حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اظهار کرد: از این پس فرایند رسیدگی به پروندههای تصادفات جرحی استان قم در فراجا انجام میشود و از ارسال آنها به دادگاه جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: این اقدام بر اساس بند «دال» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه صورت گرفته که صلاحیت اصلی رسیدگی به این نوع پروندهها را به نیروی انتظامی محول کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: تنها در موارد استثنایی که بهصراحت در قانون تعیین شده، پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف این تغییر رویه گفت: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر انباشت پروندههای تصادفات در دادگاهها خواهد شد و اختلافات ناشی از حوادث رانندگی در سریعترین زمان ممکن و در محل وقوع حادثه توسط پلیس حل و فصل میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سازوکار، از تشکیل پروندههای قضایی جدید برای اکثر تصادفات جرحی جلوگیری شده و روند رسیدگی به شکایات شاهد تسریع قابل توجهی خواهد بود.
گفتتی است، این تغییر رویه که با استناد به قانون برنامه توسعه انجام شده، گامی در جهت کاهش تراکم پروندههای معوقه در نظام قضایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان قلمداد میشود و مدت زمان حل اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی به شکل محسوسی کاهش مییابد.
انتهای پیام/