سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان و با حضور جمعی از اعضای مرتبط شورای قضایی استان و مدیران و مسئولان نظامی، انتظامی و اجرایی ذیربط مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد و علل و عوامل مؤثر در بروز جرایم خشن و همچنین اقدامات انجامشده برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ابتدای این جلسه با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع)، با اشاره به آثار مخرب وقوع جرم اظهار کرد: هر جرم علاوه بر خسارات مادی مستقیم، پیامدهای گسترده خانوادگی، اجتماعی و معنوی به دنبال دارد و در بسیاری موارد، آثار منفی آن تا پایان عمر مرتکب باقی میماند.
وی افزود: هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از وقوع جرم، از جمله نگهداری محکومان، بهکارگیری نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، بسیار سنگین است و همین موضوع ضرورت تمرکز جدی بر پیشگیری را دوچندان میکند.
رئیسکل دادگستری سمنان با اشاره به انواع پیشگیری تصریح کرد: پیشگیری باید در مراحل قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع جرم و با بهرهگیری از تجارب موفق داخلی و بینالمللی دنبال شود و تبادل تجربه میان استانها میتواند نقش مؤثری در ارتقای اثربخشی این اقدامات داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل گفت: تحصیل حق قانونی دانشآموزان است و ممانعت از آن جرم محسوب میشود؛ از اینرو دادستانهای سراسر استان مکلفاند با همکاری دستگاههای متولی، نسبت به شناسایی و تعقیب قانونی افرادی که مانع تحصیل دانشآموزان میشوند، اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجامشده و ترکفعلهای احتمالی از سوی اداره کل بازرسی استان سمنان در جلسات آتی این شورا شد.
رئیس کل دادگستری سمنان با اشاره به گزارش ارائهشده درباره پیشگیری از وقوع جرائم خشن، پیشنهادهای مطرحشده را قابل اجرا دانست و بر لزوم بومیسازی و اجرای طرحهایی که منجر به شناسایی زمینههای روانی، اجتماعی و رفتاری مرتکبان و طراحی اقدامات پیشگیرانه هدفمند میشود، تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی هدفمند تصریح کرد: اطلاعرسانی در حوزه پیشگیری باید با پیوست رسانهای دقیق و هماهنگی منسجم با مراجع ذیربط انجام شود تا ضمن ارتقای سطح آگاهی عمومی، بیشترین اثرگذاری اجتماعی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/