به گزارش Belga، سیستم قضایی بلژیک با فشار فزایندهای روبهرو است، زیرا دادگاههای پر از پرونده و زندانهای پر ازدحام، تلاشهای این کشور برای مبارزه با جرایم سازمانیافته مواد مخدر را تضعیف کرده و این نگرانی را ایجاد میکنند که بلژیک در مبارزه با شبکههای قدرتمند قاچاق در حال شکست است.
با وجود افزایش خشونتهای مرتبط با مواد مخدر، سیستم قضایی بلژیک همچنان با کمبود بودجه مزمن و مشکلات ساختاری دیرینه مواجه است و به آنچه کارشناسان و منتقدان بهعنوان حس فزاینده مصونیت از مجازات توصیف میکنند، دامن میزند.
وزیر دادگستری بلژیک خواستار بودجه اضافی ۱ میلیارد یورویی (۱.۱ میلیارد دلاری) برای تقویت این سیستم شده و پیشنهاد داده است که نیمی از آن به عملیات روزانه و نیمی دیگر به زیرساختها اختصاص یابد.
برنامههای وی شامل مجازاتهای سختگیرانهتر برای قاچاقچیان مواد مخدر، آزمایش اجباری مواد مخدر در زندانها و اقدامهایی است که زندانیان ثروتمند را ملزم به پرداخت هزینههای حبس خود میکند.
در عین حال، برنارد کوئینتین، وزیر کشور بلژیک، با پیشنهاد استقرار احتمالی ارتش در شهرهای بزرگ برای مقابله با خشونتهای فزاینده مرتبط با مواد مخدر، جنجالبرانگیز شده است.
جرایم سازمانیافته همچنین سران سیاسی بلژیک را مستقیما تهدید کرده است؛ در دوره قانونگذاری قبلی، یک وزیر دادگستری پس از دریافت تهدید به مرگ ازسوی شبکههای جنایی مجبور به پنهان شدن شد.
فراتر از نگرانیهای امنیتی، سیستم قضایی بلژیک با ازدحام شدید جمعیت دستوپنجه نرم میکند؛ بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مجرم محکوم در حال حاضر تحت نظارت الکترونیکی یا در انتظار سلول زندان هستند.
تحلیلگران میگویند با وجود هزینههای عمومی برای اجرای قانون که قابل مقایسه با کشورهای همسایه است، دادگاهها و زندانهای بلژیک نتایج ضعیفتری به دست میآورند.
- بیشتر بخوانید:
- زندانهای بلژیک در فهرست سیاه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- استخدام کودکان در باندهای مواد مخدر بلژیک؛ جولان جنایتکاران اینفلوئنسر در قلب اتحادیه اروپا
درخواستها برای تغییرهای ساختاری و بهبود مدیریت زندانهای بلژیک سالهاست که ادامه دارد، اما وزیران دادگستری این کشور بهصورت متوالی نتوانستهاند راهحلهای پایدار ارائه دهند.
در عین حال، اعتماد عمومی به سیستم قضایی نیز در حال کاهش است؛ طبق پنجمین شاخص سنجش عدالت، اعتماد به سیستم قضایی بلژیک همچنان رو به کاهش است.
نگرانیها در خود سیستم قضایی نیز مشترک است؛ یک قاضی که در حال تحقیق در مورد جرایم سازمانیافته در شهر آنتورپ است، بهتازگی هشدار داد که بلژیک در معرض خطر تبدیل شدن به یک «دولت مواد مخدر» است که با اقتصادهای غیرقانونی، فساد و خشونت مشخص میشود.
سیستم قضایی بلژیک در حالی که این کشور در جنگ با مواد مخدر شکست میخورد، با مشکل مواجه است.
وضعیت بلژیک همچنین نمادی از یک چالش گستردهتر اروپایی است: چگونه میتوان با ظهور شبکههای فراملی مواد مخدر مقابله کرد، در حالی که نهادها تحت فشار ریاضت اقتصادی، فساد و کاهش مشروعیت قرار دارند؛ در صورت عدم رسیدگی به تنگناهای سیستم قضایی و اجرای قانون، مبارزه این کشور با جرایم سازمانیافته با خطر دشواری فزایندهای روبهرو خواهد شد.
انتهای پیام/