علی حسنوند؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانون‌شکنان تأکید کرد.  

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار داشت: برخی افراد فرصت‌طلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانواده‌ها را خدشه‌دار کنند.

دادستان مرکز استان لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، برخورد خواهند کرد.  

حسنوند ادمه داد: هیچ فردی نمی‌تواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.  

وی در ادامه خطاب به خانواده‌ها و شهروندان استان گفت: از خانواده‌های محترم انتظار می‌رود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند. هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانواده‌ها و فرزندان به همراه داشته باشد.

حسنوند با تأکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راه‌های قانونی و مدنی امکان‌پذیر است، افزود: هیچ‌گونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را برعهده خواهد داشت. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد. از مردم شریف استان لرستان انتظار می‌رود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.

انتهای پیام/