رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی از انبارها و واحدهای توزیع فرآوردههای لبنی در استان بازدید و بر برخورد قاطع و قانونی با گرانفروشی و ترک فعل مدیران دستگاههای متولی تأکید کرد.
محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، در حاشیه بازدید از انبارهای توزیع فرآوردههای لبنی استان، با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، چهار قلم از فرآوردههای لبنی شامل شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، شیر بطری یک لیتری، ماست ساده کمچرب دو کیلویی و پنیر UF چهارصد گرمی مشمول قیمتگذاری مصوب شدهاند و از ابتدای دیماه باید با نرخ مصوب در بازار عرضه شوند.
وی افزود: قیمت مصوب این اقلام به ترتیب ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای شیر بطری یک لیتری، ۱۱۸ هزار تومان برای ماست ساده کمچرب دو کیلویی و ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنیر UF چهارصد گرمی تعیین شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای این مصوبه امروز بهصورت میدانی در بازار و انبارهای شرکتهای توزیعکننده مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در بازدید از انبارهای شرکتهای توزیع فرآوردههای لبنی از جمله شرکتهای میهن، کاله و یک شرکت دیگر، متأسفانه موارد متعددی از عدم رعایت قیمتهای مصوب و گرانفروشی مشاهده شد که با مصوبات ستاد تنظیم بازار اختلاف فاحش داشت.
عبدالهی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی در این زمینه اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتکب ترک فعل شدهاند. جهاد کشاورزی مصوبه ستاد تنظیم بازار را بهدرستی به شرکتهای توزیعکننده ابلاغ نکرده و سازمان صمت استان نیز نظارت مؤثری بر انبارها نداشته است؛ بهطوری که در برخی موارد، محل انبارها تغییر کرده و حتی پس از گذشت بیش از یک سال، اطلاعات دقیقی از محل آنها در اختیار دستگاههای نظارتی نبوده است.
وی تصریح کرد: از این پس، ترک فعل مدیران دستگاههای مسئول بهصورت جدی پیگیری خواهد شد و برای جهاد کشاورزی استان و سازمان صمت پرونده قضایی تشکیل میشود. همچنین با کارخانهها و واحدهایی که مرتکب گرانفروشی شدهاند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پرونده قضایی برای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: به دلیل سهلانگاری در عدم رسیدگی به ترکیدگی لولههای آب در برخی مناطق روستایی و هدررفت آب به مدت حدود یک هفته، علیرغم اطلاعرسانی انجامشده، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل خواهد شد.
عبدالهی در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات نظارتی و قضایی، صیانت از حقوق عامه، بهبود وضعیت بازار، ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم است.
انتهای پیام/