دولت انگلیس محدودیتهای ویزا را برای اتباع کنگو اعمال کرده و این کشور را به عدم همکاری در پذیرش مهاجران بدون مدرک و آنچه مجرمان خارجی دارای تابعیت کنگو میخواند، متهم کرده است.
کینشاسا ماهها قبل از اعمال محدودیتهای ویزا مطلع شده بود؛ پس از اعلام این خبر، کنگو اعلام کرد که مذاکراتی را با مقامهای انگلیسی برای حل این اختلاف آغاز کرده است.
پاتریک مویایا، سخنگوی دولت انگلیس گفت که مذاکرات بین وزارت کشور کنگو و سفارت انگلیس در کینشاسا در حال انجام است و اضافه کرد که جلسههای فنی برای دستیابی به توافق برنامهریزی شده است.
او اظهار کرد که هر ۲ طرف قصد دارند تا پایان ژانویه (بهمن) این مشکل را حل کنند و این رویکرد را بخشی از هماهنگی نزدیکتر با شرکا توصیف کرد.
شابانا محمود، وزیر کشور انگلیس اندکی پس از تصدی سمت خود در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) اعلام کرد که انگلیس آماده است تا صدور ویزا را برای کشورهایی که از پذیرش بازگشت اتباع خود امتناع میکنند، به حالت تعلیق درآورد و از این موضوع بهعنوان اهرمی علیه کشورهایی که از همکاری با برنامههای اخراج انگلیس خودداری میکنند، استفاده کند.
کایر استارمر، نخستوزیر انگلیس نیز بارها گفته است که طرفدار استفاده معاملاتیتر از ویزا است و دسترسی را بهطور مستقیم به همکاری در اجرای قوانین مهاجرت مرتبط میداند.
این اقدام، علنیترین استفاده از یک ابزار سیاسی جدید تاکنون در دولت استارمر است که متعهد شده کنترلهای مهاجرتی را تشدید کند و در عین حال تمام تغییرهای قانون را تحت چارچوبهای قانونی موجود نگه دارد.
براساس اقدامهایی که بهتازگی اعلام شد، روند سریع صدور ویزا برای اتباع کنگو لغو خواهد شد، در حالی که افراد مهم و مقامهای ارشد این کشور دیگر از امتیاز ویژه برخوردار نخواهند شد.
- بیشتر بخوانید:
- ۲۰۲۵؛ سالی مرگبار برای مهاجران در مسیر رسیدن به اروپا
- حقوق بشر به سبک انگلیسی؛ ژستهایی برای توجیه نقضها
وزارت کشور انگلیس هشدار داد که در صورت عدم بهبود سریع همکاری، ممکن است گامهای بعدی، از جمله توقف کامل صدور ویزا، برداشته شود.
این اعلامیه اندکی پس از آن منتشر شد که دولتهای آنگولا و نامیبیا پس از هشدارهای مشابه توسط لندن، مجبور شدند موافقت کنند که همکاری خود را در زمینه پذیرش مهاجران اخراجشده افزایش دهند.
با این حال، تنها چند هزار نفر با هر یک از این ملیتها در انگلیس زندگی میکنند که گمان میرود بیشتر آنها بهطور قانونی در آنجا اقامت دارند.
یک منبع وزارت کشور انگلیس این توافقنامهها را بهعنوان نخستین موفقیت اجرایی اصلاحات اخیر پناهندگی که در ماه نوامبر (آبان/آذر) رونمایی شد، توصیف کرد و گفت که این توافقنامهها در نهایت میتواند به اخراج هزاران نفر بدون حق قانونی برای ماندن در انگلیس منجر شود.
بهگفته دولت انگلیس، هر ۳ کشور آفریقایی یادشده پیش از این با عدم انجام مراحل اداری یا الزام افراد به امضای اسناد اخراج خود، تلاشهای اخراج توسط انگلیس را بهطور مداوم بینتیجه گذاشته بودند.
محمود گفت که دولت انگلیس در تشدید فشار بر کشورهایی که از همکاری امتناع میکنند، تردید نخواهد کرد.
انتهای پیام/