رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ ۸ دی، اظهار کرد که یکی از مسئولان بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است.
رئیس عدلیه با طرح این پرسش که این کارتهای بازرگانی توسط چه نهادی صادر شده و چه مرجعی احراز کرده تأکید کرده است که مسئولان مربوطه در این فرآیند پاسخگو هستند و نمیتوان بهسادگی از کنار عملکرد آنها عبور کرد.
وی با اشاره به مسئولیت دارندگان کارتهای بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند و ارز حاصل از صادرات بازنگشته است، تصریح کرده است در کنار این افراد، باید تکلیف کسانی که برای افراد غیراهل و غیرتاجر کارت بازرگانی صادر کردهاند نیز روشن شود.
در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اختیار صدور کارتهای بازرگانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که هر کسی توانسته کارت بازرگانی دریافت کرده است.
وی با اشاره به برخی رویههای شکلگرفته در این حوزه بیان کرد: باندهای واردکننده و صادرکننده کالا برای اینکه خودشان نخواهند تعهدی نسبت به بازگشت ارزش صادرات داشته باشند، به سراغ افراد بهاصطلاح با درآمدهای پایین رفتهاند، کارت شناسایی آنها را گرفتهاند و کارت بازرگانی را به نام این افراد صادر کردهاند.
قادری ادامه داد: در برخی موارد، کارتهای بازرگانی به نام افراد تحت پوشش بهزیستی گرفته شده، صادرات انجام شده و اکنون تعهدات بر عهده همان افرادی است که اگر مراجعه کنید، میبینید توان مالی کمی دارند و نمیتوانند صادرکننده باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ریشههای این مسئله اظهار کرد: این اتفاقات بهدلیل نبود هشدارهای جدی درباره کارتهای بازرگانی اجارهای رخ داده و بخشی از آن به قانون تسهیل صدور مجوزها بازمیگردد.
وی افزود: در گذشته محدودیتها و ممنوعیتها بهگونهای بود که شرایط سختتر بود و هر کسی نمیتوانست کارت بازرگانی دریافت کند، یا فرد باید دقیقاً تولیدکننده میبود یا کارتها سطحبندی میشد.
قادری تصریح کرد: در گذشته افرادی که سابقه صادرات داشتند در یک سطح قرار میگرفتند و بهگونهای عمل میشد که هر کسی که از راه میرسد نتواند کارت بازرگانی بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای مالیاتی این موضوع اظهار کرد: در حوزه مالیاتی هم برخی از افرادی که تعهد مالیاتی دارند، کسانی هستند که یک تاجر با پرداخت مبلغی جزئی کارت را به نام آنها گرفته و بعد همان کارت مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
قادری اظهار کرد: مجلس برای اصلاح و محدودکردن این قوانین برنامه دارد تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و تلاش میشود سازوکارها بهگونهای تغییر کند که این فرصتها و امکان سوءاستفاده از بین برود.
انتهای پیام/