به گزارش خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی در تشریح وضعیت اعتبارات پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: میزان اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده تقریباً معادل سال گذشته و در حدود ۶۰۰ همت است که این موضوع نشان می‌دهد هیچ‌گونه رشدی نسبت به سال قبل در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیش‌بینی تورم قابل توجه حدود ۴۰ درصدی برای سال آینده، در صورت عدم افزایش اعتبارات عمرانی، عملاً شاهد کاهش محسوس قدرت مالی پروژه‌های عمرانی خواهیم بود که این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیت‌های منابع دولت تصریح کرد: با وجود آگاهی از شرایط مالی دولت، تلاش ما این است که در کنار اعتبارات بودجه‌ای، از منابع مکمل برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی استفاده شود. در این میان، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما متأسفانه آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: اراضی و املاک قابل توجهی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که به دلیل چسبندگی دستگاه‌ها و عدم بهره‌برداری مؤثر بلااستفاده مانده‌اند. یکی از راهکار‌های پیشنهادی، استفاده از این ظرفیت‌ها از طریق تهاتر با پیمانکاران و هدایت آنها به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی است.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده گفت: عمده بار اجرای پروژه‌های عمرانی همچنان بر دوش دولت گذاشته شده و هنوز اعتماد لازم برای استفاده از منابع مردمی و ظرفیت بخش خصوصی شکل نگرفته است. این در حالی است که یکی از دلایل افزایش نقدینگی و سوق یافتن آن به سمت بازار‌هایی مانند ارز و سکه، نبود مسیر‌های مطمئن برای هدایت سرمایه‌ها به پروژه‌های مولد و عمرانی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: برای جذب بخش خصوصی باید جذابیت و اعتماد ایجاد شود تا نقدینگی به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شود. این موضوع در کنار توجه به حقوق کارکنان، از آن جهت اهمیت دارد که بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم در پروژه‌های عمرانی کشور اشتغال دارند و فعال نگه داشتن این پروژه‌ها نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

رضایی‌کوچی در پایان تأکید کرد: برخی پروژه‌های عمرانی از جمله راه‌های اصلی و فرعی و تأمین آب شرب جزو نیاز‌های اساسی کشور هستند و نمی‌توان از آنها غفلت کرد. لازم است در کنار کنترل هزینه‌های جاری، نگاه جدی‌تری به پروژه‌های عمرانی وجود داشته باشد و با تقویت نقش بخش خصوصی و اعتمادسازی، مسیر تکمیل این پروژه‌ها هموار شود.

انتهای پیام/