کارگاه آموزشی عدالت ترمیمی و برنامههای قضازدایی که با محوریت ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد، با تأکید بر همافزایی دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی، در اهواز به کار خود پایان داد.
این کارگاه آموزشی طی روزهای دوم و سوم دی ماه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، رؤسا و دادستانها و قضات دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان حوزههای قضایی استان خوزستان و جمعی از کنشگران ماده مذکور از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش و فراجا، در هتل هیام اهواز برگزار شد.
حفظ منافع عالیه کودکان، محور اصلی اقدامات
رئیس کل دادگستری خوزستان، در آیین اختتامیه این کارگاه آموزشی، اظهار داشت: اقدامات و برنامههایی که در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان انجام میشود در راستای حفظ منافع عالیه آنان خواهد بود.
وی افزود: سیاست جنایی اتخاذ شده در این قانون یک سیاست ترکیبی-تلفیقی است که جنبه حمایتی، آموزشی، اصلاحی، بالینی دارد و برنامههای عدالت ترمیمی نیز در همین راستا حقوق کودکان را در تمام مراحل رشد و پیش از بزهدیدگی و بزهکاری و پس از آن در نظر گرفته است.
علی دهقانی با بیان اینکه برنامه عدالت ترمیمی به صورت موازی در موارد ضرورت تشکیل پرونده کیفری انجام میشود؛ اما تأکید اصلی همواره بر پیشگیری و جلوگیری از آسیب به اطفال و نوجوانان میباشد، گفت: در این برنامهها ترمیم خسارات عاطفی، روحی و معنوی علاوه بر خسارات مادی، نیز مورد توجه قرار میگیرد.
نقش شورای حل اختلاف و ظرفیتهای بومی
دهقانی با اشاره به اقدامات شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت بزرگان طوایف و سنت حسنه فصل در استان، تصریح کرد: با ورود شورای حل اختلاف ویژه و مرتبط با اطفال و نوجوانان با میانجیگری و اقدامات ترمیمی از تشکیل پرونده کیفری برای این قشر نیازمند حمایت جلوگیری شد و در سالهای اخیر در مواردی که به لحاظ قانونی رسیدگی و انجام فرایند اجتناب ناپذیر و ضروری بوده است، ۷۶ نفر از نوجوانان که به جهات مختلف در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشدند با مداخله این هیأتهای ترمیمی با حل و فصل موضوعات و اخذ رضایت شکات آزاد و پرونده کیفری آنان مختومه شد.
وی همچنین به راهاندازی مجتمع قضایی شوق زندگی اهواز در سنوات گذشته اشاره کرد و آن را مرکزی برای همافزایی دادگستری و نهادهای حمایتی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان برشمرد.
کودکان، سرمایه اجتماعی و آینده کشور
سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در این همایش، کودکان را سرمایه اجتماعی کشور خواند و گفت: بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ایران را کودکان و نوجوانان تشکیل دادهاند و آینده ما در اختیار آنان است.
وی افزود: همگی تکلیف داریم که نسبت به تربیت، تکریم، مراقبت و توسعه شخصیت این عزیزان تلاش کنیم.
کاظمی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: این قانون، دامنه حمایت را گستردهتر کرده و ۴۰ موقعیت مخاطرهآمیز را برای کودکان شناسایی کرده است.
وی با اشاره به رویکرد کنشگرانه این قانون، اظهار داشت: این قانون پیام حمایت دستهجمعی که همان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرایم است را در بر دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، استان خوزستان را بهواسطه برخورداری از ظرفیت عشایر و طوایف، با استاندارد کردن رسومی مانند فصل، دارای نقش مهمی در توسعه عدالت ترمیمی در کشور دانست.
نقطه عطف در حمایت از اطفال
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این کارگاه گفت: از سال ۱۳۹۹ که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد، شاهد نقطه عطفی در حمایت از اطفال در کشور بودیم.
وی افزود: در این قانون برای دادستانها و نهادهای حمایتی تکالیفی از جمله شناسایی مخاطرات، ارزیابی، اقدام و مداخله جهت از بین بردن موقعیت مخاطرهآمیز در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی از سازمان بهزیستی خواست که با تدابیر ویژه، سایر نهادها را پای کار آورده و به اجرای هرچه بهتر این قانون در جامعه کمک کند.
انتهای پیام/