حجتالاسلام والمسلمین اسداله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان که با محوریت بررسی فعالیت معادن تشکیل شد گفت: حدود ۱۰۰۰ معدن در استان اصفهان وجود دارد که تعداد ۸۹۰ معدن فعال بوده و فعالیت برخی از آنها دارای موانع و مشکلاتی است.
وی افزود: دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات و موانعی که تولید و توسعه و اشتغال در این معادن را با چالش روبهرو ساخته است را با نگاه حمایتی مورد توجه قرار داده و در راستای رفع آن تلاش میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر فعالیت معادن باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام شود و در همین راستا باید حقوق مردم و دولت نیز تمام و کمال در نظر گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری اضافه کرد: علاوه بر رعایت مسائل زیستمحیطی و ایمنی کارگران معادن، بر اساس قانون برنامه ششم و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، معادن موظف به پرداخت تا یک درصد از درآمد از فروش خود در راستای رعایت حقوق دولت و مردم هستند.
وی تصریح کرد: در راستای صیانت از انفال و حقوق مردم و حاکمیت، کارگروهی در ذیل این شورا تشکیل شده که با دقت مسائل و موارد مربوط به استخراج معادن استان و درآمدهای حاصل را مورد توجه قرار میدهد و اقدامات قانونی در این راستا را در دستور کار خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان اظهار کرد: همانگونه که بهرهبرداران از معادن و صاحبان صنایع انتظار حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی خود را دارند باید به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال حقوق عمومی و مردم عمل کنند.
انتهای پیام/