به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحایی در این نشست، خلاء یک نظام جامع در رصد موضوعات و آسیب‌های اجتماعی را مهمترین مسئله این حوزه دانست و گفت: به دلیل تعاریف و مبانی متفاوت، داده‌های متناقضی از سوی مراجع مختلف ارائه می‌شود و این امر به تدریج به اعتماد افکار عمومی نسبت به داده‌های حوزه اجتماعی آسیب رسانده است.

معاون وزیر کشور افزود: اگر افکار عمومی اعتمادی به داده‌های آماری در حوزه اجتماعی نداشته باشد، داده‌ها اثر محرک خود را از دست خواهند داد.

وی تاکید کرد: اعتماد سیاستگذار نسبت به داده‌های پراکنده با اعتبار روایی پایین مخدوش و در نتیجه سیاست‌هایی غیرمنطبق با وضعیت اجتماعی کشور تدوین می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار امیدواری کرد که با ائتلاف (کنسرسیوم) تشکیل‌شده، مسئله آمار‌های متناقض و داده‌های ضد و نقیض در حوزه اجتماعی حل شود.

بطحایی تاکید کرد: باید دسترسی همه شرکای این طرح به داده‌های مرکز ملی رصد اجتماعی مهیا باشد تا سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از انجام پژوهش‌های تکراری اجتناب کنند.

وی تاکید کرد: برای نتیجه‌گیری از این طرح باید منابع مالی فراهم و اقتضائات پشتیبانی پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، بر ضرورت دسترسی به سامانه ملی رصد نیز تأکید کرد و گفت: داده‌های اجتماعی، محرمانه نیستند، اما انتشار برخی از آنها باید با ملاحظات صورت گیرد؛ برای نمونه، در حوزه آسیب‌هایی مانند خودکشی، انتشار عمومی داده‌ها ممکن است به شیوع آسیب دامن بزند.

در این نشست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم گفت: نبود انسجام در آمار دستگاه‌های مختلف، علاوه بر هدر رفتن منابع، موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیشگام بودن قوه قضاییه در خصوص انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون داده را درخصوص پرونده‌هایی که منجر به حکم شده است، با بی‌نام‌سازی مشخصات اطراف پرونده برای حفظ حریم، بارگذاری کرده و در اختیار پژوهشگران قرار داده‌ایم؛ این اقدام به پژوهشگران و مستندسازان، امکان آسیب‌شناسی روند جرایم و برنامه‌ریزی اصلاحی مبتنی بر داده‌های واقعی را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به زیرساخت‌های هوشمندسازی پرونده‌ها در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: امکان رصد پرونده‌ها برای مدیریت‌ها از بدو تشکیل تا زمان اختتام فراهم است. این مسئله به شفاف‌سازی امور، تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: یکی از مهم‌ترین بحث‌های امروز، رسیدگی به جرایم نوپدید است. بلافاصله با شناسایی این جرایم، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش می‌کنند خلاء‌های قانونی را شناسایی و برای تدوین قوانین لازم اقدام کنند.

غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست برای هرگونه کمک برای پیشبرد طرح نظام جامع رصد اجتماعی کشور اعلام آمادگی کرد.

گودرزی ضمن معرفی ظرفیت‌های مختلف مرکز آمار ایران که می‌تواند مورد استفاده نظام جامع رصد اجتماعی کشور قرار بگیرد اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن سال آینده که هم‌اکنون در ۷۰ نقطه کشور به شکل آزمایشی در حال اجرا است، می‌تواند به شکل قابل‌توجهی به نظام جامع رصد کمک کند.

انتهای پیام/