محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با میزان، با تأکید بر لزوم هماهنگی میان قوای سهگانه در مقابله با مفاسد، گفت: هر زمان که قوه قضاییه برای برخورد با فساد وارد عمل میشود، شاهد واکنشها و حاشیهسازیهایی از سوی برخی افراد و جریانها هستیم، در حالی که این اقدامات تأثیر بسزایی در ارتقای رضایتمندی عمومی و بهبود فضای روانی جامعه دارد.
وی با اشاره به موضوع برخورد با «دانهدرشتها» افزود: نگاه من این است که مبارزه با فساد نباید صرفاً بر عهده قوه قضاییه باشد، بلکه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باید با یک حرکت جمعی و هماهنگ وارد میدان شوند. متأسفانه در کشور شاهد نوعی عملکرد جزیرهای هستیم که خود موجب ایجاد خلأ و بروز مشکلات میشود.
نصیری ادامه داد: اگر پیش از اقدام هماهنگی لازم میان سه قوه، وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط شکل بگیرد و همه پای کار بیایند، خروجی این اقدامات هم برای نظام حکمرانی و هم برای مردم، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی اجتماعی خواهد بود. مردم در این زمینه مطالبه جدی دارند و این انتظار را از هر سه قوه مطرح میکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فساد لایهها و ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: مقابله با فساد نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدام جمعی است تا زمینه سوءاستفاده از جایگاهها و موقعیتهای مختلف از بین برود و احتمال خطا و اشتباه در فرآیندهای قضایی نیز به حداقل برسد.
وی همچنین به طولانی شدن روند رسیدگیها در برخی پروندهها اشاره کرد و گفت: یکی از چالشها در حوزه برخورد با مفاسد، اطاله فرآیندهاست که با هماهنگی میان قوا و دستگاهها میتوان این مسیر را کوتاهتر و قاطعتر طی کرد.
نصیری در پایان تأکید کرد: تحقق مبارزه مؤثر با فساد و پاسخ به مطالبات مردم، تنها با همافزایی، انسجام و اقدام هماهنگ میان تمامی ارکان حاکمیت امکانپذیر است.
انتهای پیام/