رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز ۸ دی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز تاکید کرد که علاوه بر آسیب‌شناسی این مسائل، باید عوامل ایجادکننده نوسانات شناسایی شوند و در صورت وجود کوتاهی، تقصیر کسی نباید دست‌کم گرفته شود.

رئیس دستگاه قضا به گزارش معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز صادرات اشاره کرد و گفت که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته، در حالی که بازگشت این میزان ارز می‌تواند بسیاری از نیازمندی‌های دولت را برطرف کند.

در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: در موضوع صادرات و بازگشت ارز، با برخی خط‌مشی‌های نادرست مواجه هستیم که نیازمند بازنگری جدی است. 

وی افزود: بخشی از صادرکنندگان از معافیت‌ها و منابع یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این منابع از حقوق‌عامه و حتی حقوق نسل‌های آینده محسوب می‌شود و باید در خدمت تولید و منافع ملی قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به شکل‌گیری رانت در حوزه نرخ ارز اظهار کرد: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان با استفاده از منابع یارانه‌ای، هزینه‌های پایین نیروی کار و بعضاً بدون پرداخت هزینه‌های زیست‌محیطی تولید می‌کنند، انتظار می‌رود تعهدات ارزی به‌طور کامل ایفا شود، در غیر این صورت، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش نظارتی و قانونی دستگاه‌ها برای جلوگیری از عدم ایفای تعهدات ارزی بیان کرد: ضرورت دارد برخورد با این موضوع با اتکا به قوانین موجود و تقویت ضمانت‌های اجرایی انجام شود تا بازنگشتن ارز صادراتی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی تاکید کرد: در این مسیر، محروم‌سازی از برخی مشوق‌ها و منابع می‌تواند به‌عنوان ابزار بازدارنده مورد توجه قرار گیرد.

گودرزی با اشاره به چالش‌های عدم ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: این روند موجب کمبود ارز و فشار بر معیشت مردم شده و در مقابل، منافع قابل‌توجهی را برای گروه‌های برخوردار از رانت فراهم کرده است. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، هدف از حمایت تولید، افزایش رفاه عمومی و تقویت اقتصاد ملی است و این حمایت نباید به فشاری مضاعف بر مردم منجر شود.

وی درباره رواج استفاده از کارت‌های بازرگانی از سوی افراد غیربازرگان اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید نسبت به سازوکار صدور کارت‌های بازرگانی و تبعات آن مسئولیت‌پذیر باشد و با طراحی مکانیسم‌های شفاف، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. 

گودرزی تاکید کرد: تقویت نظارت بر عملکرد نهاد‌های مرتبط با تجارت و شفاف‌سازی نتایج اقدامات نظارتی، از جمله تحقیق و تفحص‌ها از سوی مجلس، می‌تواند به اعتماد عمومی و بهبود کارکرد اقتصادی کمک کند.

این کارشناس اقتصادی حمایت از تولید را یک ضرورت دانست و گفت: این حمایت باید مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و بازگشت منافع به داخل کشور باشد تا صادرات به ابزاری برای رشد پایدار و تأمین منافع عمومی تبدیل شود.

انتهای پیام/