مهدی خاقانی اصفهانی، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در یادداشتی به مناسبت سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا برای خبرگزاری میزان، نوشت:
ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی، از فجیعترین و در عین حال متمایزترین اقدامهای تروریستی دولتی در دوران معاصر به شمار میرود که آمریکا با ارتکاب آن، نهتنها اصول بنیادین حقوق کیفری بینالمللی، بلکه نظام عدالت کیفری بینالمللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی را بهطور جدی به مخاطره افکنده است؛ این اقدام، در امتداد رویهای خطرناک قرار دارد که پیشتر در قالب ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی مشاهده شده و بهدلیل فقدان واکنش بازدارنده موثر در سطح بینالمللی، در حال تبدیل شدن به یک رویه نگرانکننده در روابط بینالملل است.
توصیف واقعه و نقض تعهدهای بینالمللی
حمله پهپادی آمریکا به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان وی که از پایگاه عینالاسد مستقر در خاک عراق و با برنامهریزی قبلی و بهصورت هدفمند انجام شد، اولا، در تعارض آشکار با تعهدهای دوجانبه میان ایران و آمریکا و نیز مفاد موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و عراق (SOFA) قرار دارد؛ ثانیا، این اقدام مغایر با تعهدهای حقوق بشری دولتهاست که بهصراحت در اسناد بینالمللی و منشور ملل متحد، در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حمایت از مقامهای رسمی کشورها، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
ثالثا، این اقدام جنایتبار، ناقض قطعنامههای صادره از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و بهویژه شورای امنیت است که دولتها را به مبارزه با تروریسم و خودداری از توسل به زور ملزم میکند؛ رابعا، حتی با فرض وجود وضعیت مخاصمه مسلحانه، حمله آمریکا به کاروان سردار سلیمانی با قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز مغایرت دارد.
وضعیت حقوقی سردار سلیمانی در قلمرو عراق
سردار سلیمانی مقام عالیرتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و حضور وی در خاک عراق کاملا منطبق با قوانین داخلی آن کشور و موازین حقوق بینالملل بوده است؛ وی با پاسپورت دیپلماتیک به دعوت رسمی نخستوزیر عراق و با هدف بررسی سازوکارهای همکاری و تعامل با این کشور در راستای تحقق صلح پایدار، به بغداد سفر کرده بود و در چارچوب قرارداد امنیتی میان ایران و عراق در آن کشور فعالیت میکرد؛ بر این اساس، سردار سلیمانی از مصونیتهای بینالمللی متعددی برخوردار بوده است؛ ازجمله مصونیتهای موسوم به «مصونیت تروئیکا» با توجه به مقام عالی وی، مطابق تفاسیر کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، و نیز مصونیت دیپلماتیک در قلمرو دولت میزبان.
نقد توجیه دفاع مشروع آمریکا براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد
دولت آمریکا در توجیه اقدام خود به قاعده دفاع مشروع متوسل شده است؛ در رد این ادعا باید به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد که دفاع مشروع را صرفا «در صورت وقوع حمله مسلحانه» علیه یک دولت عضو به رسمیت میشناسد؛ در واقعه مورد بحث، هیچ حمله مسلحانهای علیه آمریکا صورت نگرفته بود و اعتراضهای مردمی در عراق علیه حضور آمریکا، نه ماهیت مسلحانه داشته و نه قابل انتساب به جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ بنابراین، شرط اساسی تحقق دفاع مشروع، اساسا محقق نشده است.
آمریکا در تکمیل توجیه خود، به نظریه دفاع مشروع پیشدستانه یا پیشگیرانه استناد کرده است؛ در پاسخ باید گفت که حتی بر مبنای تفاسیر موسع و بحثبرانگیز از این نظریه، حمله احتمالی باید قریبالوقوع، فوری و اجتنابناپذیر باشد؛ حال آنکه دولت آمریکا تاکنون هیچ سند معتبر و قابل اتکایی دال بر قریبالوقوع بودن یک حمله مسلحانه ارائه نکرده است؛ افزون بر این، دفاع پیشگیرانه اصولا در رویه قضایی بینالمللی و عرف بینالملل مورد پذیرش قرار نگرفته و اکثریت قاطع حقوقدانان بینالمللی آن را مردود میدانند.
تغییر موضع رسمی آمریکا و آثار حقوقی آن
رئیسجمهور، وزیر خارجه و دیگر مقامهای آمریکایی در اظهارات اولیه خود، حمله سوم ژانویه را دفاع مشروع پیشدستانه در برابر یک حمله قریبالوقوع معرفی کردند؛ با وجود این، چند روز بعد، دولت آمریکا در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، این اقدام را دفاع مشروع در برابر یک «کارزار مسلحانه مستمر» و رشتهای از حملههای پیشین در ماههای پایانی سال ۲۰۱۹ توصیف کرد؛ این تغییر رویکرد، وضعیت حقوقی حمله را از منظر حقوق توسل به زور، حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر و حتی حقوق داخلی آمریکا بهطور اساسی دگرگون میسازد.
نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از یادداشتها و تحلیلهای حقوقی، صرفا به توجیه اولیه آمریکا پرداخته و تغییر بعدی موضع رسمی این کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که این تغییر، راهبردهای حقوقی ایران و عراق در مواجهه با این اقدام را نیز دچار تحول میکند.
عدم انطباق حمله با شرایط دفاع مشروع
حمله سوم ژانویه با الزامات سهگانه دفاع مشروع، یعنی فوریت، ضرورت و تناسب که در منشور ملل متحد، حقوق عرفی و رویه قضایی بینالمللی مورد تاکید است، همخوانی ندارد؛ اولا حادثه سفارت دستکم ۲ روز در جریان بوده و فرصت کافی برای استفاده از سازوکارهای غیرکشنده و مسالمتآمیز وجود داشته است؛ ثانیا، حمله آمریکا ۴ روز پس از آخرین حلقه ادعایی از سلسله حملهها انجام شده و در این فاصله امکان ارجاع موضوع به شورای امنیت فراهم بوده است.
ثالثا، ترور مقام ارشد نظامی یک دولت ثالث که با اهداف دیپلماتیک وارد کشور میزبان شده، بههیچوجه با اصل تناسب قابل توجیه نیست؛ رابعا شدت و مقیاس وقایع مورد ادعا، حتی در صورت تجمیع، به سطح یک «حمله مسلحانه» به معنای حقوق بینالملل نمیرسد.
هر ۲ توجیه آمریکا - چه دفاع مشروع در برابر حمله قریبالوقوع و چه دفاع در برابر رشتهای از حملههای گذشته - با تردید جدی مواجه بوده و در ترازوی حقوق بینالملل مردود است؛ این اقدام، در واقع تفسیری جز یک عمل تلافیجویانه ناموجه و در نتیجه نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بینالملل قراردادی و عرفی ندارد؛ توجیههای متعارض آمریکا نشاندهنده اتکای این دولت به روایتهای غیرواقعی و مستندات ناموجه برای مشروع جلوه دادن یک اقدام تروریستی دولتی است.
تعقیب بینالمللی
پس از بررسی موازین حقوق بینالملل، ازجمله اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و معاهدههای مرتبط با تروریسم بینالمللی، یکی از مهمترین سازوکارهای حقوقی برای تعقیب عاملان این جنایت، کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک درباره پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، ازجمله ماموران دیپلماتیک و خانوادههای آنان، است.
بیش از ۱۸۰ دولت، ازجمله ایران، عراق و آمریکا، عضو این کنوانسیون بوده و صلاحیت ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفتهاند؛ مطابق این کنوانسیون، هرگونه حمله به نماینده یا کارمند دولت در محل رسمی، محل اقامت یا وسیله نقلیه وی، نقض تعهدهای بینالمللی تلقی شده و قربانی از حمایت ویژه برخوردار است؛ تمرکز اصلی کنوانسیون بر ویژگیهای شخص مورد حمایت بینالمللی است که در مورد سردار سلیمانی بهوضوح قابل اعمال است.
سیاست موسوم به «قتل هدفمند» که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میشود، فاقد تعریف و جایگاه قانونی در حقوق بینالملل است و نمیتواند مبنای رفع مسئولیت بینالمللی قرار گیرد.
از آنجا که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک دولت خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته است، اعمال صلاحیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با محدودیتهایی مواجه است؛ با وجود این، استفاده از اصول صلاحیتی شخصی مبتنی بر تابعیت قربانی جرم، ظرفیت همکاری دولتهای ذیربط، طرح دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری و حتی ایجاد دادگاه بینالمللی مختلط از طریق مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، ازجمله راهکارهای حقوقی قابل بررسی به شمار میروند؛ تحقق این امر، مستلزم اراده سیاسی دولت عراق و همکاری موثر با نهادهای بینالمللی است.
در مجموع، اقدام آمریکا در ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، ازجمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، اصل مصونیت مقامهای رسمی و نیز مفاد توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا است؛ آمران و عاملان این جنایت نمیتوانند با توسل به مفاهیمی نظیر قتل هدفمند یا دفاع مشروع پیشدستانه، از مسئولیت بینالمللی خود شانه خالی کنند و این اقدام، از منظر حقوق بینالملل، قابل تعقیب و پیگیری حقوقی کیفری است.
همچنین توصیف حمله نظامی آمریکا در ترور سردار سلیمانی بهعنوان «تجاوز» علیه جمهوری اسلامی ایران، فاقد وجاهت حقوقی نیست، زیرا همانگونه که از ادبیات و اظهارات رسمی مقامهای آمریکایی نیز استنباط میشود، اقدام نیروهای این کشور ماهیتا حملهای علیه ایران تلقی شده است؛ افزون بر این، مطابق مفاد «اعلامیه تعریف تجاوز» و ماده (۸) مکرر اساسنامه رُم، حمله به نیروهای نظامی یک دولت، در صورت برخورداری از شدت لازم، میتواند مصداق عمل تجاوزکارانه محسوب شود.
از آنجا که معیار شدت، صرفا محدود به گستره مکانی و زمانی حمله نبوده و آثار، پیامدها و نتایج آن را نیز در بر میگیرد، تلقی این اقدام بهعنوان تجاوز علیه ایران، با منطق و مبانی حقوق بینالملل سازگار به نظر میرسد.
- بیشتر بخوانید:
- مبارزه همیشگی ایران با تروریسم؛ کابوس بیپایان کاخ سفید
- اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
- شهید سلیمانی و امحای تروریسم تکفیری
در حال تکمیل ...