حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در ابتدای نشست با جمعی از مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان کرمان و متولیان امر شناسایی و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه، از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به دلیل پیگیری جدی این موضوع و توجه به دغدغههای مردم قدردانی کرد و گفت: بیمار نیازمند کمک پزشک است و پزشکی که سوگند یاد کرده نباید از وی وجه مازاد دریافت کند. مشروط کردن درمان به پرداخت زیرمیزی، جان بیمار را تهدید کرده و اقدامی خلاف قانون، شرع و اخلاق است.
وی با رد توجیهات رایج افزود: پایین بودن تعرفهها یا احتمال مهاجرت پزشکان ناشی از سختگیریها نمیتواند مجوزی برای دریافت زیرمیزی باشد. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند بلکه وجهه درمانی و پزشکی کشور و نظام را نیز زیر سؤال میبرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: معتقدیم باید پیشگیری را در اولویت قرار دهیم نه برخورد قضایی مستقیم، اما اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر واقع نشود و پزشکان متخلف همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهند، ناگزیر به اقدام قضایی خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گفت: راهکارهای نظارتی و پیشگیرانه ارائه کنید، سامانه تلفنی یا بنرهای اطلاعرسانی راهاندازی کنید تا مردم بدانند با متخلفان برخورد میشود، اما اگر این اقدامات مؤثر نباشد، قوه قضائیه ورود کرده و شعبات تخصصی تشکیل خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه اکثریت پزشکان افرادی دست پاک و دلسوز هستند و معدود پزشکان متخلف به وجهه این تلاشگران عرصه سلامت نیز خدشه وار میکنند، هشدار داد: اگر پزشک متخلف پس از تذکر و اقدام تعزیرات همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهد، برای دفاع از مردم و نظام، از پشت میز هم دستبند میزنیم و او را میبریم تا جوابگوی اقدامات غیرقانونی خود باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات با پزشکان، بررسی مشکلات تعرفهها و بیمهها و حمایت از پزشکان متعهد تأکید کرد و گفت: پزشکانی که به وظایف خود پایبند هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی در این راستا، همزمان با برخورد با متخلفان، از پزشکان درستکار پشتیبانی قاطع و قانونی را در اولویت دارد.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی پدیده ناپسند زیرمیزی، افزود: اگر این روند ادامه یابد، بیماران در شرایط اضطراری بدون پرداخت وجه مازاد حتی پاسخ مناسب دریافت نمیکنند و این موضوع هم سلامت مردم را تهدید میکند و هم اعتماد عمومی به نظام درمانی را از بین میبرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرف دو تا سه ماه آینده بر مبنای اقدامات نظارتی و توجیهی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، جلوی این اقدام نامشروع برخی پزشکان در استان گرفته شود و در غیر اینصورت قاطعانه شروع میکنیم و کاری انجام میدهیم که بازدارنده باشد و از حیثیت جامعه پزشکان متعهد و قانونمند دفاع شده و از حقوق شهروندی و سلامت مردم حراست گردد.
انتهای پیام/