جلسه کمیته حقوقی- قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با مسئولیت معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان، قضات شعب تجدیدنظر و بدوی مربوطه، معاون دادستان مرکز استان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل زندانهای استان، رئیس زندانهای استان، مدیرکل گمرک و دیگر نهادهای مربوطه برگزار و طی آن بسیاری از دغدغههای حقوقی- قضایی راجع به پروندههای مواد مخدر مطرح و مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در این جلسه، ضمن تشریح ابعاد مختلف دستورالعمل جدید ابلاغی راجع به نحوه برگزاری جلسات و وظایف کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مشخصاً به تشریح حدود و اختیارات خود کمیته حقوقی- قضایی پرداخت و گرهگشایی از چالشها و اختلاف نظرهای حقوقی- قضایی در روند رسیدگی به پروندههای مواد مخدر با هدف ایجاد رویه واحد و همچنین بررسی قوانین و مقررات ناظر به مواد مخدر با هدف ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بازنگری در مقررات قانونی ناکارآمد را از مهمترین تکالیف کمیته حاضر دانست.
وی کمیته حقوقی- قضایی شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر را از مهمترین کمیتههای این حوزه دانست که به لحاظ مسئولیتهای واگذار شده، ترکیب اعضا و موضوعات قابل طرح؛ میتواند نقش بسیار زیادی در سیاستگذاری تقنینی و قضایی در کل کشور ایفا و بسیاری از دغدغههای حقوقی- قضایی این حوزه را حتی بدون لزوم بازنگری در قوانین صرفاً از طریق تفاسیر صحیح برطرف و با ایجاد یک رویه واحد، مسیر رسیدگی به پروندههای مواد مخدر را تسهیل کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در این جلسه، با تاکید بر اینکه برنامهریزی لازم برای برگزاری منظم جلسات این کمیته به صورت هر دو ماه یکبار انجام شده است؛ از تمامی اعضای کمیته خواست ضمن حضور منظم در جلسات، با مشارکت در بحثها و طرح دغدغههای حقوقی- قضایی راجع به مواد مخدر، به غنای جلسه افزوده و کمیته را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند.
گفتنیاست که در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله وضعیت اجرای آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادین مصوب ۱۳۹۲، احکام ضبط خودرو، وضعیت خودروهای توقیف شده در پارکینگها، چگونگی استفاده از خودروهای توقیفی توسط سازمانهای کاشف، بررسی مشکلات اعتراض ثالث به ضبط خودروها، ابعاد حقوقی کشت گیاهان ممنوعه و مسئولیت دهیاران در این قبال مورد بحث، تبادلنظر و تصمیمگیری واقع شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه به وجود پارکینگهای متعدد برای نگهداری خودروهای توقیفی و عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع از آنها توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انتقاد بر ضرورت تحویل تمامی این خودروها از سوی سازمانهای کاشف به شورای هماهنگی و ایجاد یک پارکینگ واحد تاکید کرد.
استفاده از اموال توقیفی قبل از صدور حکم قطعی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است
وی همچنین با استناد به ماده ۳۰ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۵ آییننامه اجرایی آن، هرگونه بهرهبرداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول توقیفی به ویژه خودروها (اعم از حامل مواد مخدر یا غیر آن) را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از صدور حکم قطعی ممنوع و دارای مسئولیت قانونی دانست و تاکید کرد که تمامی این خودروها بایستی طی هماهنگی با دادگاه مربوطه از سوی سازمانهای کاشف به فوریت تحویل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان شود.
دارایی در این کمیته؛ بر عملکرد ضعیف شورای هماهنگ مبارزه با مواد مخدر استان برای پیادهسازی اجرای دقیق آییننامه مراقبت پس از خروج معتادان مصوب سال ۱۳۹۲ انتقاد و در اجرای تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۲ آییننامه مذکور، عدم انعقاد تفاهمنامه با نهادهای دولتی و عمومی از جمله ادارات کار، بهزیستی، تامین اجتماعی و... برای ایجاد هماهنگی تمامی دستگاههای مرتبط را از موانع جدی اجرای آییننامه مذکور دانست که آنهم بر عهده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در جلسات سابق نیز به کرات بر انجام آنها تاکید شده است.
وی، با انتقاد از برخی شایعهسازیها راجع به ضمانت اجرای کیفری جرم کشت گیاهان ممنوعه که عمدتاً ناشی از اظهارات برخی صاحب منصبان با اغراض سیاسی و عوام فریبی میباشد، عنوان کرد: آنچه در حال حاضر ملاک و معتبر میباشد، قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدره مصوب سال ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی میباشد که مطابق مواد ۱ تا ۳ این قانون کشت خشخاش و کوکا بطور مطلق و کشت شاهدانه با هدف تولید موادمخدر و همچنین حمل و نگهداری این محصولات جرم و برای آنان مجازات سنگینی از جمله جزای نقدی، شلاق، حبس و... مقرر شده است.
دارایی همچنین در اینباره گریزی هم به مسئولیت دهیاران و اعضای شورای روستاها زد و با استناد به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر؛ این اشخاص را به عنوان جزئی از بدنه دولت و حاکمیت موظف به پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه در محدوده روستاها و ارائه گزارش و همکاری با نیروی انتظامی دانست و تاکید کرد: مطابق مواد قانونی مذکور، در صورت ترک فعل؛ برای بار اول محرومیت از مشاغل دولتی و عضویت در شوراهای اسلامی به مدت شش ماه تا یکسال و برای بار دوم نیز به ترتیب انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت دائم از عضویت در شورای اسلامی در انتظار آنان است.
وی در اینباره افزود: در حال حاضر ممنوعیت کشت گیاهان ممنوعه، پاکسازی اراضی زیر کشت و برخورد قاطع با بزهکاران اینگونه جرایم یکی از موضوعات اولویتی تمامی نهادهای مرتبط از جمله دولت، دستگاه قضایی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است و مطابق ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و ساماندهی دهیاریها مصوب ۱۳۸۰، دهیاریها نیز موظف به پیادهسازی سیاستهای دولت میباشند و هرگونه تخلفی از این سیاست واحد، مسلماً در ابقای مجدد آنان در این سمت بایستی مدنظر فرمانداران و دیگر نهادهای استعلام شونده قرار گیرد.
داریوش پروانه معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان نیز در این جلسه یکی از دغدغههای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر را نقص در تحقیقات اولیه برای شناسایی اموال و مشخص نمودن مالکین اصلی خودروهای توقیفی دانست که در ادامه همین ضعف تحقیقاتی زمینه درخواستهای اعتراض ثالث را فراهم میآورد.
وی، با اشاره به نقش اولیه و بسیار مهم دادسرا در شناسایی اموال قاچاقچیان بویژه در مورد احراز مالکیت خودروهای توقیفی و احراز اطلاع و عدم اطلاع مالک، برگزاری کارگاههای آموزشی- توجیهی برای دادستانها، بازپرسان و ضابطین را بسیار مهم دانست و توصیه کرد که تحقیقات راجع به این مهم باید به نحوی باشد که در همان دادسرا وضعیت مالکیت این خودروها بطور قطعی مشخص و در عینحال حتیالامکان تعیین تکلیف خودروهای توقیفی به دادگاه واگذار شود.
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان در ادامه؛ بر نقش کارشناسان حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در رسیدگی به پروندهها بویژه شناسایی اموال قاچاقچیان و توجه به دفاعیات آنان در تمامی فرآیند قضایی تاکید و در این راستا اضافه نمود که شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر بایستی به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پروندههای مواد مخدر در تمامی مراحل دادرسی دعوت و تمامی آراء نیز به این شورا ابلاغ شود.
گفتنیست که در این جلسه، سایر اعضای حاضر نیز به تناسب دیدگاههای خود را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، جلسه مذکور با ۱۳ مصوبه کاربردی خاتمه یافت.
انتهای پیام/