حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در نشست شورای قضایی استان خوزستان بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق تاکید کرد.

کاهش مداخلات انسانی با فناوری‌های نوین

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بر لزوم کاهش مداخلات انسانی در فرآیند‌های قضایی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه سنتی حاکم باشد، مشکلات حل نخواهد شد و باید با کمک سامانه‌های هوشمند، فرآیند‌های قضایی را باز طراحی کنیم.

وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانه‌های موجود کشور متصل شوند تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.

انتقاد از عدم وجود داده‌های دقیق و تمرکز بر کیفیت

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین هادی همچنین بر لزوم عدول از کمیت‌گرایی به کیفیت‌گرایی در نظام قضایی تأکید کرد و افزود: اولویت ما باید تحقق عدالت باشد، نه صرفاً بسته شدن پرونده‌ها.

توجه به حقوق عامه و خانواده زندانیان

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و به اهمیت توجه به خانواده زندانیان اشاره کرد.

در پایان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین هادی ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری‌های بین‌بخشی، شاهد تحولات مثبتی در نظام قضایی کشور باشیم و رضایت مردم از این سیستم افزایش یابد.

انتهای پیام/