در پی انتشار خبری درباره بودجه معاونت اجرایی رئیس جمهور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

۱. رقم مورد اشاره، «بودجه شخصی» هیچ فردی نیست و اساساً نسبت دادن اعتبارات دستگاهی به اشخاص، خلاف ادبیات بودجه‌ریزی و موجب برداشت نادرست افکار عمومی می‌شود. ارقام مندرج در لایحه بودجه، اعتبارات دستگاهی/سازمانی است و نه اعتبارات فردی.

۲. آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده می‌شود، ایجاد ردیف یا اعتبار جدید نیست؛ بلکه “تجمیع چند ردیف” در قالب یک ردیف تجمیعی است. مطابق تغییرات اعمال‌شده در لایحه، برخی ردیف‌های ذیل مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری از جمله ردیف‌های مربوط به:

• معاونت اجرایی رئیس‌جمهور (ردیف ۱۰۱۰۸۱)

• مرکز امور حقوقی بین‌الملل – دعاوی حقوقی بین‌المللی (ردیف ۱۰۱۰۶۲)

• و ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی (ردیف ۱۰۱۰۱۲)

در یک ردیف تجمیعی (۱۰۱۰۰۰) تجمیع شده‌اند.

۳. نکته مهم اینکه ردیف موسوم به «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی»  نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌عنوان ردیف مستقل حذف شده است؛ بنابراین ادعای «اختصاص ۲ هزار و ۵۱ میلیارد تومان برای کمک معاون اجرایی به افراد حقیقی و حقوقی» فاقد مبنا و ناشی از برداشت اشتباه از سازوکار تجمیع ردیف‌هاست.

۴. اعتبار تجمیعی یادشده، ماهیتاً «بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری» است و مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، پس از مبادله موافقت‌نامه‌ها و طی تشریفات قانونی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی مأموریت‌ها از جمله پرداخت‌ها و قرارداد‌های مجاز، حق‌الزحمه‌ها، خدمات، امور اداری و مأموریتی و سایر هزینه‌های مصوب دستگاه مصرف می‌شود؛ نه برای «کمک» به اشخاص به معنای پرداخت‌های حمایتی یا بذل و بخشش.

۵. همچنین، بخش مرتبط با دعاوی حقوقی بین‌المللی نیز موضوعی کاملاً تخصصی و دستگاهی است و به مرکز ذی‌ربط مربوط می‌شود و ربطی به ادعا‌های مطرح‌شده درباره «کمک به افراد» ندارد.

انتهای پیام/