حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با فضای مجازی و جرایمی که در بستر این فضا رخ میدهد، نوشت: فضای مجازی، بهعنوان محصول پیشرفتهای شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عرصهای محوری در حیات اجتماعی معاصر تبدیل شده است. این عرصه، اگرچه فرصتهای بیبدیلی را در زمینههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد نموده، در مقابل، تهدیدات و چالشهای نوظهوری نیز پدید آورده است. در این میان، جرایم سایبری و آسیبهای اجتماعی ناشی از بهرهبرداری ناصواب از اینترنت و شبکههای اجتماعی، از مهمترین دغدغههای نظام حقوقی و قضایی کشور محسوب میشوند.
چارچوب قانونی مقابله با جرایم سایبری در حقوق ایران
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب «قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸» و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، سازوکار قانونی لازم برای مواجهه با این پدیده را تدوین نموده است. از جمله مواد کلیدی این قانون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده ۱: دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که توسط تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، جرم محسوب و مشمول مجازات حبس یا جزای نقدی است.
ماده ۵ (بند الف): هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را از سیستم رایانهای یا حامل داده حذف، تخریب یا مختل نماید، مجازات میشود.
ماده ۱۰: نفوذ غیرمجاز به سامانههای رایانهای یا مخابراتی دولتی یا مؤسسات عمومی به قصد دستیابی به دادههای سری، مجازات شدیدتری دارد.
ماده ۱۴: انتشار یا معامله محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، جرم انگاری شده است.
ماده ۱۸: انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی، قابل تعقیب کیفری است.
ماده ۲۵: ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی داده، مکلف به همکاری با مراجع قضایی در راستای شناسایی و مقابله با محتوای مجرمانه هستند.
این موارد حاکی از رویکردی جامع و تفصیلی قانونگذار در شناسایی ابعاد مختلف جرایم سایبری و تعیین ضمانتاجرای مناسب برای آنهاست.
انواع جرایم سایبری
جرایم سایبری در اشکال متنوعی ظهور مییابند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
کلاهبرداری اینترنتی: تحصیل مال یا منفعت به واسطه فریب و با استفاده از ابزارهای رایانهای یا فضای مجازی.
جعل رایانهای: ایجاد، تغییر یا امحای دادهها یا علائم موجود در سیستمهای رایانهای به قصد فریب.
نفوذ غیرمجاز: ورود و دسترسی غیرقانونی به تمام یا بخشی از یک سامانه رایانهای.
انتشار و توزیع محتوای مجرمانه: شامل محتواهای مستهجن، علیه امنیت ملی، یا خلاف حیثیت عمومی.
اخاذی سایبری: تهدید فرد به افشا یا انتشار اطلاعات یا تصاویر خصوصی، جهت دریافت مال یا امتیاز.
نقض حقوق مالکیت فکری: تکثیر، توزیع یا عرضه غیرقانونی آثار ادبی، هنری یا علمی در بستر دیجیتال.
پیامدها و آسیبهای اجتماعی فضای مجازی
سوءاستفاده از فضای مجازی، علاوه بر مصادیق جزایی، واجد آثار و تبعات اجتماعی گستردهای است:
تزلزل در بنیان خانواده: کاهش تعاملات حقیقی و افزایش تعارضات ناشی از اعتیاد به شبکههای اجتماعی.
شیوع شایعات و اخبار کذب: ترویج سریع اطلاعات نادرست، موجبات اخلال در اعتماد عمومی و اضطراب اجتماعی را فراهم میآورد.
آسیبپذیری نسل نو: دسترسی آسان به محتوای غیراخلاقی و خشن، سلامت روانی و اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان را تهدید میکند.
تکثر جرایم نوپدید: ظهور اشکال جدید بزهکاری مانند کلاهبرداریهای پیچیده مالی، سرقت هویت و اخاذی از طریق انتشار محتوای شخصی.
چالش برای فرهنگ عمومی: ترویج سبک زندگی ناهمسان با ارزشهای ملی و دینی، هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
انزوای اجتماعی: جایگزینی ارتباطات مجازی با تعاملات واقعی، میتواند به کاهش همبستگی اجتماعی و احساس تنهایی بیانجامد.
وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضایی
دستگاه قضایی موظف است با اتکا به قانون و از مجرای دادرسی منصفانه، از حقوق و امنیت شهروندان در فضای مجازی صیانت کند. این مسئولیت ذیل محورهای ذیل قابل تعقیب است:
تخصصیسازی مراجع قضایی: تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی جرائم رایانهای.
به کارگیری کارشناسی فنی: استفاده از نظر کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسی.
تعامل مؤثر با ضابطان: همکاری نزدیک با پلیس فتا (فرماندهی انتظامی فضای تولید و تبادل اطلاعات) و سایر مراجع دارای صلاحیت.
صدور آرای بازدارنده: اصدار احکام متناسب، عادلانه و دارای اثر بازدارندگی جهت پیشگیری از تکرار جرم.
تنقیح رویه قضایی: ایجاد وحدت رویه و رویههای قضایی شفاف برای رسیدگی یکسان به پروندههای مشابه.
ابعاد فراملی جرایم سایبری
ماهیت فراجهانی و بدون مرز جرایم سایبری، لزوم
همکاریهای بینالمللی را اجتنابناپذیر ساخته است. بسیاری از این جرائم توسط شبکههای سازمانیافته فراملی ارتکاب مییابند. بر این اساس:
تبادل اطلاعات قضایی و پلیسی میان کشورها جهت شناسایی و تعقیب مجرمان ضروری است.
استرداد مجرمان باید در چارچوب معاهدات دوجانبه و چندجانبه و اصول حقوق بینالملل دنبال شود.
همکاری با نهادهای بینالمللی همچون سازمان پلیس جنایی بینالملل (اینترپل) در اولویت قرار دارد.
راهبردهای پیشگیرانه و فرهنگسازی
مقابله مؤثر با این چالشها، مستلزم اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و فرهنگی است:
ارتقای سواد رسانهای و فضای مجازی: آموزش مهارتهای استفاده صحیح، نقادانه و امن از فناوریهای دیجیتال به عموم جامعه.
تقویت نقش نظارتی و هدایتی خانواده: آگاهسازی والدین نسبت به خطرات و شیوههای مراقبت از فرزندان در فضای مجازی.
توسعه زیرساختها و سامانههای امن داخلی: حمایت از تولید و به کارگیری نرمافزارها و پلتفرمهای بومی با استانداردهای امنیتی بالا.
همکاری بیندستگاهی: ایجاد سازوکار هماهنگی مؤثر میان نهادهایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صداوسیما، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی.
تأکید بر مبانی اخلاقی و دینی: بهرهگیری از آموزههای اسلامی و ارزشهای فرهنگی برای مصونیتبخشی به جامعه.
راهاندازی سامانههای گزارشدهی مردمی: تسهیل و تسریع در گزارش جرایم و محتوای مجرمانه توسط کاربران.
جمعبندی
جرایم سایبری و آسیبهای اجتماعی مرتبط با فضای مجازی، واقعیتی انکارناپذیر در جهان معاصر هستند. قانون جرائم رایانهای ایران، چارچوب حقوقی مستحکمی برای مقابله با این تهدیدات فراهم ساخته است. وظیفه ذاتی دستگاه قضایی، اجرای قاطع، عادلانه و سریع این قوانین، به منظور تأمین امنیت قضایی و ایجاد محیطی سالم در فضای حقیقی و مجازی برای آحاد جامعه است.
مبارزه با جرایم سایبری و کاهش پیامدهای اجتماعی آن، ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت ملی، سلامت جامعه، استحکام نهاد خانواده و صیانت از ارزشهای فرهنگی و دینی به شمار میآید. تحقق این مهم، بدون همکاری و مشارکت فعال تمامی نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و آگاهسازی و مسئولیتپذیری تک تک شهروندان میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/