نشست هماندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان لرستان و فرمانداری با بخشداران، دهیاران بخش مرکزی، مسئولین مراکز خدمات کشاورزی، فرماندهی انتظامی مرکز استان، روسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار و زوایای مختلف نقش و مسئولیت دهیاران در پیشگیری از بسیاری از جرایم از جمله کشت گیاهان ممنوعه، تغییر کاربری اراضی زراعی، ساخت و سازهای غیرمجاز و... مورد تشریح قرار گرفت.
بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این نشست ضمن تبریک ماه مبارک رجب و همچنین روز اول دی ماه که در تقویم کشاورزی به عنوان روز کشاورزی و دهداری نامگذاری شده است؛ دهیاران را در حقیقت همان مدیر و شهردار روستا و یکی از مصادیق دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست؛ چرا که تعیین دهیاران مطابق مقررات با پیشنهاد اعضای شورای روستا صورت میگیرد و اعضای شورا نیز مستقیماً با آرای مردم انتخاب میشوند.
وی ضمن اشاره به برخی ویژگیهای ضروری دهیاران از جمله تعهد، صداقت، مهارت مدیریتی، لزوم ایجاد اعتماد متقابل با مردم روستا، نظم، قانونمداری، اشراف بر مسئولیتهای قانونی، مشارکتطلبی، پیگیری امور روستا، پاسخگویی، لزوم احترام به سلیقههای مختلف، مطلع وضعیت آماری روستا و...؛ عنوان کرد: مطابق قانون تاسیس دهیاریها مصوب سال ۱۳۷۷ و اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاریها مصوب ۱۳۸۰؛ دهیاری یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که به عنوان آخرین حلقه نهاد اجرایی کشور نقش بسیار مهمی در هماهنگی دستگاههای اجرایی برای پیگیری امور آنها در روستاها و تسهیل فرآیند انجام امور در سطح ملی دارند.
وی در این نشست، دهیاران را بخش بسیار مهمی از حاکمیت دانست که بواسطه رابطه استخدامی با دولت و دریافت حقوق و مزایا باید عین دیگر کارکنان دولت مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، در ادامه با استناد به ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیارهای کشور به ۴۸ تکلیف اصلی دهیاریها علاوه بر آنچه در قوانین متفرقه دیگر آمده است اشاره کرد و از آن میان بطور مفصل برخی از این تکالیف از جمله تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاستهای دولت، مراقبت از منابع طبیعی محدوده روستا، همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم، مراقبت از تاسیسات عمومی روستا، مراقبت از وضعیت بهداشتی روستا، حفظ نظم عمومی روستا، سعی در حل اختلافات محلی، حرکت در جهت اجرای سیاستهای دولت و... را تبیین و ضمانت عدم توجه به این تکالیف قانونی را تشریح کرد.
پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه؛ مسئولیتی غیرقابل اغماض
دارایی در ادامه این نشست به چند آسیب اجتماعی و جرم دارای فراوانی در حوزه روستا از جمله کشت گیاهان ممنوعه، تیراندازی در مراسمات، تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیر مجاز، تهدیدات بهداشتی عمومی و... اشاره و به نقش پیشگیرانه و مقابلهای دهیاران در این قبال پرداخت.
وی مشخصاً در مورد کشت گیاهان ممنوعه با استناد به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر؛ تکالیف دهیاران و اعضای شورای روستا را تبیین و ضمن تشریح ضمانتهای کیفری، هرگونه ترک فعل در این راستا را واجد مسئولیت کیفری دانست.
دارایی در مورد کشت گیاهان ممنوعه؛ با انتقاد از اظهارات برخی افراد که با عوام فریبی و اغراض سیاسی بدنبال توجیه کشت گیاهان ممنوعه هستند؛ بیان کرد: نگاهی به تاریخچه تقنینی این موضوع چه قبل و چه بعد از انقلاب نشان میدهد که همه این پیشنهادها (آزادی مطلق، محدودیت در کشت و...) تجربه گردیده و در نهایت آنچه امروز ملاک و معتبر میباشد آن است که به موجب مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر؛ هرگونه کشت خشخاش و کوکا بطور مطلق شاهدانه با هدف تولید موادمخدر و همچنین حمل و نگهداری این محصولات ممنوع و دارای مجازات قانونی اعم از جزای نقدی، شلاق، حبسهای طولانی مدت و... است و تمامی نهادهای مرتبط اعم از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، نیروی انتظامی، نهادهای اطلاعاتی - امنیتی و دستگاه قضایی بطور هماهنگ در حال پاکسازی اراضی تحت کشت گیاهان ممنوعه، شناسایی متهمان، تشکیل پرونده قضایی و برخورد قاطع با آنان میباشند.
ضمانت اجراهای کیفری ترک فعل دهیاران در حوزه جرایم
وی در پاسخ به برخی دغدغههای دهیاران راجع به آسیبهای اجتماعی و محلی ناشی از گزارش وقوع جرایم عنوان داشت: در هر حال دهیاران نیز مثل دیگر کارکنان دولت و حتی قضات باید بدانند که پذیرش هر مسئولیتی همانطوری که بدون اجر و مزد نمیباشد ممکن است با آسیبهایی نیز مواجه باشد؛ اما آنچه مهم است این است که بطور مسلم دستگاه قضایی از هرگونه اقدامات قانونی دهیاران در اجرای تکالیف قانونی خود حمایت و پشتیبانی می کند و انتظار میرود دهیاران نیز با شجاعت و بدون هرگونه واهمهای، بدواً موضوع فرهنگسازی، آگاهیبخشی عمومی و هشدارهای پیشگیرانه در زمینه آسیبهای اجتماعی و جرایم همراه با راهکارهای پیشگیرانه را در دستورکار داشته باشند و در وهله دوم هر گونه وقوع جرم یا بسترهای جرمزا را به مراجع انتظامی و قضایی گزارش و تا انتها پیگیری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این نشست؛ هرگونه ضعف یا نقطه قوت روستاها را ملاک بسیار معتبری برای ارزیابی دهیاران دانست و از فرمانداران و بخشداران نیز خواست که در انتخاب مجدد دهیاران و اعضای شوراهای روستاها به عملکرد آنان در دورهها یا مسئولیتهای قبلی توجه شود.
انتهای پیام/