بنابر گزازش خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت، اما با رای اکثریت نمایندگان عضو این کمیسیون، کلیات آن رد شد.
وی افزود: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، فردا سهشنبه گزارش رد کلیات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت صحن با این گزارش، لایحه بودجه به دولت عودت داده میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: طبق زمانبندی مشخصشده در آییننامه، دولت پنج روز فرصت دارد تا لایحه بودجه را مورد تجدیدنظر قرار داده و پیشنهادات جدید خود را مجدداً به مجلس ارائه کند.
گودرزی با اشاره به ایرادات مطرحشده نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: از جمله محورهای مهم مورد انتقاد نمایندگان میتوان به افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد که یکی از مطالبات جدی نمایندگان مردم است و با نرخ تورم موجود مغایرت دارد. همچنین بحث بیشبرآوردیها و کمبرآوردیها، نرخ ارز و قیمت تسعیر ارز در بودجه، موضوع مولدسازی و فروش شرکتها از دیگر نکات مهم و گستردهای است که مورد ایراد نمایندگان قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به مجموعه این ایرادات، فضای کلی مجلس حاکی از رد کلیات لایحه بودجه است. البته باید تأکید کرد که رد کلیات، در صورتی که در صحن علنی نیز به تصویب نمایندگان برسد، معنای جز کمک به دولت ندارد، نمایندگان قائل به این هستند موافقت، مخالفت، تایید یا رد خود و در هر مواجه با دولت به آنها در رسیدگی بهتر به امور مردم کمک کند.
گودرزی با تأکید بر لزوم توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ باید مسائل مهمی همچون معیشت مردم و اقشار ضعیف جامعه، وضعیت اقتصادی کشور، افزایش حقوق کارکنان، سیاستهای مالیاتی و معافیتهایی که واقعاً به نفع اقشار کمدرآمد باشد، مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین موضوعاتی مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که از قوانین دائمی و مهم کشور هستند، باید در لایحه بودجه بهدرستی دیده شود.
وی افزود: قانون بودجه بهعنوان سند منابع و مصارف یکساله کشور، باید برشی از برنامه پنجساله پیشرفت و قوانین دائمی کشور باشد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی تمام توان خود را برای تصویب بودجهای به نفع مردم بهکار خواهد گرفت تا گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات، بهویژه در حوزه معیشت مردم برداشته شود.
انتهای پیام/