پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای توسعه مشاغل خُرد، کمک به اقشار آسیبپذیر و مقابله با بیکاری اهمیت بهسزایی دارد، بههمین دلیل در قانون بودجه منابعی به این منظور اختصاص یافته است.
حسن حسننتاج، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان با اشاره به تجربه ناموفق سال گذشته در پرداخت وامهای اشتغال گفت: سال قبل مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی در حوزه وام اشتغال را به دولت واگذار کرد و همین مسئله باعث شد پرداخت این تسهیلات با تأخیر جدی مواجه شود.
وی افزود: نتیجه این تصمیم آن بود که پرداخت وامهای اشتغال حدود ۶ تا ۷ ماه به عقب افتاد و در نهایت هم خروجی قابل قبولی نداشت؛ بهطوریکه طبق گزارشها، میزان پرداختیها در سال گذشته به کمتر از ۵ درصد منابع پیشبینی شده رسید.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این آمار نشان میدهد که واگذاری تعیین سهمها به دولت، بدون چارچوب مشخص و الزامآور، عملاً موجب کندی اجرا و بلاتکلیفی دستگاهها و بانکها شد و آسیب آن مستقیماً متوجه متقاضیان واقعی اشتغال بود.
حسننتاج با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال گفت: به نظر میرسد بانکها منابع لازم را در اختیار دارند، اما تاکنون کمتر از ظرفیت واقعی خود این منابع را به کار گرفتهاند. حتی آمارهای غیررسمی نشان میدهد که تنها حدود ۵ درصد از منابع بانکی به تسهیلات خارج از مجموعه بانکها اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادهای جدی نظام بانکی همین مسئله است که چه در بخش اشتغالزایی و چه در حوزه تولید، در پرداخت بهموقع و مؤثر تسهیلات عملکرد ضعیفی داشتهاند و این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.
حسننتاج با تأکید بر نقش نظارت مجلس افزود: نظارت در این حوزه کافی نبوده و همین ضعف نظارتی باعث شده بانکها تعهدات خود را بهدرستی اجرا نکنند. مجلس حتماً باید ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد و خوشبختانه این مسئله در دستور کار قرار گرفته و پیگیریها در حال انجام است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال گذشته، ضروری است که مجلس در بودجه امسال سهم نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد را بهصورت شفاف و دقیق تعیین کند و این موضوع دوباره به دولت واگذار نشود.
این نماینده مجلس با اشاره به ارتباط مستقیم اقشار آسیبپذیر با نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد گفت: اگر این نهادها سهم مشخص و قانونی از وامهای اشتغال داشته باشند، هم پرداختها هدفمندتر میشود و هم روند اجرا سرعت میگیرد.
به گفته حسننتاج در بودجه امسال این امکان وجود دارد که این موضوع اصلاح شود و در همین راستا در مجلس گفتوگوهایی انجام شده؛ هدف ما این است که با تعیین دقیق سهمها و تقویت نظارت، شاهد اجرای بهتر و کاملتر سیاستهای اشتغالزایی باشیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اشتغالزایی نیازمند تصمیمات شفاف، نظارت مؤثر و همکاری جدی بانکها است و امیدواریم با اصلاحات بودجهای امسال، نتایج بهتری نسبت به سالهای گذشته در پرداخت وامهای اشتغال حاصل شود.
انتهای پیام/