دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵، تحریمهای روادید جدیدی را علیه ۵ شهروند اروپایی اعمال کرد؛ این تحریمها که شامل ممنوعیت ورود به خاک آمریکا میشود، با اتهام ادعایی تلاش برای سانسور دیدگاههای آمریکایی از طریق مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا وضع شدند.
افراد تحریمشده شامل تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا، عمران احمد، مدیر مرکز مقابله با نفرت دیجیتال، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از هیتاید hate aid و کلر ملفورد از شاخص جهانی اطلاعات نادرست هستند؛ این افراد در زمینههای حقوق بشری، ازجمله مقابله با نفرتپراکنی آنلاین، اطلاعات نادرست و هرزهنگاری کودکان فعالیت میکنند.
اقدام آمریکا در تحریم این افراد نه تنها تنشهای بینالمللی را افزایش داده، بلکه پرسشهای جدی در مورد نقض قوانین بینالمللی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح کرده است.
جزئیات تحریمهای روادید آمریکا علیه شهروندان اروپایی
وزارت خارجه آمریکا در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴) اعلام کرد که ویزای ۵ شهروند اروپایی را به دلیل نقش آنها در اجرای قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا ممنوع میکند.
قانون خدمات دیجیتال، قانونی است که هدف آن مبارزه با محتوای مضر آنلاین، ازجمله نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و هرزهنگاری کودکان است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این افراد را به آنچه «تلاش سازمانیافته برای وادار کردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور دیدگاههای آمریکایی که با آن مخالف هستند» خواند، متهم کرد؛ در این چارچوب، تیری برتون، بهعنوان طراح اصلی قانون خدمات دیجیتال توصیف شد.
دیگر افراد شامل عمران احمد، شهروند انگلیسی و مدیر مرکز مقابله با نفرت دیجیتال، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون شهروندان آلمانی، از سازمان هیتاید و کلر ملفورد، شهروند انگلیسی، همموسس شاخص جهانی اطلاعات نادرست هستند.
این تحریمها بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ است که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد و اروپا را به «سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفت با سیاستهای مهاجرتی» کرد؛ اگرچه در نقضهای مکرر آزادی بیان توسط کشورهای اروپایی تردیدی وجود ندارد، اما آنچه آمریکا برای توجیه این ادعای خود مطرح کرده است، موضوع متفاوتی است.
آمریکا ادعا میکند که قانون خدمات دیجیتال اروپا بهطور ناعادلانه شرکتهای فناوری آمریکایی مانند ایکس را هدف قرار میدهد و حقوق شهروندان آمریکایی را نقض میکند؛ با وجود این، اتحادیه اروپا این اتهامها را رد و تاکید کرد که قانون خدمات دیجیتال با هدف حفاظت از حقوق بشر تدوین شده است.
این اقدام آمریکا واکنشهای شدیدی در اروپا به همراه داشت؛ امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، آن را «ارعاب و اجبار» نامید و گفت که این تحریمها حاکمیت دیجیتال اروپا را تهدید میکند؛ اتحادیه اروپا هشدار داد که ممکن است اقدامهای متقابل اتخاذ کند و آلمان و انگلیس نیز اقدام آمریکا را محکوم کردند.
این رویداد نشاندهنده تنشهای فزاینده بین آمریکا و اروپا در زمینه مقررات دیجیتال است.
اروپاییهای تحریمشده توسط آمریکا چه کسانی هستند؟
اروپاییهای تحریمشده توسط آمریکا، در زمینههای حقوق بشر فعالیتهای گستردهای دارند.
تیری برتون، بهعنوان کمیسر سابق اتحادیه اروپا، نقش کلیدی در تصویب قانون خدمات دیجیتال داشت؛ این قانون شامل مقرراتی برای حذف محتوای نفرتپراکنانه، اطلاعات نادرست و هرزهنگاری کودکان است.
برتون اغلب با ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس درگیر بود و تاکید میکرد که پلتفرمها باید مسئولیت محتوای خود را بپذیرند؛ وی تاکید دارد که قانون خدمات دیجیتال، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹، آزادی بیان با محدودیتهای لازم برای حفاظت از دیگران) و کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۳۴، حفاظت از کودکان در برابر بهرهکشی جنسی) تدوین شده است.
عمران احمد، مدیر مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH)، سازمانی است که بر مبارزه با نفرتپراکنی آنلاین، افراطگرایی و محتوای مضر تمرکز دارد؛ مرکز مقابله با نفرت دیجیتال گزارشهایی منتشر کرده که نشان میدهد چگونه الگوریتمهای پلتفرمها نفرتپراکنی را تقویت میکنند، که این امر میتواند به خشونت واقعی منجر شود.
احمد همچنین در کارزارهای علیه هرزهنگاری کودکان فعالیت و تاکید کرده است که محتوای آنلاین باید برای حفاظت از کودکان تنظیم شود؛ سازمان متبوع وی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر همکاری دارد.
آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از هیتاید، سازمان آلمانی مبارزه با نفرت آنلاین، هستند؛ هیتاید حمایت قانونی از قربانیان نفرتپراکنی فراهم میکند و کارزارهایی برای حذف محتوای مضر، ازجمله هرزهنگاری کودکان، راهاندازی کرده است.
کلر ملفورد، همموسس شاخص جهانی اطلاعات نادرست (GDI)، سازمانی است که اطلاعات نادرست را ردیابی و با آن مقابله میکند؛ شاخص جهانی اطلاعات نادرست گزارشهایی در مورد نقش اطلاعات نادرست در نفرتپراکنی و بهرهکشی از کودکان منتشر کرده و با نهادهای بینالمللی همکاری دارد.
با توجه به فعالیتهای افراد تحریمشده توسط آمریکا در زمینه حقوق بشر، این اقدام میتواند حمله به حقوق بشر تلقی شود؛ چراکه این فعالیتها مستقیما با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (هدف ۱۶، عدالت و نهادهای قوی) و گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزهنگاری کودکان همخوانی دارد.
تحریم این افراد میتواند نقض ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی حرکت) باشد.
قوانین بینالمللی نقضشده در تحریمهای آمریکا علیه مقامهای اروپایی
تحریمهای آمریکا علیه شهروندان اروپایی که پیشتر درباره آنها توضیحاتی ارائه شد، نقضهای جدی قوانین بینالمللی را به همراه دارد.
ابتدا، این اقدامها خلاف اصل حاکمیت دولتها sovereignty (منشور سازمان ملل، ماده ۲، بند ۷) است، زیرا آمریکا با اقدام خود، قوانین داخلی اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است؛ قانون خدمات دیجیتال اروپا، قانونی حاکمیتی است که توسط پارلمان اروپا تصویب شده و ادعا میشود که هدف آن حفاظت از حقوق بشر است.
سازمان ملل هشدار داده که تحریمهای یکجانبه آمریکا میتواند حقوق بشر را نقض کند، زیرا صلاحیت قضایی jurisdiction این کشور را به از خارج از مرزها گسترش میدهد؛ علاوه بر این، تحریمهای اعمالشده اگر منجر به ارعاب افرادی شود که برای حقوق بشر تلاش میکنند، براساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تحریمها تاکید کرده که تحریمهای یکجانبه آمریکا حقوق اقتصادی و اجتماعی را نقض میکند و میتواند بهعنوان ابزار فشار غیرقانونی استفاده شود؛ در این مورد، تحریم فعالانی که با نفرتپراکنی و هرزهنگاری کودکان مبارزه میکنند، خلاف کنوانسیون حقوق کودک است و میتواند کودکان را در معرض خطر بیشتر قرار دهد.
- بیشتر بخوانید:
- کارنامه آمریکا در نقض حقوق بشر و قوانین بینالملل در ۲۰۲۵
- اسلامهراسی در اروپا؛ عادیسازی بحران حقوق بشری توسط دولتهای قاره سبز
- جدیدترین تنش اروپا و آمریکا؛ بالا گرفتن جدال درباره ممنوعیت روادید
حقوق بشردوستانه نقضشده در تحریمهای آمریکا علیه مقامهای اروپایی
اگر این تحریمها بخشی از سیاستهای گستردهتر باشد، از منظر حقوق بشردوستانه میتواند خلاف پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (ماده ۵۱، اصل تناسب) باشد، زیرا آسیب واردشده بیش از فایده ادعایی است.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داده که تحریمهای آمریکا علیه سازمانهای حقوق بشر فلسطینی مشابه این مورد، حقوق بشر را تضعیف میکند.
علاوه بر این، تحریمهای مورد بحث براساس ماده ۱۴ پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مراحل قانونی due process را نقض میکند، زیرا بدون محاکمه یا فرصت دفاع اعمال شدهاند.
آمریکا ادعا میکند که این اقدامها برای حفاظت از آزادی بیان است، اما به شکل طنزآمیزی خود تحریمها، آزادی حرکت و بیان فعالان را محدود میکند.
حقوق بشر نقضشده در تحریمهای آمریکا علیه مقامهای اروپایی
از دیدگاه حقوق بشر و براساس اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان ملل، تحریمهای اعمالشده آمریکا، نقض حقوق بشر است؛ افراد تحریمشده در حال مبارزه با نفرتپراکنی هستند که میتواند به خشونت علیه اقلیتها منجر شود؛ آنها همچنین با هرزهنگاری کودکان که نقض مستقیم حقوق کودکان است، مبارزه میکنند.
تحریم آنها میتواند اثر بازدارنده chilling effect ایجاد کند؛ علاوه بر این، این اقدام آمریکا نقض حق آزادی بیان است، زیرا افراد هدف را به دلیل دیدگاههایشان مجازات میکند.
در اروپا، این تحریمها میتواند بهعنوان مداخله در امور داخلی تلقی شود و براساس ماده ۶ پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی افراد را نقض کند.
این رویداد همچنین نشاندهنده دوگانگی آمریکا در حقوق بشر است: در حالی که آمریکا دیگران را به نقض حقوق بشر متهم میکند، خود از تحریمها برای سرکوب مخالفان استفاده میکند.
اعتیاد آمریکا به اعمال تحریمها
آمریکا بهعنوان بزرگترین اعمالکننده تحریمهای یکجانبه در جهان شناخته میشود؛ این کشور از سال ۱۹۵۰، بیش از هزار تحریم علیه کشورها و افراد وضع کرده است.
این اعتیاد به تحریمها اغلب بدون حمایت شورای امنیت سازمان ملل است و خلاف قوانین بینالمللی تلقی میشود؛ آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمها بر بهرهمندی افراد از حقوق بشر، تاکید کرد که تحریمهای آمریکا حقوق بشر را نقض میکند و صلاحیت قضایی خارج از مرزها را گسترش میدهد.
آمریکا پیشتر تحریمهایی علیه شرکتهای اروپایی وضع کرده، اما اکنون مستقیما شهروندان اروپایی را هدف قرار داده است؛ این امر نشاندهنده موضوع بیش تبعیتی تحریم overuse است که میتواند با ادعای عدالت، بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده شود.
کارشناسان حقوقی مانند کسانی در مجله حقوق بین الملل Yale استدلال میکنند که تحریمهای ثانویه آمریکا حقوق بشر را نقض میکند.
این اعتیاد آمریکا به تحریم ریشه در سیاستهای پس از جنگ سرد دارد، زمانی که آمریکا استفاده از قدرت اقتصادی را برای فشار آغاز کرد، اما این رویکرد اغلب زیانبخش counterproductive بوده و تنشهای بینالمللی را افزایش داده است.
مواجهه اروپا با پیامدهای سکوت در برابر تحریمهای آمریکا
اروپا بهعنوان یکی از بازیگرانی که از حقوق بشر بهعنوان ابزاری برای اعمال تحریمها علیه کشورهای مستقل برای سالهای متمادی سوءاستفاده کرده است، همواره در برابر تحریمهای آمریکا سکوت یا با آنها همکاری کرده است؛ نمونههای مختلفی از همکاری اروپا با تحریمهای آمریکا علیه کشورهای مستقل جهان به بهانههای مختلف وجود دارند.
اروپا اکنون خود را با بومرنگ این سکوت مواجه میبیند؛ تحریم شهروندان اروپایی نشاندهنده این است که اعتیاد آمریکا به تحریم میتواند علیه متحدان این کشور نیز استفاده شود؛ اتحادیه اروپا اگرچه پیشتر قوانین blocking statute را برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای قاره سبز وضع کرد، اما در عمل ضعیف اقدام کرده است.
به گزارش Statewatch، اروپا باید در برابر حملههای آمریکا به حاکمیت قانون بینالمللی واکنش نشان دهد؛ اگرچه مقامهای اروپایی مانند مکرون اقدام آمریکا در تحریم اخیر را محکوم کردهاند، اما این واکنشی دیرهنگام است.
سکوت پیشین اروپا اجازه داده که آمریکا صلاحیت قضایی خود را گسترش دهد و اکنون شهروندان اروپایی نیز قربانی میشوند؛ این رویداد اروپا را وادار به بازنگری وابستگی به فناوری آمریکایی کرده و تاکید بر حاکمیت دیجیتال دارد.
تحریمهای روادید آمریکا علیه شهروندان اروپایی در ۲۰۲۵ نقض جدی قوانین بینالمللی و حقوق بشر است؛ اعتیاد آمریکا به تحریمها و رویه سکوت اروپا در برابر این اعتیاد مرگبار، اکنون پیامدهای سنگینی را متوجه اروپا کرده است، هرچند پیشتر صلح جهانی را دچار آسیب کرده بود.
از این رو ضروری است که جامعه بینالمللی با تقویت نهادها و اصول حقوق بشری، آمریکا را وادار به پاسخگویی کنند.
انتهای پیام/