بهروز عباسی اظهار کرد: زمین‌های دارای زیرساخت‌های خدماتی با قیمت ارزان در شهرک‌های صنعتی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی واحد‌های تولیدی به افراد واگذار شده است نه اینکه عده‌ای آنها را قرق کنند و از محل افزایش قیمت زمین‌ها سودی به جیب بزنند.

وی ادامه داد: با تشکیل کمیته سه جانبه که متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان زنجان است، شهرک‌های صنعتی پیرامون این زمین‌های راکد و معطل مانده طرح دعوی می‌کند و کمیته نیز بر اساس وضعیت و توضیحات افراد، پیرامون خلع‌ید و یا اعطای مهلت تصمیم گیری خواهد کرد.

دادستان زنجان گفت: بررسی وضعیت شهرک صنعتی طارم در اولویت بررسی این کمیته قرار دارد تا تکلیف قانونی در خصوص آن به صورت کامل اجرا شود.

انتهای پیام/