازین عرفی جامعه نباشد.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز در پایان این همایش با اشاره به تقویم انتخاباتی کشور افزود: در بازه زمانی پیشثبتنام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی قرار داریم و همچنین به آغاز فرآیند ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر که از بیستویکم دیماه ۱۴۰۴ آغاز میشود، نزدیک شدهایم.
در این همایش همچنین، رؤسای کمیتههای فناوری، حراست، تقسیمات کشوری و سایر کمیتههای مرتبط با موضوع انتخابات به بیان دیدگاهها، گزارشها و نکات تخصصی خود پرداختند.
انتهای پیام/