مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غلامرضا ملا بیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان و علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردید.
حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نشست گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی گفت: تلاشهای صادقانه همه شما عزیزان در مسیر توسعه عدالت، خدمت به نظام اسلامی و مردم عزیز قابل تقدیر و خدمات شما در این حوزه چشمگیر است.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام مبارک ماه رجب با اشاره به این حدیث قدسی که میفرماید: «رجب ماه من است، شعبان ماه پیامبر و رمضان ماه امت» گفت: ماه رجب، ماه استغفار، عبودیت و بازگشت انسان به سوی خداوند و فرصتی ارزشمند، که انسان با اندیشه در اعمال و رفتار خود و خود محاسبه گری، به مراتب بالای معنوی دست مییابد؛ لذا این ماه، ماهی است که هیچ مانعی میان بنده و پروردگار وجود ندارد و غفلت از آن میتواند موجب پشیمانی شود.
وی در ادامه با بیان این مطلب که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر به جایگاهی رسیده است که میتواند توانمندیهای خود را به خوبی در سطح منطقه و حتی فراتر از آن معرفی نماید افزود: انتظار ما این است که با برنامهریزی، احصا نقاط ضعف و قوت، و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه اجرای دقیق و منسجم موضوعات حقوقی در مجموعه وکلا، کارشناسان، سازمان بازرسی و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط با قوه قضاییه فراهم گردد، بهگونهای که ابعاد ملی و بینالمللی این اقدامات نیز قابل ارائه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تعاملات حقوقی بینالمللی اظهار کرد: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز نشستهایی را با هدف تبیین دیدگاههای حقوقی حضرت امام خمینی (ره) و پیوند آن با مفاهیم حقوق بینالملل با حضور گسترده صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار نموده که بسیار اثر بخش و راه گشا بوده است.
وی افزود:این نشستها که با هدف تبادل نظر و هم اندیشی پیرامون مسایل گوناگون حقوقی و قضایی بوده، نتایج بسیار خوبی به همراه داشته که در سطح بینالمللی ارائه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالله ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این سالها شاهد یک تعادل زیبا و مؤثر میان تجربه پیشکسوتان و انرژی نیروهای جدید بوده و از آنجایی که این سازمان از مجموعههای قدیمی و ریشهدار کشور است، اگر اراده برای تحول وجود داشته باشد، میتوان کارهای خوبی را انجام داد که اثرات آن تا سالها ماندگار باشد، همانگونه که در گذشته نیز با اراده مدیریتی، تصمیمات بزرگ و اثرگذار به نتیجه رسیده است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تبریک سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) نخستین قاضی عادل تاریخ اسلام و الگوی بیبدیل عدالت در طول تاریخ بشریت بوده است که تمام وجود مبارک خویش را صرف اعتلای اسلام نمود، لذا باید عدالت علوی معیار تصمیمگیریها و عملکرد ما در دستگاه قضایی باشد.
وی ضمن گرامیداست یاد و خاطره سردار دلها، شهید سلیمانی گفت: این سرباز مخلص ولایت به تاسی از مولای خویش، از برای حفظ نظام، دفاع از ولایت و خدمت به مردم از هیچ چیزی حتی جان و آبروی خویش نیز دریغ نورزید و اینگونه در تاریخ این کشور ماندگار شد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین یوم الله نهم دیماه را نیز از روزهای سرنوشتساز و ماندگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ دشمنان انقلاب با تمام توان وارد میدان شدند و تصور میکردند که میتوانند حیات اجتماعی و انسانی نظام اسلامی را متوقف کنند، اما ملت بصیر و بزرگ ایران اسلامی یک بار دیگر با حضور آگاهانه و به موقع خود در میدان، تمام طراحیها و محاسبات آنها را برهم زد، همانگونه که فتنههای بعد از آن بویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز، اثر میدانی حضور مردم به وضوح دیده شد و یکبار دیگر نشان دادند که علیرغم وجود کاستیها، همچنان پای کار انقلاب و کشورشان هستند که حقیقتا باید قدردان این مردم بود و از هیچ فرصت وکوششی برای خدمت به آنها غفلت نکرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، به حق نهم دی را «یومالله» نامیدند؛ روز مرز بندی میان خواص با بصیرت و بی بصیرت و صفوف منسجم ملت در دفاع از حریم ولایت که به نوعی نمایش اقتدار، ایمان و همبستگی بود.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: تبیین ابعاد مهم حماسه نهم دی برای نسلهای آینده یک وظیفه و تکلیف است و کوتاهی در این زمینه، مسئولیت سنگینی برای ما به همراه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اخلاق مداری تأکید کرد و گفت: اخلاقمداری یکی از اصلیترین مطالبات ریاست قوه قضاییه است، چرا که مردم از تمام ارکان و اعضای دستگاه قضایی انتظار رفتار توأم با احترام همراه با تواضع و خوش اخلاقی دارند، لذا حتی یک برخورد غیر مودبانه و خارج از دایره اخلاق از سوی یک کارمند یا سردفتر میتواند اثر منفی گستردهای در ذهن مردم ایجاد نموده و تمام زحمات و تلاشهای شما عزیزان را تحت تأثیر قرار بدهد.
این مقام عالی قضایی با تاکید بر لزوم تجهیز شدن بر علوم روز و بهره مندی از تمام امکانات و ظرفیتها برای تسهیل در خدمت رسانی به مردم گفت: با وجود پیشرفتهای فناورانه، بخشی از جامعه هنوز آشنایی کافی با حقوق و الزامات سیستمهای هوشمند ندارد. لازم است سطح آموزشهای حقوقی و آگاهیبخشی اجتماعی ارتقا یابد تا مردم بتوانند بهدرستی از حقوق خود بهویژه در حوزه املاک و مالکیت استفاده نمایند، لذا موضوع هوشمندسازی و آموزش عمومی، ساماندهی مشاوران املاک و فعالان این حوزه میتواند نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم ایفا کند که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام و المسلمین عبداللهی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر استمرار خدمت صادقانه، اخلاقمداری، آموزش مستمر و حفظ جایگاه و شأن دستگاه قضایی تأکید کرد.
وزیر دادگستری:سند رسمی، مدرکی است که مالکیت افراد را تثبیت میکند
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت چهاردهم، در این نشست با تبریک فرارسیدن ماه رجب، اعیاد بزرگ و روز سردفتران، از حضور در جمع مسئولان و همکاران دفاتر اسناد رسمی ابراز خرسندی کرد و از زحمات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر همکاران تشکر نمود.
وی با اشاره به اهمیت امنیت و صیانت از مالکیت مردم، تصریح کرد: این وظیفه خطیر بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و سند رسمی، مدرکی است که مالکیت افراد را تثبیت میکند و اطمینان خاطر مردم را فراهم میآورد. وی یادآور شد که مسئولیت تنظیم قراردادها و صدور اسناد رسمی، تضمینی برای جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری است.
رحیمی تاکید کرد: حتی سند رسمی بدون رعایت مقدمات و اصول قانونی نمیتواند اطمینان کامل ایجاد کند و ممکن است پس از سالها، یک سند عادی که قبل از تاریخ معامله صادر شده باشد، منجر به ابطال سند شود؛ بنابراین رعایت دقیق قانون و صدور صحیح اسناد، اهمیت بسیار بالایی دارد.
رحیمی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب، بیان کرد: سند رسمی باید اعتبار داشته باشد و اجرای صحیح قانون، پایه اصلی ایجاد این اعتبار است.
وی توضیح داد: وقتی سندی با احراز هویت کامل خریدار و فروشنده تنظیم میشود، حتی اگر فروشنده مرتکب تخلف شده باشد، خریدار با حسن نیت مالک قانونی ملک محسوب میشود.
وزیر دادگستری به تلاشهای قوه قضاییه، معاون اول، رئیس سازمان ثبت و سایر دستگاههای اجرایی در اجرای قانون اشاره کرد و افزود: جلسات هفتگی برای پیگیری اجرای این قانون الزام برگزار میشود و تمامی وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط در این مسیر مشارکت دارند.
وی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام جایگاه دفاتر اسناد رسمی را ارتقا میدهد و اعتماد مردم به این نهاد را تقویت میکند.
وی همچنین از پیگیری طرحهای اصلاحی قانون در مجلس و نقش وزارت دادگستری در ارائه نظرات اصلاحی خبر داد تا جایگاه دفاتر اسناد رسمی حفظ و تقویت شود.
رحیمی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی، با وجود برخی مشکلات و محدودیتها، جز محترمترین اقشار جامعه هستند و مردم با اطمینان کامل به آنها مراجعه میکنند.
وی تاکید کرد: حتی کوچکترین خطا میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین اهمیت مسئولیت این قشر غیرقابلانکار است.
وی با اشاره به فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: هرچند این فناوریها ممکن است برخی کارها را تسهیل کنند، اما احراز هویت، رضایت فروشنده و رعایت تشریفات قانونی همچنان نیازمند تخصص و دقت انسانی است و نمیتوان آنها را به طور کامل به سیستمهای هوشمند سپرد.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: با حمایت قانونی، اجرای صحیح این قانون و همکاری تمامی دستگاهها، اعتماد و اطمینان مردم حفظ شود و دفاتر اسناد رسمی بتوانند با آرامش و اعتبار کامل، خدمات خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/