نشست هم اندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده، صبح امروز (جمعه ۵ دی ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه و جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برگزار شد.
قالیباف در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد آیین نامه مجلس در رابطه با بررسی لایحه بودجه سالانه و ارائه نظر کمیسیون تلفیق به صحن علنی، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و ضعفی است کهرئیس مجلس با بیان این که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است که باید با همکاری و همراهی دولت مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم گفت: از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم باید با همکاری و همراهی دولت و مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم.
رئیس مجلس با تاکید بر این که از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم افزود: این که چطور این کار انجام شود از جمله همان مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت روی آن بحث کنیم. ظرفیتهای جدی برای این که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم بدون آن که نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد وجود دارد.
وی در همین زمینه اظهارکرد: بدون شک با وضعیت کنونی دهک بندی ها، نمیتواند یارانهها را به صورت هدفمند و عادلانه در کشور توزیع کرد درحالی که از سال ۹۲ براساس قانون، سامانه رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعات خانوادهها را جمع آوری کند تا برنامه ریزیها و توزیع یارانه ها، براساس اطلاعات دقیق باشد، اما بیش از یک دهه از این قانون گذشته و هنوز این اطلاعات دقیق وجود ندارد.
قالیباف اضافه کرد: همه بخشهای مرتبط در نهادهای مختلف موظف هستند با هم افزایی کمک کنند تا دستگاههایی که موظف به ارائه برخط دادهها به سامانه رفاه ایرانیان هستند به وظیفه خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از ارائه این دادهها سرباز بزند.
رئیس مجلس در پایان با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور به خصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای موجود خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با هم و در کنار هم مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند و این طور نیست که مجلس یا دولت به تنهایی بتوانند به این مهم عمل کنند؛ البته بعد از تصویب قانون نیز انتظار داریم، قانون به نحو درست اجرا شود.
این گزارش میافزاید، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه نشست، به بیان نظرات خود در خصوص جدول الزامات مصارف و منابع، درآمدهای مالیاتی و گمرکی، عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه، افزایش حقوق و دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند.
گفتنی است، معاونین قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند.
انتهای پیام/