حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، از اقدام قضایی مؤثر و هماهنگ دادگستری شهرستان ساوه با معاونت قضایی قوه قضاییه در ساماندهی وضعیت کارخانه آلومینیوم پارس در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: با اهتمام جدی دستگاه قضایی و حمایت معاونت قضایی قوه قضاییه، این واحد صنعتی پس از سالها بلاتکلیفی، روز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ بهطور رسمی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران تحویل شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اشاره به جایگاه این کارخانه در صنعت کشور، اظهار کرد: کارخانه آلومینیوم پارس بهعنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین مجموعههای تولیدی در حوزهی آلومینیوم، با بیش از ۸۰۰ نفر نیروی انسانی فعال، از سالها پیش نقش مؤثری در اشتغال، تولید و تأمین نیاز صنایع کشور داشته است.
وی افزود: این واحد صنعتی در سال ۱۳۹۳ به دلیل مشکلات مالی و بانکی دچار ورشکستگی شد؛ اما بهرغم چالشهای متعدد، تولید در آن بهصورت مستمر ادامه یافت.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته تلاشهای متعددی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این کارخانه صورت گرفت، لذا چهار مرحله مزایده جهت انتقال مالکیت کارخانه برگزار شد که به دلیل ارزش مالی بالای مجموعه و شرایط خاص بازار، هیچ یک از مزایدهها منجر به معرفی برنده نشد. در ادامه، کارخانه خارج از فرآیند مزایده و از طریق واگذاری با اقساط بلندمدت به "صنایع آلومینیوم خاتم اراک" منتقل شد و توسط شرکت نیک آلومینیوم اداره میشد. این نحوه واگذاری از ابتدا با اعتراضاتی مواجهه شد و در نهایت دیوانعالی کشور طی رسیدگی اقدام به ابطال واگذاری کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ورود میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، تصریح کرد: در ایام اخیر گزارشی به دادستانی ساوه مبنی بر خروج مواد اولیه خریداریشده از بورس و نگهداری آن در انبار خارج از محل کارخانه ارائه شد، لذا دادستان عمومی و انقلاب ساوه با صدور دستور فوری و به موقع، مانع هرگونه اخلال در روند تولید و تضییع حقوق عمومی شد.
وی ادامه داد: در پی این پیگیریها و همراهی معاونت قضایی قوه قضاییه، طی تشریفات قانونی لازم، تحویل رسمی کارخانه به اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شد تا فرآیند نظارت قضایی و تعیین تکلیف این مجموعه در چارچوب قانون دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: در دستگاه قضایی نگاه ما به واحدهای تولیدی صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه با درک نقش راهبردی آنها در اشتغال و اقتصاد کشور، حمایت از تولید قانونی و سالم در اولویت قرار دارد. اقدام اخیر در خصوص کارخانه آلومینیوم پارس، نمونهای از حمایت هوشمندانه دستگاه قضایی از تولید داخلی است که ضمن صیانت از حقوق کارگران و سرمایهها، موجب استمرار فعالیت صنعتی در یکی از مراکز مهم تولید آلومینیوم کشور شد.
وی در پایان افزود: با هماهنگیهای انجامشده، اداره تصفیه در چارچوب قانون وظیفه دارد ضمن حفظ تولید و پرداخت حقوق کارگران، مراحل تعیین تکلیف نهایی کارخانه را پیگیری کند تا هیچ خللی در چرخه اقتصادی منطقه و زندگی کارکنان این واحد بزرگ صنعتی ایجاد نشود.
انتهای پیام/