در ادامه جلسات کاری حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان با اعضای شورای قضایی استان، جلسه رسمی این شورا با حضور تمامی اعضا در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی و نحوه ثبت منظم و دقیق اقدامات در سامانههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ساماندهی و نظارت مستمر بر بازار و کالاهای اساسی، مقابله جدی با احتکار و قاچاق بهویژه در حوزه سوخت، صیانت از حقوق عامه و تداوم اقدامات کاهنده جمعیت کیفری با تأکید بر توسعه اشتغال زندانیان، از مهمترین محورهای دستور کار این جلسه بود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ضمن گرامیداشت ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، همدلی و توجه ویژه به خدمترسانی مؤثر به مردم دانست.
وی با قدردانی از تلاشها و زحمات اعضای شورای قضایی و مدیران دستگاههای تابعه قوه در استان، با اشاره به مکاتبه ابلاغی اخیر معاون اول قوه قضاییه، تصریح کرد: خروجی اجرای سیاستهای سند تحول قضایی باید بهطور ملموس منجر به کاهش مشکلات مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی شود و هیچیک از بندهای این سندجامع نباید بدون اقدام باقی بماند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش، با تأکید بر ساماندهی وضعیت بازار، خواستار تشکیل گشتهای مشترک مستمر با محوریت دادستانی، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستانهای استان شد و گفت: این دستگاهها بهواسطه وظایف ذاتی خود، مسئولیت مستقیم درحوزه صیانت از حقوق عامه دارند و باید با هماهنگی کامل، وضعیت بازار را بهصورت مستمر رصد کنند.
وی افزود: نظارت بر کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی، نهادههای دامی، برنج، لبنیات، آرد و نان، ارز، طلا و سکه، خودرو و میوه، همچنین مقابله با احتکار باید با جدیت دنبال شود و در صورت احراز قصور یا تقصیر متولیان، برخورد قانونی بدون اغماض صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به موقعیت استان بهعنوان معبر، بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق، بهویژه در حوزه سوخت و کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: هرگونه قاچاق باید در مبادی ورودی و در داخل استان شناسایی و با آن برخورد شود.
وی در ادامه با تقدیر از اقدامات انجامشده در راستای کاهش جمعیت کیفری، بر استمرار اجرای دقیق مفاد سند تحول قضایی در حوزه زندانها از جمله اشتغال و بازاجتماعیسازی زندانیان تأکید کرد و گفت: با وجود اینکه نرخ اشتغال زندانیان با رشد قابل توجهی، بالاتر از میانگین کشوری روبهرو است. باید از ظرفیت صنایع استان برای افزایش بیش از پیش این نرخ بهرهگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان این نشست، بر لزوم ثبت و بارگذاری دقیق و منظم گزارش اجرای سند تحول قضایی در سامانه مربوطه تأکید کرد و افزود: با توجه به قرار داشتن در ماههای پایانی سال، نباید هیچیک از بندهای سند تحول بدون اجرا باقی بماند و استان سمنان با اتکاء به ظرفیتها و توان مدیریتی موجود، شایستگی قرار گرفتن در زمره استانهای برتر کشور را دارد.
انتهای پیام/