بیانیه نمایشی مشترکی توسط ۱۴ کشور در محکومیت تصمیم رژیم صهیونیستی برای ایجاد ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی، سکوت بینالمللی پیرامون یکی از طولانیترین و نظاممندترین نقضهای قوانین بینالمللی در تاریخ مدرن را برای مدت کوتاهی شکست.
این بیانیه که توسط بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایسلند، ایرلند، ژاپن، مالت، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلیس امضا شده، آنچه را که فلسطینیها دهههاست میدانند، تصدیق میکند؛ شهرکسازی رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین بینالمللی، بیثباتکننده و با هدف سلب دائمی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان طراحی شده است.
با این حال، حتی با تندتر شدن لحن، واکنش همچنان در دام تشریفات گرفتار است. محکومیت بدون پیامد به موضع ترجیحی جامعه بینالمللی، بهویژه اروپا، در قبال رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
بیانیههای نمایشی صادر میشوند، نگرانیها در ظاهر مورد توجه قرار میگیرند و نقضها بدون وقفه در محل ادامه مییابد.
شهرکسازیهایی که توسط کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، تحت نظارت بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اشغالگر تصویب شدهاند، تصمیمهای غیرعادی نیستند؛ آنها ادامه یک پروژه استعماری عمدی هستند که کنوانسیون چهارم ژنو، قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری را نقض میکنند.
کرانه باختری آنطور که رژیم صهیونیستی مدعی است، سرزمین مورد مناقشه نیست، بلکه براساس قوانین بینالمللی، سرزمین اشغالی است. انتقال جمعیت یک قدرت اشغالگر به سرزمین اشغالی به صراحت ممنوع است. هیچ مقدار مغالطه حقوقی یا تجدیدنظرطلبی تاریخی نمیتواند این را پاک کند.
بیانیه مشترک یادشده ۱۴ کشور این موضوع را به صراحت تشخیص میدهد و هشدار میدهد که چنین اقدامهای یکجانبهای نقض قوانین بینالمللی و خطر دامن زدن به بیثباتی را بههمراه دارد.
این بیانیه همچنین اذعان میکند که گسترش شهرکسازی، چارچوب شکننده صلح غزه را تهدید میکند و هرگونه تلاشی را برای حرکت به سمت مرحله دوم مذاکرات تضعیف میکند.
میدلایست مانیتور نوشت: این پیوند مهم است. آنچه در کرانه باختری اتفاق میافتد را نمیتوان از غزه، قدس اشغالی یا بحران منطقهای گستردهتر جدا کرد. سیاست اسرائیل در تمام سرزمینهای فلسطینی با یک منطق واحد متحد است؛ تکهتکه شدن، سلطه و کنترل دائمی. با این حال، نکته قابل توجه، شکاف عمیق بین تشخیص و درمان است.
همان دولتهایی که این بیانیه را صادر میکنند، همچنان به مسلح کردن رژیم صهیونیستی، تعمیق روابط تجاری و محافظت دیپلماتیک از آن در مجامع بینالمللی ادامه میدهند. برخی نه تنها از طریق سکوت، بلکه از طریق حمایت فعال (صادرات سلاح، همکاری اطلاعاتی، توافقنامههای تجاری ترجیحی و مانعتراشی مکرر در برابر اقدامهای الزامآور پاسخگویی در سازمان ملل) همدست هستند.
این تناقض، حقیقت عمیقتری را درمورد نظم جهانی فعلی آشکار میکند. حقوق بینالملل بهعنوان یک زبان اخلاقی مورد استناد قرار میگیرد، اما بهعنوان یک مکانیسم اجرایی انکار میشود.
- بیشتر بخوانید:
- مصونیت از مجازات برای پروژه استعماری صهیونیستها با حمایت آمریکا
- تخریبهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ الگوی تکراری با هدف کنترل بلندمدت
همانطور که ژان زیگلر، کارشناس جامعهشناسی، اظهار داشت که حقوق بینالملل وجود دارد، اما فقط برای ضعیفان اعمال میشود.
این موضوع در هیچ کجا به اندازه فلسطین آشکار نیست، جایی که بیقانونی بیش از ۷ دهه بدون تحریم ادامه داشته و قانون را از یک هنجار الزامآور به یک آرزوی توخالی تبدیل کرده است.
اشاره در بیانیه به مخالفت با الحاق، از جمله پروژه شهرکسازی E۱، یک اضطراب بینالمللی دیرینه را آشکار میکند؛ رژیم صهیونیستی دیگر حتی وانمود نمیکند که اساس ارضی یک کشور فلسطینی را حفظ میکند. کریدور E۱ در صورت تکمیل، کرانه باختری را به مناطق محصور جدا از هم تقسیم میکند و یک کشور فلسطینی پیوسته را از نظر جغرافیایی غیرممکن میسازد. این پیامد ناخواستهی رشد شهرکسازی نیست. بلکه هدف اصلی آن است.
فرسایش قوانین بینالمللی در فلسطین پیامدهایی بسیار فراتر از منطقه دارد. زمانی که وجود تخلفها مورد تایید قرار میگیرند، اما مجازات نمیشوند، غیرقانونی بودن عادی میشود. زمانی که اشغال بهطور نامحدود و بدون هزینه ادامه مییابد، قدرت بهعنوان منطق سازماندهنده امور جهانی، جایگزین اصل میشود. این اعمال گزینشی قانون، اعتبار کشورهایی را که ادعا میکنند از نظم بینالمللی مبتنی بر قانون در جاهای دیگر دفاع میکنند، از بین میبرد.
این تضاد اجتنابناپذیر است. همان دولتهایی که در اوکراین یا سایر صحنههای ژئوپلیتیکی با زور به قوانین بینالمللی استناد میکنند، وقتی حقوق فلسطینیان در معرض خطر است، تردید میکنند.
نظم قانونی که از برخی غیرنظامیان محافظت میکند در حالی که دیگران را رها میکند، قانون جهانی نیست؛ این ترجیح ژئوپلیتیکی است که در لباس قانون پوشیده شده است.
انتهای پیام/