فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در کاخ دادگستری با حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها گفت: قوه قضاییه در موضوع استانداردها حساسیت لازم را دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل، پیگیری این امر را بر عهده دارد.
وی افزود: کار سازمان استاندارد کشور بسیار خطیر، مهم و فرابخشی است و همکاری این سازمان با دستگاه قضا باید بیش از پیش تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی تأکید کرد: سازمان استاندارد باید در خصوص اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه فعالتر عمل کند تا با فرهنگسازی مناسب، رعایت استانداردها و قوانین در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به ضرورت اعمال قانون استاندارد در همه بخشها خاطرنشان کرد: در بسیاری از زمینهها مقررات مشخصی وجود دارد و باید رعایت قانون و استاندارد بهدرستی انجام شود. هر نهادی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و همکاریها تقویت شود.
این مقام عالی قضایی بر اهمیت تبادل نظرها در اینگونه نشستها تأکید و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که هر کجا همکاری و همدلی وجود داشته، موفقیت حاصل شده است.
وی همچنین بر لزوم توجه به استاندارد سوخت و خودروها تأکید کرد و گفت: توجه به این امر موجب کاهش آلودگی هوا و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد چرا که محیط زیست یک ثروت ملی است و باید آن را حفظ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی همچنین اعلام کرد: دادستانی کل کشور آماده حمایت و همکاری کامل با سازمان استاندارد است.
در این دیدار، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دقیق قانون در تمام مراحل، اظهار داشت: ایمنی و حفظ جان مردم در اولویت اول برنامههای این سازمان قرار دارد.
وی تصریح کرد:وظیفه نظارتی سازمان استاندارد فراتر از کنترلهای اولیه است؛ ما نه تنها در مرحله آغازین تولید و عرضه، بلکه در بخش حیاتی خدمات پس از فروش نیز بهصورت جدی ورود کرده و فرایندهای بازرسی و کنترل را دنبال میکنیم تا حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل تضمین شود.
انصاری ضمن استقبال از تأکیدات دادستان کل کشور در خصوص محیط زیست، بیان داشت: حفظ محیط زیست به عنوان یک ثروت ملی و ارتقاء سلامت عمومی جامعه از دغدغههای اصلی سازمان است و این امر در تدوین و اجرای استانداردها همواره مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
گفتنی است این نشست در راستای تقویت همکاریهای حقوقی، قضایی و فنی میان دو نهاد انجام شد و با هدف مشترک ارتقای سطح ایمنی و کیفیت محصولات و خدمات عمومی به پایان رسید.
همچنین طرفین تأکید کردند که اجرای کامل و مؤثر قوانین استاندارد و دستیابی به موفقیتهای کلان در این حوزه، تنها در سایه همکاری و همدلی متقابل دستگاه قضایی و سازمان ملی استاندارد محقق خواهد شد تا از این طریق، تضمینهای لازم برای آرامش و سلامت مردم در جامعه فراهم آید.
انتهای پیام/