حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: هیچگونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتارهای اخلالگرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستانها موظفاند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی تأکید کرد و افزود: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصتطلب و قانونگریز است.
در اجرای این دستور، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای مذکور مأموریت یافتهاند تا ضمن تشکیل پروندههای قضایی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.
بر اساس گزارشها، در روزهای گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی شناسایی و دستگیر شدهاند.
رئیسکل دادگستری لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمیدارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاشآمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشهدار کند.
انتهای پیام/