لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت با تأکید بر نداشتن کسری معرفی شده که از همان روزهای ابتدایی بررسی، با انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس روبهرو شده است.
محور اصلی این انتقادات، تردید نسبت به واقعیبودن منابع درآمدی و پیامدهای تورمی بودجه بر معیشت خانوارها و اقتصاد کشور است.
در همین راستا، روز گذشته مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد که بهدلیل تورمزایی لایحه، تشدید دغدغههای معیشتی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه دولت رأی مخالف داده است.
رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده که آیا تراز اعلامی بودجه ۱۴۰۵ مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور است یا بیشتر بر پایه خوشبینیهای درآمدی، افزایش فشار مالیاتی و انتقال هزینهها به سالهای آینده تنظیم شده است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای مستقیمی بر ثبات اقتصادی و رفاه عمومی داشته باشد.
لزوم فشار کمتر بودجه ۱۴۰۵ به بخشهای توسعهای اقتصاد
شاهین شایانآرانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان با اشاره به رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعلام نبود کسری بودجه به این معنا است که دولت تلاش کرده منابع و مصارف را بهگونهای مدیریت کند که فشار کمتری بر ساختار مالی کشور وارد شود.
وی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از این توازن از محل محدودترشدن بودجه عمرانی و همچنین اصلاح در سازوکار پرداخت ارزهای ترجیحی به صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی تأمین شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ پایه ارزهای ترجیحی که پیشتر به برخی حوزهها اختصاص مییافت، عملاً به جبران بخشی از کسری بودجه کمک کرده بود و در مجموع میتوان گفت اقتصاد کشور به سمت نوعی توسعهمحوری حرکت کرده که هزینه مهار کسری بودجه را میپردازد.
شایانآرانی با اشاره به اینکه ارقام در نظر گرفتهشده برای برخی نهادها و فعالیتها همچنان بالا است، گفت: بودجه ۱۴۰۵ میتواند در مقطع فعلی با مدیریت بیشتری همراه شود تا فشار کمتری به بخشهای توسعهای اقتصاد وارد شود.
محدودشدن خدمات عمومی و پروژههای عمرانی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش هزینههای دولت در بودجه ۱۴۰۵ به معنای محدودشدن خدمات عمومی یا پروژههای عمرانی است، بیان کرد: بهطور طبیعی وقتی دولت به سمت انضباط مالی حرکت میکند، بخشی از خدمات عمومی یا پروژههای عمرانی با کاهش یا کندی مواجه میشوند، اما این موضوع در شرایط فعلی اجتنابناپذیر است.
به گفته این کارشناس اقتصادی اولویت اصلی اقتصاد کشور در مقطع کنونی مهار تورم است و برای رسیدن به این هدف، باید هزینههای غیرضروری و کماثر در بودجه به حداقل برسد.
شایانآرانی با تأکید بر آثار مثبت کنترل تورم اظهار کرد: زمانی که تورمهای بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته، تمرکز اصلی سیاستگذار باید بر بازگرداندن ثبات به معیشت خانوارها باشد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی میتوان برخی هزینهها را بهصورت موقت محدود کرد تا منابع بیشتری برای تثبیت اقتصاد و حمایت از قدرت خرید مردم آزاد شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره اینکه فشار اصلی بودجه ۱۴۰۵ بر کدام بخشها وارد میشود، اظهار کرد: بخشی از این فشار متوجه مردم و بهویژه حقوقبگیران با درآمد ثابت است؛ گروهی که طی سالهای گذشته فاصله قابلتوجهی میان رشد تورم و افزایش حقوق خود تحمل کردهاند.
شایانآرانی گفت: اگر کنترل تورم بیشتر از مسیر کاهش هزینههای دولت و بنگاههای دولتی دنبال شود، آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن برای جامعه حقوقبگیر کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: دولت و شرکتهای دولتی امکان تحمل فشارهای مالی برای چند سال را دارند، اما طبقه حقوقبگیر و مالیاتدهنده که ستون اصلی اقتصاد هستند، بیش از این تابآوری ندارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵باید ضمن مهار تورم، فشار کمتری به معیشت مردم وارد کند و همزمان زمینه برای افزایش تدریجی قدرت خرید و بهبود شرایط زندگی فراهم آید.
بودجه ۱۴۰۵ و وعدههای غیرعملیاتی
همچنین حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان در رابطه با بودجه ۱۴۰۵ و ادعای بدون کسری بودن آن، اظهار کرد: اغلب دولتها در زمان ارائه برنامهها و لوایح بودجه چنین ادعایی را مطرح کردهاند، اما پرسش اصلی این است که کسری بودجه دقیقاً به چه قیمتی و با چه سازوکاری حذف شده است.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد برای ترازکردن بودجه ۱۴۰۵، بهجای حرکت به سمت رشد پایدار درآمدها، بیشتر شاهد دستکاری اعداد، تغییرات شکلی و ارائه وعدههایی هستیم که بخشی از آنها عملیاتی نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از محورهای جبران کسری، افزایش درآمدهای مالیاتی است که در ظاهر میتواند واقعی به نظر برسد، اما در شرایط رکودی اقتصاد، تحقق این رشد مالیاتی فشار مضاعفی بر بخش تولید، خدمات و اقتصاد داخلی وارد میکند و بخشی از این افزایش، صرفاً اسمی خواهد بود.
به گفته جیهانی اتکای دیگر دولت بر افزایش درآمدهای نفتی است که با توجه به شرایط ماههای اخیر و چشمانداز موجود، نوعی خوشبینی مفرط محسوب میشود و تحقق آن در سال آینده چندان قابل اتکا نیست.
وی با اشاره به محدودسازی هزینههای دولت بیان کرد: کنترل هزینههای واقعی دولت اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت کرد، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این موضوع معمولاً در حد وعده باقی میماند و در عمل بهطور کامل اجرایی نمیشود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: انتشار اوراق مالی نیز به معنای انتقال کسری بودجه به آینده است؛ بهگونهای که اگرچه در ظاهر کسری حذف میشود، اما بار آن بر دوش بخش خصوصی، خانوارها، بنگاهها و آینده اقتصاد کشور میافتد. بنابراین، ترازبودن حسابداری بودجه الزاماً به معنای ترازبودن اقتصادی و عملیاتی بودجه ۱۴۰۵ نیست.
انتهای پیام/