در پی دستور مؤکد روز گذشته رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران، مسئولان و افرادی که با فعل یا ترک فعل خود زمینه قاچاق کالا ـ بهویژه قاچاق سوخت ـ، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عامه را فراهم میکنند، رئیسکل دادگستری استان دستورات ویژهای را در این خصوص صادر کرد.
مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی صرفاً معطوف به مباشرین و عوامل میدانی نیست، اظهار داشت: هرگونه سهلانگاری، قصور، ترک فعل، ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا اقدامات مغایر با تکالیف مقرر از سوی مدیران و مسئولانی که حسب قوانین و مقررات، مکلف به انجام وظایف نظارتی، کنترلی، پیشگیرانه یا اجرایی بودهاند و در نتیجه آن بستر ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در بازار، احتکار، عدم ترخیص کالا، رسوب کالا در مبادی ورودی و معطلی و بلاتکلیفی تجار فراهم شده باشد، حسب مورد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
وی افزود: به دادستانهای عمومی و انقلاب و رؤسای حوزههای قضایی استان دستور داده شده است ضمن بازبینی دقیق پروندههای سابق مرتبط که نسبت به نقش مدیران و مسئولان در آنها رسیدگی مؤثر صورت نگرفته و همچنین در پروندهها و موضوعات جدید، در صورت احراز ترک فعل یا نقش مؤثر مدیریتی در ایجاد، استمرار یا تشدید این جرایم، مطابق ضوابط قانونی نسبت به تشکیل پرونده کیفری مستقل اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان تصریح کرد: این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و در اجرای تکالیف مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه انجام میشود و دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام یا ترک اقدامی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اختلال در بازار و تضییع حقوق مردم و فعالان اقتصادی شود، برخورد قانونی لازم را اعمال خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به لزوم جبران خسارات وارده به بیتالمال و منافع عمومی بیان داشت: در کنار تعقیب کیفری، دادستانها مکلفاند حسب مورد و با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و سایر مقررات قانونی مرتبط، نسبت به طرح دعوای ضرر و زیان، مطالبه غرامت و جبران خسارات وارده به حقوق عامه، بیتالمال و اشخاص متضرر از جمله تجار و فعالان اقتصادی اقدام مقتضی را به عمل آورند.
رئیسکل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: مقابله مؤثر و پایدار با قاچاق، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در بازار و پدیده رسوب کالا، مستلزم بررسی دقیق زنجیره تصمیمگیری و نحوه اجرای وظایف قانونی و برخورد با هرگونه ترک فعل، قصور یا اقدام مغایر با مقررات در چارچوب قانون است و دستگاه قضایی استان با رعایت موازین قانونی و حقوق اشخاص، این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام /